همون طور که ملاحظه می شود تعارض در صلاحیت جدی است. اگر معتقد باشیم که اصل کلی زمان وقوع جرم ملاک تعیین دادگاه صالح است در حقیقت آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نادیده گرفته شده است. اگر قائل باشیم دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی بدانیم اصل کلی صلاحیت و آیین نامه دادرا و دادگاه ویژه روحانیت را چگونه در ارتباط با موضوع توجیه کنیم؟
البته در خصوص موضوع سوال می توان اینگونه توجیه کرد که چون متهم در زمان جرم روحانی نبوده و دارای سمت وزارت نیز نبوده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه مرکز استان است زیرا این دادگاه در زمان وقوع جرم صلاحیت داشته است.۳۰/۳۰/۱۳۵۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور که انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی را موجب نفی صلاحیت دادگاه آن حوزه نمی داند می توان صلاحیت دادگاه مرکز استان را در خصوص موضوع سوال استدلال کرد.به موجب این نظریه چنانچه فرماندار و استاندار قبل از تصدی این مقام مرتکب جرمی شده باشد رسیدگی به جرم آنان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع صلاحیت داشته اند.اما در فرض مثال از آنجایی که شخص در زمان تعقیب در کسوت روحانیت است، به نظر می‌رسد صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چنانچه مرتکب در زمان جرم صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چننچه مرتکب در زمن وقوع جرم مثلا هم روحانی باشد و هم قاضی و هم با حفظ سمت، رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی باشد مشکل باقی است. در این خصوص شاید بتوان گفت با تصویب آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت صلاحیت مراجع دادگستری نسبت به رسیدگی به جرایم عمومی روحانیون نفی شده است.زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را حفظ حیثیت روحانیت اعلام نموده است. زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است و وقتی رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است این امر به منزله ممنوع کردن سایر مراجع از رسیدگی به جرایم روحانیون است و از آنجایی که آیین نامه به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است این بحث که آیین نامه می‌تواند دامنه قانون را محدود کند منتفی است و لذا از مراجع دیگر در خصوص رسیدگی به جرایم روحانیت، سلب صلاحیت شده است.
رشوه
رشوه
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می‌باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شود. این کارمندان بدین وسیله عادت می‌کنند که وظایف خودرا جز با اخذ ما به ازا و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند. برای جلوگیری از این فساد در اکثر کشورهای دنیا، ارتکاب این گونه اعمال جرم و قابل مجازات شناخته شده است.
سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی با آرمانها و دیدگاه های فرهنگی ارتباط تنگاتنگ دارد. به این لحاظ مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه‌های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.
تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع شده اند (بزهکار و بزه دیده ) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیادهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه اشاره کرد. شیوع این جرم نه تنها موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم (بزهکار و بزه دیده ) می‌گردد، بلکه موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و مآلا به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی جامعه را مختل می‌کند. از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند. از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیضه و ضعف در کارکردهای نهادهای اجتماعی است. در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح است و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آن به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد. در سال‌های اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد و شقیقه هایش ورم نمی کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می‌دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‌گیرد و برای توجیه وجدان خویش به وجود تبعیض‌های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‌کند،بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق می‌دانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد آن نداریم لکن متولیان امور جامعه را به دوعامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه‌های مختلف جلب می‌کنیم و اینک با یک بررسی آماری متوجه می‌شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است. یکی از دلایل این مبحث توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می‌کنند. در نتیجه ما متدوال شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدیه، جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل چنین استدلال می شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.
هر چند قانون‌گذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ی ابواب از جمله قضا جاری ساخته لکن در این فصل به رد ادعای مذکور علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه پرداخته می شود.
موضوعات مورد بحث در این فصل:
۱٫مبحث اول: ارکان و تعریف رشوه
۲٫مبحث دوم: موضوع رشوه
۳٫مبحث سوم: مال الرشاء و احکام مربوط به آن
تاریخچه رشوه در ایران و جهان
این جرم از زمره جرایم بسیار قدیمی است که مخصوصا در مورد قضات، از دیر باز دامنگیر بشریت در همه کشورها بوده است. ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت (۱۶۰۳ـ۱۵۵۸م) از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار می‌دارد که دادگاه ها به اتفاق و عموماً فاسد بودند. یکی از اعضای پارلمان آن روز یک قاضی را حیوانی خطاب کرده که برای نیم دوجین جوجه از یک دوجین قانون چشم می پوشد. شکسپیر از قول لیر می‌گوید، )) گناه را باطلا اندودکن تا نیزه نیرومند عدالت بدون آن که صدمه ای دیده باشد بشکند))[۱۶]۱ حتی فرانسیس بیکن دانشمند، نیز با تحصیل جاه و مال به کرات ، در مقام دادستانی ، حق و عدالت را به نفع شاه زیر پا نهاد.
