د) اراضی دائر ، طبق ماده ۴ قانون‌گذار ملاک واگذاری را باقیماندن زمین در دست مالکین تعیین نموده است و آن هم انجام کشاورز ی و استمرار بر آن بوده است و در این بند مقرر می کند که اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن ها اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آن ها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین او می ماند و در مورد بقیه در جاها یی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی توان آن ها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آن ها این است که مازاد بر حد مذ کور را به این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حا کم از آن ها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمین ها را پس از کسر بدهی های مالک به بیت المال به او می پردازد. در ماده ۶ ضوابط واگذاری ز مین که در برخی آن ها می توان مبانی حق زارعانه را جست، به ویژه این که زمین زراعی نباید بدون عذر موجه معطل گردد که زارع این شرط را برآورده می‌سازد. ضوابط مندرج در این ماده به شرح زیر آورده شده است. [۵۵]
در بند یک به اولویت های واگذاری اشاره نموده که بیشتر بر انجام زراعت اصرار داشته است و در بند چهار مقرر نموده زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند که حکایت از تأکید قانون‌گذار بر استمرار آبادانی دارد و در بند پنج عنوان نموده باید عملکرد روی زمین به گونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود که گویای هدف قانون‌گذار؛ یعنی استمرار آبادانی است نه صرف بهره برداری. بند ۶ نیز وجود اجازه دولت در واگذاری و انتقال اراضی موصوف که مبتنی بر تصرفات زارع می‌باشد به غیر را مقرر نموده است و اعلام داشته است که کشت روی زمین‌های موصوف باید با توجه به نیازهای جامعه باشد در واژه نامه این لایحه قانونی ، نسق به عنوان عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده، تعریف شده است. . آئین نامه اجرا یی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب۲۱/۱/۱۳۵۹ نیز صراحتاً یا تلویحاً مقرراتی در مورد حق زارعانه پیش‌بینی کرده‌است؛ از جمله ما ده ۴ آن را می توان از دلایل توجیه حق زارعانه شمرد به موجب این ماده، اراضی بایر اگر از پنج سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد هیئت می‌تواند این اراضی را در اختیار واجدین شرایط آن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط قراردهد تا به امر کشاورزی بپردازند. طبق تبصره این ماده نیز اگر اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می‌گیرد و مابقی با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود. در آئین نامه موصوف نیز ابقاء حقوق زارعانه را مستلزم استمرار آبادانی و معطل نماندن زمین دانسته است طبق ماده ۵ آیین نامه، اراضی دایر بزرگ به دوصورت به ملکیت صاحبان آن ها در می‌آید.
الف) تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح؛ یعنی چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته که با رعایت شرایط اقلیمی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.
ب) تصرف اراضی از راه های غیر مشروع :از جمله آنچه می‌تواند در ارتباط با حقوق زارعین باشد، تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری است. در تبصره ۱ ماده فوق آمده است که تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیئت ۷ نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.
بر اساس ماده ۶ بهای نسق اراضی دایر با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و شرعی بر اساس ماده ۲۸ این آئین نامه پرداخت خواهد شد. طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه افراد خانوار بیش از ۵ نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور می‌گردد و زمین به رئیس خانواده واگذار می شود در تبصره ۲ نیز آمده است اشخاصی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و یا متأهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی. در این ماده همچنین موارد زیر نیز مورد اشاره قرارگرفته است:
– زمین‌های واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض زمین مسترد می شود
– اراضی واگذارشده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین باید حدود اراضی را حفظ و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.
– اراضی واگذارشده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
– گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می‌باشند.
در ماده ۲۳ اولویت های واگذاری زمین در چهار دسته کلی آورده شده که زارعین در رأس این اولویت دهی قرار دارند. این چهار دسته عبارتند از:
- کلیه زارعینی که در محل سا کن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آن ها واگذار می‌گردد که دو مورد از آن، از مصادیق حق زارعانه می‌باشد:
الف) زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر به کار اشتغال دارند.
ب) زارعینی که قبلا روی این اراضی کار کرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند. در اینجا باید گفت که اولویت پیش‌بینی شده همان حق زارعانه است که این مصوبه علی‌رغم خواست مالک به زارعین داده است در ماده ۲۹ مقرر شده که اراضی وقفی توسط هیئت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مذبور پرداخت می‌گردد اما در تبصره سعی شده تا حقوق زارعین مورد توجه قرار بگیرد به این نحو که در صورتی که صاحب نسق ممر و درآمدی بجز زمین مذبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت می‌گردد در غیر این صورت به طریق مقتضی خواهد شد .
۲- دومین قانونی که بعد از انقلاب حقوق زارعانه را به رسمیت شناخته است، ماده واحده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد وزارتخانه ها یا مؤسسات و شر کتهای دولتی یا وابسته به دولت که به موجب مصوبه ۷/۱۱/۱۳۵۸ مصوبه مذکور هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانک‌ها و دانشگاه های دولتی و… به اراضی ابنیه ، مستحدثات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذ کور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً تأمین شده باشد، بر طبق مقررات مندرج در این قانون آن را خریداری و تملک نمایند.این مقرره قانونی به صورت کلی با ذکر عبارت به گونه ای به صورت عام در برگیرنده حقوق زارعانه نیز می‌باشد.
