ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.
ج)سوال اصلی و سوالات فرعی
-
- مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
-
- روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
- شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین‌المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟
د)فرضیه‌ها
-
- به نظر می‌رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
-
- به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
- به نظر می‌رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین‌المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.
ه) پیشینه تحقیق
در کشور ما پیرامون حق متهم بی‌گناه بر جبران خسارت تحقیقات کاملی صورت نگرفته است حقوق دانان ایرانی کمتر به این موضوع پرداخته‌اند.
اولین تحقیق در این زمینه کتاب ادله اثبات دعوی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان است[۱] این کتاب در مبحث ارزیابی ادله مصادیق اشتباهات قضایی مبتنی بر دلایل غیر واقعی که قربانیان زیادی را در بر گرفته مورد بررسی قرار داده است، در این کتاب اشتباهات قضایی که منجر به تحمل کیفر بیگناهان می‌شود معلول ادله غیر واقعی و به دور از حقیقت، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. نویسنده در خاتمه ی بحث به مواردی از بیگناهان که به علل غیر موجه در زندان مانده‌اند اشاره می‌کند و اعاده حیثیت و جبران خسارت از این دسته از افراد را به متولیان حکومت پیشنهاد می‌کند.
کتاب خسارت معنوی در حقوق ایران نوشته دکتر فرهاد پروین به صورت مختصر به مبحث بازداشت قانونی پرداخته است. نویسنده،دولت را در قبال زندانی های بی گناهی که بازداشت آن ها قانونی بوده یا بازداشت بر حسب ضوابط ظاهراًً قانونی صورت گرفته اما، نتیجتاً به بی‌گناه آنان منجر شده‌است از حیث جبران خسارت معنوی و اعاده حیثیت مسئول دانسته است.اما به خسارت‌های مادی، سلامت اشخاص، روح و روان آن ها، خسارت وارده بر آزادی متهمان و آیین جبران آن ها اشاره نکرده است. همچنین خسارت ناشی از خطاهای مقامات قضایی که اکثر بیگناهان از این حیث متحمل خسارت شده اند از دیدگاه مؤلف مورد بررسی قرار نگرفته است.
مقاله جبران خسارت از زندانیان بی‌گناه نوشته ی دکتر آشوری منتشره در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران یکی دیگر از آثار تدوین شده با موضوع تحقیق است. این تحقیق در بدو امر جهت جلوگیری از بازداشت موقت متهمان پیش از محاکمه به حذف موارد اجباری بازداشت موقت و استفاده از قرارهای جایگزینی تأکید می‌کند و بازبینی قرار بازداشت توسط قضات عالی را ضمانت اجرای کافی تخلف از قرار توقیف احتیاطی نمی داند نویسنده در این مقاله متهمان را به دو دسته تقسیم می‌کند:
دسته اول شامل متهمینی است که ماه ها و سالها در زندان به انتظار محاکمه نشسته اند ولی بعد از بازداشت موقت مجرم واقعی شناسایی و دستگیر می‌شود در این فرض متهم بی‌گناه توسط دادگاه واقعاً بی‌گناه شناخته می‌شود، دسته دوم شامل متهمانی است که به علت فقد دلیل یا پیچیدگی و تعارض ادله، ضعف نظریه کارشناسان و … تبرئه می‌شوند. در این تفکیک صرفاً دسته اول مستحق جبران خسارت دانسته شده است. به نظر می‌رسد بتوان گفت دید نویسنده چنین بوده است؛ چنانچه قرار رفع بازداشت به علت فقدان دلیل و ضعف نظریه کارشناسی یا پیچیدگی و تعارض ادله باشد، از آن جهت که تا تکمیل دلایل پرونده دوباره قابل به جریان انداختن می‌باشد، نتوان جبرن خسارت را لحاظ کرد در مقابل اگر قرار منع تعقیب با وجود عدم کفایت ادله و بررسی آن ها و در نتیجه آن برائت صادر شده باشد را بتوان مستحق جبران خسارت دانست.
عدم بررسی و شمول جبران خسارت به زندانیان بی‌گناه که از طریق اعاده دادرسی بی‌گناه آنان اثبات می‌شود در مقاله استاد در خور نقد است. همچنین به نظر ما تفکیک متهمین بی‌گناه به دو گروه خدشه ای بر اصل برائت و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا و ضابطین دادگستری را فراهم می‌کند. به نظر ما هر دو گروه به استناد اثار اصل برائت مستحق دریافت خسارت با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده محاکماتی از دولت خواهند بود.
مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی نوشته استاد ارجمند منوچهر خزانی منتشره در کتاب مجموعه مقالات فرایند کیفری است. نویسنده، موارد بازداشت موقت در حقوق ایران همچنین معایب و محاسن توقیف احتیاطی را مورد بررسی قرار داده است. اعتراض به قرار بازداشت موقت و مجازات انتظامی مقامات قضایی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت کافی ندانسته و جبران خسارت را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرار بازداشت موقت به متولیان حکومت پیشنهاد می‌کند.
