در قضیه ترکیه- منسوجات ، نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم این ماده این است که مقررات گات ۹۴ نبایستی تشکیل اتحادیه گمرکی را غیرممکن سازد. لذا صدر ماده ۲۴ اجازه می‌دهد تا در شرایط خاصی اقدامی که با مقررات دیگر گات در تعارض است موجه شود و به عنوان دفاعی در برابر مغایرت با گات مورد استناد قرار گیرد. [۲۲۴]مطابق ماده ۲۴ دو شرط لازم است تا اقدام مغایر با گات موجه شود:
۱٫اقدام مربوطه ، تمام شرایط مقرر بیان شده درحقوق سازمان تجارت جهانی را احراز کرده باشد.
۲٫اگر اقدام مربوطه اجازه داده نشود تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد غیرممکن شود.
به عبارت دیگر تشکیل اتحادیه اقتصادی صرفا ً مبتنی بر اقدام مربوطه باشد. نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” صراحتا ً به این شرایط اشاره کرده‌است.[۲۲۵]
بند اول: اتحادیه های گمرکی
نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می‌کند که اولا ً برای تأسيس یک اتحادیه گمرکی بایستی ثابت شود که هر دو شرط فوق الذکر به انجام رسیده است و ثانیاً ً امکان ندارد که قبل از احراز شرط اول بررسی کرد که آیا شرط دوم محرز شده است یا خیر. به عبارت دیگر اول باید تعیین کرد که آیا یک اتحادیه گمرکی وجود دارد یا خیر و سپس به شرط دوم پرداخت [۲۲۶]. اتحادیه گمرکی در ماده (الف) ۲۴:۸ گات ۹۴ تعریف شده است. مطابق این ماده دو معیار در تشکیل یک اتحادیه گمرکی باید رعایت شود:
۱٫معیار تجارت داخلی میان اعضا متشکله اتحادیه گمرکی
۲٫معیار تجارت اعضا متشکله با کشورهای ثالث.
در رابطه با معیار اول ، اعضا اتحادیه گمرکی می بایست به کلیه ” تعهدات دیگر و مقررات محدود کننده تجارت ” که مربوط به ” کل تجارت ماهوی ” میان اعضای تشکیل دهنده می شود خاتمه دهند. نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه- منسوجات ” اشاره می‌کند که اعضا سازمان تجارت جهانی هرگز نتوانستند به توافقی برسر تفسیر واژه ” ماهوی ” نائل شوند[۲۲۷]. از این رأی چنین برمی آید که ” کل تجارت ماهوی ” همان کل تجارت نیست و نیز ” کل تجارت ماهوی ” چیزی بیش از ” بخشی از تجارت ” است[۲۲۸]. بایستی توجه داشت که اعضا یک اتحادیه گمرکی در صورت ضرورت می‌توانند مطابق ماده ۱۵ تا ۱۱ و ۲۰ گات ۹۴ مقررات محدود کننده خاصی از تجارت را در تجارت داخلی میان خود حفظ کنند[۲۲۹]. نهاد استیناف با پانل موافق بود در این که طبق بند اول ماده (الف) ۲۴:۸ باید قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی در هنگام آزادسازی تجارت داخلی داد. اماد نهاد استیناف با قدری احتیاط اعلام می‌کند که درجه این انعطاف محدود به این امر است که تعهدات و دیگر قیود محدود کننده تجارت حذف شود.
در قضیه ” آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” مسئله این بود که آیا بند اول ماده (الف) ۲۴:۸ آرژانتین را به عنوان یکی از اعضا اتحادیه بازار مشترک جنوب از وضع اقدامات حفاظتی در برابر دیگر اعضا بازار مشترک جنوب منع می‌کند یا خیر؟ نهاد استیناف به این نتیجه رسید که این ماده اعضا را از وضع موازین حفاظتی در برابر کشورهای دیگر عضو بازار مشترک جنوب منع نمی کند. با توجه به اوضاع و احوال خاص این قضیه نهاد استیناف حتی براین نظر بود که آرژانتین لازم بوده است تا موازین حفاظتی را در برابر دیگر کشورهای بازار مشترک جنوب اعمال کند.[۲۳۰] مطابق نظر پانل در قضیه ” آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” می بایست توازنی میان قلمرو یک ارزیابی حفاظتی و قلمرو اقدامات حفاظتی برقرار نمود.[۲۳۱] لزوم توازن در قضیه ” ایالات متحده – محافظ های فولاد ” نیز مورد تأیید نهاد استیناف قرار گرفت[۲۳۲]. در این قضیه ، مقام صلاحیت دار ایالات متحده آسیب ناشی از کل واردات را ارزیابی کرد اما بعدا ً موازین حفاظتی نسبت به واردات از کانادا، اسرائیل ، اردن و مکزیک اعمال نشد. لذا بند اول ماده (الف) ۲۴:۸ به اعضا اتحادیه گمرکی در هنگام آزادسازی تجارت داخلی ” قدری انعطاف ” می‌دهد.
در رابطه با دومین معیار ،یعنی معیار تجارت میان اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه) مطابق بند دوم (الف) ۲۴:۸ گات ۹۴ اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که همان تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی را در تجارت با کشورهای ثالث اعمال کنند. لذا اعضای تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی ملزمند که یک نظام تجارت خارجی مشترک را در رابطه با تعهدات و هم دیگر مقررات بازرگانی اعمال نمایند. همان طور که نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می‌کند لازم نیست که هر یک از اعضا اتحادیه گمرکی همان تعهدات و مقررات بازرگانی را اعمال کند که دیگر اعضا اتحادیه در تجارت خود با کشورهای ثالث اعمال کرده‌اند.
بند دوم ماده (الف) ۲۴:۸ مقرر می‌دارد که تعهدات و مقررات بازرگانی ماهوی یکسانی اعمال گردد[۲۳۳]. همچنین عبارت ” ماهیتا ً یکسان ” قدری انعطاف به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در ایجاد یک سیاست بازرگانی مشترک می‌دهد. اما نهاد استیناف مجددا ً احتیاط کرده و این انعطاف را محدود می‌سازد[۲۳۴]. یک اتحادیه گمرکی مطابق ماده ۲۴ نه تنها بایستی شرایط ماده (الف) ۲۴:۸ را داشته باشد بلکه بایستی شرایط ماده (الف) ۲۴:۵ را هم داشته باشد. مطابق ماده اخیر تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی که بعد از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می‌شوند به طور کلی نباید بالاتر یا محدود کننده تر از وضع کلی تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی باشند که قبل از تشکیل اتحادیه گمرکی اعمال می شده اند. بند دوم تفسیر ماده ۲۴ این شرط را توضیح می‌دهد. در رابطه با تعهدات بند دوم مقرر می‌کند که ارزیابی از وضع کلی تعهدات مطابق ماده (الف)۲۴:۵ هم قبل و هم بعد از تشکیل یک اتحادیه گمرکی اعمال می شود.[۲۳۵] همان گونه که نهاد استیناف در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اشاره می‌کند مطابق گات ۱۹۴۷ نظرات متفاوتی در میان اعضا متعاهد گات راجع به این که آیا بایستی هنگام اعمال معیار ماده (الف) ۲۴:۵ نرخ های الزامی عوارض یا نرخ های اعمال شده عوارض را بررسی کرد یا خیر وجود داشت. این موضوع در بند دوم تفسیر ماده ۲۴ که آشکارا بیان می‌کند که نرخ اعمال شده عوارض بایستی به کار رود حل شده است.[۲۳۶]
