1. 1. ـ مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. ـ انصاری، مرتضی، وسایل، ج ۲، ص۷۵۰٫ ↑

1. 1. – «… و لانه یودی الی الضرر، اذ ذلک من الارض المعدیه…» (حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۷، ص۱۸۴). ↑

1. 1. – کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۱۳، ص ۲۶۹٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج ۸، ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. ـ کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۱۳، ص ۲۲۰٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۲۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۲۲٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۳۳۳٫ ↑

1. 1. – الاشقر، عمرسیلمان، قضایا طبیبیه معاصره، ج ۱، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. ـ موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – غروی نائینی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. – نراقی، احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ص ۸۴ و ۲۰۱٫ ↑

1. 1. – مثل «کل شیء لک حلال» (همان منبع، ص ۸۵). ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۲، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، ج ۵۸، ص ۶۸٫ ↑

   

1. 1. ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. ـ مهرپور، حسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ـ یزدی، محمدکاظم، ملحقات العروه، ج ۲، ص ۷۵٫ ↑

1. 1. ـ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۷،ص۳۰۱٫ ↑

1. 1. ـ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ص۲۹۳ ↑

1. 1. ـ محسنی، محمدآصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، مکاسب، ص۲۸۲، حسینی، محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۲۳، ص ۱۴۸٫ ↑

1. 1. ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. ـ توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه، ج ۶، ص۱۳۶٫ ↑

1. 1. ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. ـ نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج ۱، ص ۴۰۷٫ ↑

1. 1. ـ اتاسی، خالد، شرح المجله، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. ـ ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، ص ۱۷۱؛ گلباغی ماسوله، علی، درآمدی بر عرف، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. ـ سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. ـ سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. ـ محسنی، محمد آصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. ـ حرعاملی،محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۶۱۲٫ ↑

1. 1. – حلی، ابن فهد، مهذب البارع، ج ۳، ص۳۷۰؛ طوسی، محمد، المبسوط، ج ۴، ص ۳۵۴ / میرداداشی، مهدی، آسیب شناسی قوانین ، ج ۱، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. ـ کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۸۲٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص۲۸۳٫ ↑

1. 1. – چنانچه برخی از فقهای معاصر چنین فتوا داده‌اند (گنجینه آرای فقهی قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، کد سوال، ۵۴۶۰). ↑

1. 1. – موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۵، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۷، ص ۳۷۹٫ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص ۴۳۳٫ ↑

1. 1. – روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج ۲۲، ص ۷۵٫ ↑

1. 1. ـ حسینی، محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، ص۲۹۱٫ ↑

1. 1. ـ جواهری، حسن، بحوث فی فقه المعاصر، ج ۲، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. ـ جواهری، حسن، بحوث فی فقه المعاصر، ج ۲، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. ـ حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۹۴٫ ↑

1. 1. ـ جواهری، حسن، بحوث فی فقه المعاصر، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. ـ محسنی، محمدآصف، الفقه و المسائل الطبیبیه، ص ۳۰۳٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۶۲ / مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج ۵،ص ۹۴٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص۳۲۲ و ۳۲۸٫ ↑

1. 1. 1. – ماده ۱۰۴۰ ق.م: «هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل، تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوازک و سل ارائه دهد» در این باره می توان از «قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک، قبل از وقوع ازدواج» مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ و «قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ و «تصویب نامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج» مصوب ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ نام برد. ↑

   

1. 1. – برای آگاهی از نقطه نظرات امام خمینی درباره این ماده مهرپور، حسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، ص ۱۳۷ به بعد. ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، ‌فصل‌نامه مفید، ش ۲۰، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. – مروارید، علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج ۱۸، ص ۴۹۹٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، تحقیق ریانی شیرازی، عبدالرحیم، ج ۲۱، ص ۲۰۹، ح ۲۶۹۰۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۲۰۷،‌ح ۲۶۹۰۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۲۱۷، ح ۲۶۹۳۲٫ ↑

1. 1. – نجفی، ‌محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۳۳۵٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۲٫ ↑

1. 1. – کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ‌ج ۱۳، ص ۲۲۵٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج ۸، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – راستی، زهرا و اسماعیلی، ‌اکرم، انحلال نکاح به واسطه عیب، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، ‌علی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – ‌محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – مروارید، ‌علی‌اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ج ۱۸، ص ۱۸۹٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۶۸۸٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۱۲٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۲۱، ص ۲۰۸، ح ۲۶۹۰۹٫ ↑

1. 1. – ابن منظور، ‌محمد،‌ لسان العرب، ج ۱۳،‌ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – طریحی،‌ فخرالدین، مجمع البحرین و مطلع النیرین، ‌ج ۶،‌ص ۲۶۰٫ ↑

1. 1. – حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۰۸، ح ۲۶۹۰۷٫ ↑

1. 1. – اصفهانی (فاضل هندی)، محمد، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۷۱٫ ↑