نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آن ها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل وفصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع می‌گردد.
بنابرین تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ کلیه ی دعاوی طلاق به داوری ارجاع می گردید خواه از سوی زوج یا زوجه مطرح شده و یا به صورت توافقی طرح می گردید.اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ،این موضوع در ماده ۲۷ آن تصریح گردید که طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی گردد و قرار ارجاع به داوری فقط در خصوص سایر انواع طلاق ،صادر می‌گردد.
رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری
زمان ارجاع امر به داوری در دادگاه ها ، قبل از صدور رأی می‌باشد که این زمان مناسب نیست. داوری در قرآن یک تدبیر پیشگیرانه است و با بروز نشانه های اختلاف شکل می‌گیرد؛ لذا امید بیشری به حصول نتیجه می‌باشد، حال آنکه داوری در قانون فعلی چنین نیست ؛ دادگاه موقعی اقدام به تشکیل جلسات داوری می‌گیرد که اختلافات طرفین ریشه کرده و طرفین تصمیم به طلاق دارند ( همان ،۱۳۷۸: ۲۳۸)
با طرح دعوای طلاق نیز دادگاه ملزم نیست ، در ابتدا امر را به داوری ارجاع دهد، بلکه دادگاه باید نسبت به ایجاد صلح و سازش بین زوجین اقدام نماید و در صورتی که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید. این روش چند اشکال دارد:
۱– با توجه به آیه قرآن کریم ، داوری تشکیلاتی برای صلح خانوادگی است، نه تشکیلات قضایی . محیط و فضا در دادگاه ولو این که قصد صلح و سازش داشته باشد، محیطی قضایی است و طرفین برای اقناع قاضی به دفاع از عملکرد خود می پردازند و در این راه معمولاً از هیچ کاری فروگذار نیستند. این روحیه و عملکرد در برخی مواد نه تنها در بهبود روابط مفید نیست، بلکه موجب دشمنی بیشتر و تسریع در جدایی می‌گردد.(مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵: ۳۷۶)
۲– با توجه به این که نتیجۀ دعوا در کار دادگاه مؤثر نیست و دادگاه ها بیشتر در فکر فصل خصومت هستند، هیچ گاه حساسیت داورانی را که با طرفین وابستگی دارند و جدایی یا صلح آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی آن ها تأثیر می‌گذارد ، ندارند .( همان ،۱۳۷۵: ۳۷۷)
۳– در صورتی هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بین زوجین را داشته باشد، به علت کثرت مشغله و تعدد پرونده های موجود در دادگاه و با عنایت به صبر و حوصله و وقت فراوانی که رسیدگی به دعاوی خانوادگی می طلبد، امکان انجام این کار برای قضات فراهم نیست.
در قانون از دو داور نام برده شده که یکی از طرف زن و دیگری از طرف مرد انتخاب می شود. با توجه به این که امکان اختلاف نظر بین داوران موجود است مثلاً داور زوج رأی به امکان ادامۀ زندگی و داور زن رأی به جدایی و عدم مصالحه و سازش نماید، مشخص نیست که دادگاه باید کدام نظر را بپذیرد.
این ایراد با توجه به تبصره ۲ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بارزتر می شود؛ زیرا مطابق این تبصره ، گزارش کتبی عدم امکان سازش با توجه به کلیۀ شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلام ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد، به دادگاه تحویل می‌گردد.
نمونه ای از رأی دادگاه ها در خصوص داوری در طلاق
در دادگاه های خانواده ، ارجاع امر به داوری صرفاً جهت رعایت تشریفات رسیدگی است و به علت عمیق شدن اختلافات زوجین قبل از طرح دادخواست طلاق ، طرفین امیدی به بهبودی رابطۀ زوجیت و ممانعت از طلاق نداشته و داوران هم در این کار جدیت ندارند، همچنین دادگاه ها هم اصراری به ادمۀ زندگی آن ها نشان نمی دهند . برای اثبات این ادعا نمونه ای از هزاران گواهی عدم امکان سازش که در دادگاه های خانواده صادر شده و همه کم و بیش به هم شبیه هستند، ذکر می‌گردد:
در دادنامۀ شماره ۹۱۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۰۰۲۰ مورخ ۲۲/۱/۹۱ شعبۀ هشتم دادگاه حقوقی شهرستان همدان چنین آمده:
« در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … به طرفیت آقای … به خواستۀ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظۀ سند نکاحیۀ شمارۀ … و با توجه به این که نصایح دادگاه در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشد، موضوع را به داوری ارجاع داد که داوران منتخب نیز پس از انجام رایزنی های لازم ، اعلام نمودند که تلاش آنان جهت ایجاد سازش و ترغیب زوجین به ادامۀ زندگی مشترک بی نتیجه بوده و زوجین مصر به جدایی از همدیگر هستند ؛ بنابرین دادگاه با وارد دانستن درخواست و مستنداً به ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش را با شرایط ذیل صادر می کند:
زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است.
زوجه کلیۀ حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را به زوج بذل نمود.
نوع طلاق خلع نوبت اول می‌باشد.
طرفین ملزم به رعایت توافق نامۀ مورخ ۱۵/۱/۹۱ می‌باشند.
گواهی صادره قطعی و به مدت سه ماه دارای اعتبار می‌باشد» .
آنچه در این رأی قابل توجه است ، این است که اولاً : بین توافق زوجین در طلاق که با تنظیم توافق نامۀ مورخ ۱۵/۱/۹۱ آغاز شده و زمان صدور گواهی عدم امکان سازش ، دقیقاً یک هفته فاصله است . ثانیاًً : نظریۀ داوری که مشتمل بر توافق نامۀ اخیر است ، در تاریخ جلسۀ رسیدگی و ارجاع امر به داوری تنظیم شده و دادگاه نیز بر اساس آن مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است .
البته با وضع موجود جز این هم قابل تحقق نیست ؛ زیرا زمان ارجاع امر به داوری بسیار دیر، انجام شده است . دادگاه مطابق قانون ، ورود داور را زمانی لازم می‌داند که اختلاف به اوج رسیده و اثرات تخریبی خود را در خانوده و بین زوجین به جا گذاشته است. در نتیجه به فرض سخت گیری دادگاه در این خصوص و تجدید جلسات متعدد و اطالۀ دادرسی به منظور رفع شقاق فی مابین زوجین با کمک گرفتن از داوران به لحاظ این که اختلافات بین زوجین ریشه دوانیده است، نتیجه ای حاصل نمی گردد؛ لذا در هیچ دادخواست طلاق توافقی ، داوران موفقیتی در اصلاح ذات البین کسب ننموده اند و اگر چنین موردی هم باشد بسیار استثنایی و نادر بوده که قابل احتساب نخواهد بود.
بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق
در بخش مقررات کیفری نیز ، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه ، جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است . که در ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قید شده است.[۹]
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس تعزیری درجه ۶ شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می‌باشد و مستند به بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده جدید ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ نسخ شده است.
در ماده ی قانونی نسخ شده مذکور ، مجازات بزه ترک انفاق بین ۳ ماه و ا روز حبس تا ۵ ماه حبس تعزیری بود که این تشدید مجازات نشان از اهمیت مسأله پرداخت نفقه در نزد قانون گذار دارد.
