در ایران، جبران ناپذیری مالی خسارت‌های مادی پذیرفته شده است (ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸)، ولی از خسارت‌های معنوی- که آن را می توان ترجمان آسیبهای عاطفی[۷۳] دانست- دست کم در سطح سیاست جنایی قانون‌گذارانه چند سال گذشته نامی به چشم نمی خورد. بدین ترتیب، می توان گفت که نظام دادگری جنایی ایران همسو با اصول و معیارهای پذیرفته شده در زمینه حمایت‌های مالی، جبران خسارت مادی را مبنای حمایت مالی از بزه دیدگان نهاده است. بر همین پایه، نه تنها جبران آسیهای بدنی و روانی از گذر پرداخت دیه امکان پذیر است (کتاب چهارم قانون مجازات اسلام ۱۳۷۰)[۷۴] ، بلکه نمون های بسیار دیگری از حمایت‌های مالی را می توان یافت که در چارچوب جبران خسارت مادی پذیرفته شده اند (برای نمونه، ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ جبران خسارت مالی را در جرم سوءاستفاده از افراد نارشید ضروری می‌داند).
نکته مهمی که بحث درباره حمایت‌های مالی را با آن به پایان می بریم، پرداختن به پاره ای دشواری های سیاست جنایی در این زمینه است. اگرچه در سطح سیاست جنایی قانون‌گذارانه مقررات گوناگونی درباره حمایت مالی از بزه دیدگان در چارچوب جبران خسارت مادی به چشم می‌خورد، تحقق این حمایتها یا جبران این خسارت‌ها دست کم در سطح سیاست جنایی قضایی با دشواری هایی همراه است. برای نمونه، رویه قضایی کنونی با وجود قاعده «استرداد اموال» در ایین دادرسی جنایی،[۷۵]بازگرداندن اموال بزه دیدگان پاره ای جرم ها را به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آیین دادرسی منوط می‌سازد؛ با این استدلال که در جرمهایی که قانون گذار آشکارا از بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده نامی نبرده است (مانند خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی) تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات آن ضروری است، ولی در جرمهایی مانند سرقت (ماده ۶۶۷ همان قانون) یا کلاه برداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری- ۱۳۶۷) که بازگرداندن مال یا اموال بزه دیده مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته، رعایت این تشریفات ضروری نیست.[۷۶] بدین ترتیب باید گفت که گاهی مصلحت های سیاست جنایی آن چنان بر الگوی مطلوب حمایت از بزه دیدگان تأثیر می‌گذارد که اثر سازنده یک گونه حمایتی را کمرنگ یا تهی می‌سازد.[۷۷]
۲ – حمایت پزشکی: برجسته ترین حمایت برای جبران آسیبهای بدنی و روانی
از انجا که رویداد جنایی ممکن است به آسیب بدنی یا روانی بزه دیده بینجامد، درمان پزشکی برجسته ترین و ضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه دیدگانی به شمار می رود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگری های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد. چون در صورت هر گونه کوتاه در انجام این درمانها از سوی پزشک یا مرکز درمانی مربوط، چه بسا پیامدهای بزه دیدگی و آسیب ها گسترش یابد و خطرهای جدی تری را برای بزه دیده به همراه بیاورد. برای نمونه، چنانچه پزشک کشیک یا مرکز اورژانس یک بیمارستان در عکس برداری از سر یک بزه دیده تصادف ساده رانندگی کوتاه کند یا خود بزه دیده به دلیل ترس یا هیجان های پس از جرم از انجام این درمان ها سر باز زند، یک ضربه سر به ظاهر ساده ممکن است به خون ریزی مغزی و مرگ بزه دیده بینجامد. افزون بر این ها، حمایت پزشکی ممکن است به شکل درمان های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانها- به ویژه در خشونتهای خانگی و در مواردی مانند کودک آزاری- بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، پزشک ممکن است از صدور یک گواهی برای کودک خردسالی که مدت‌ها بزه دیده تجاوز جنسی بوده است، خودداری کند. اگرچه در این موارد شاید نتوان از پزشک خواست تا از رویدارد کودک آزاری در گواهی پزشکی نامی ببرد، می توان انتظار داشت تا گواهی را به گونه ای صادر کند که برای پیگیری های قضایی پسین کارگشا باشد. بدین ترتیب، همسو با اهمیت درمان‌های پزشکی، اگر وظیفه فاش نکردن رازهای حرفه ای مانعی برای حمایت از تمامت بدنی و روانی بزه دیده ایجاد کند، به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از بروز خطر جانی، در گزینش حمایت پزشکی اندک تردیدی نباید به خود راه داد.
سرانجام، حمایت پزشکی- در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی- نه تنها آسیبهای بدنی برآمده از جرم بلکه آسیبهای روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‌دهد. به دیگر سخن، حمایت پزشکی دربردارنده همه شاخه های دانش پزشکی- از جمله روانپزشکی- است و به همین دلیل، از حمایت‌های عاطفی- که در بند پسین به آن خواهیم پرداخت- جدا می شود. گذشته از این، از دیدگاه جبران خسارت، ترمیم آسیبهای بدنی و ورانی برآمده از جرم در کنار آسیبهای مالی برآمده از جرم زیر پوشش جبران خسارت‌های مادی می گنجد (نمودار ۱). بدین ترتیب هر گاه سخن از هزینه های درمان پزشکی در جبران خسارت از بزه دیده به میان می‌آید، پیوند و میان کنش حمایت‌های مالی و پزشکی را به روشنی می توان دید.
متأسفانه در نظام دادگری جنایی ایران، چارچوب مشخص و منسجمی برای حمایت پزشکی از بزه دیدگان به چشم نمی خورد. افزون بر دشواری هایی که سازمان پزشکی قانونی با آن روبه روست،[۷۸] تدابیر حمایتی پزشکی خاصی برای بزه دیدگان وجود ندارد. در این میان، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تنها در سطح سیاست جنایی قانون‌گذارانه به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده ۸۸ این قانون با تأکید بر آسیبهای بدنی و روانی، دعوت از پزشک قانونی معتمد یا پزشک دیگر را به دوش قاضی نهاده است.
پیش از این مقررات، باید به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (۱۳۵۴) و آیین اجرایی آن (۱۳۶۴) اشاره کرد که رفتار کسانی را که از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر جانی خودداری می‌کنند، با شرایطی جرم انگاری کرده‌است. ماده ۱ آیین نامه این قانون «فوریت های پزشکی» را مواردی از اعمال پزشکی تعریف می‌کند که بر پایه آن، بیمار باید به سرعت مورد درمان قرار گیرد، به گونه‌ای که اگر اقدام فوری انجام نشود، خطرهای جانی، نقص عضو یا عارضه های سخت درمان یا جبران ناپذیر حاصل خواهد شد. در راستای اجرای بهتر مقررات پیش گفته، در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۰ «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین رابه مراکز درمانی منتقل می نمایند» تصویب شد.
نمودار ۱
جبران خسارت مادی
آسیبهای بدنی
آسیبهای روانی
زیان های مالی (اقتصادی)
۳ – حمایت عاطفی و حیثتی: قطعه گم شده حمایت ها
