اول- در مورد منابع نفت و گاز مشترک که هنوز کشف نشده، قابل اعمال نیست.
دوم- در مرحله بهره برداری هم قابل اجرا نمی باشد و به فرض اینکه هر حصه دولت از منبع مشخص باشد بازهم مرجعی برای الزام دولت لجوج و سرسخت برای تن دادن به روش فوق در حقوق بین الملل وجود ندارد.
لاگنی در این مورد با تاثیر از رأی دیوان در قضیه دریای اژه، بیان می‌دارد: “به نظر می‌رسد این مسئله در خصوص اکتشاف، صحیح ولی در مورد بهره برداری از مخزن صحیح نباشد.”[۱۴۱]چون سیال بودن محتوای منبع به پیچیده شدن موضوع دامن می زند.
در واقع حتی هنگامی که دولتی در بهره برداری از مخزنی که در طرف خط مقسم متعلق به خودش قرار می‌گیرد، آزاد است باز هم استخراجش از منبع به سادگی می‌تواند سهم دولت دیگر را تحلیل ببرد.[۱۴۲] لذا یکبار دیگر تأکید می شود که هرگاه بهره برداری یک‌جانبه از مخزن مشترک به طور قطعی و اجتناب ناپذیر بر حقوق سایر دولت ها ذینفع اثر می‌گذارد، طبق حقوق بین الملل ممنوع شده است.[۱۴۳]
دولت مخالف همکاری، در صورتی که بتواند اثبات کند که این فعالیت ها آشکارا به حقوق لطمه وارد خواهد کرد، می‌تواند فعالیت های یک‌جانبه اکتشافی دولت آغازگر را وتو کند. البته این اختیار بالقوه وتو به دولت اجازه نمی دهد که از وظیفه دائم خود برای مذاکره با حسن نیت برای رسیدن به یک راه حل منصفانه در اختلاف چشم بپوشد[۱۴۴]، اعم از اینکه از مالا وارد بهره برداری شود یا نشود.
یک راه حل برای تعیین سهم منصفانه از یک مخزن مشترک، می‌تواند این باشدکه دولت مخالف و سرسخت به ازای اعلام رضایت یا سکوتش در بهره برداری یک‌جانبه از مخزن یکپارچه شده غرامت دریافت. در این حالت علی‌رغم تعدی ظاهری دولت آغازگر، حقوق حاکمه دولت هایی که در مذاکره در مورد تحدید حدود یا بهره برداری مشترک روی گردانند، درنظر گرفته خواهد شد.[۱۴۵]
این راه حل گرچه پیچیدگی های خاص خود را دارد و با توجه به فرآیندهای بین‌المللی موجود سخت می کند ولی به عنوان آخرین راهکار می‌تواند متضمن رعایت حداکثری حقوق دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک را ارائه کرده و دولت های ذینفع را از بن بست مذاکرات نجات دهد. در این صورت البته ملاک های تعیین و پرداخت غرامت هم به نوبه ی خود مشکل خواهد بود.
حقوق بین الملل علی‌رغم شناسایی و تصدیق دشواری های مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی مشترک به طور عام و منابع مشترک گاز به طور خاص و تلاش برای به سامان کردن آن به لحاظ پیوند موضوع با مسائل مرتبط با حاکمیت کشورها و منافع بسیار زیادی که استفاده از منابع مذکور برای دولت های ذینفع دارد و به شدت احساسیت برانگیز می‌باشد و همچنین به دلیل طبیعت خاص و بطئی حاکم بر شکل گیری قواعد بین‌المللی روشن شدن در تعیین دقیق محدوده حقوق و تکالیف دولت ها، توفیق چندانی در تنظیم قواعد حاکم بر منابع گاز مشتر نداشته است.
شاید یکی از دلایل کم توفیقی ناشی از طبیعت گاز و وجوه بسیار فنی، پیچیده و متنوع مسائل ذی مدخل در بهره برداری از این منابع و ارتباط آن با مفاهیم زمین شناسی، جغرافیایی و مهندسی مخزن باشد. به نحوی که علی‌رغم این گه هیچ کس نمی تواند حقوق حاکمه کشورهای ذینفع را که چنین مخازنی در تقاطع مرزهایشان وجود دارد، انکار کند ولی تقسیم دقیق این منافع میان دولت های ذینفع با دشواری امکان پذیر است.
با وجود این دلایل در ۳۰ ساله اخیر سازمان ها و نهادهای بین‌المللی نیز با توجه به نیاز امروز جهان دست به اقدام ئ تدئین برخی از اسناد بین‌المللی نموده اند که تا اندازه ای می‌تواند دولت ها متعهد به انجام برخی امور خاص در این زمینه بنماید. از جمله این اسناد می توان به طرح های در دست بررسی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به “پیشگیری از آسیب های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک” و “مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعالیت های خطرناک که در حقوق بین الملل منع نشده” و بالاخره طرح مربوط به منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.
دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و از این رو نمی توان آن ها را به اعمال خارج از چهارچوب اراده و تراضی آن ها وادار نمود. الزام آن ها به انجام امور و اقدامات چه در عرصه روابط دوجانبه و جه در عرصه بین‌المللی، مستلزم وچود اراده و توافق آن ها می‌باشد، هرچند که گاه بر اثر برخی الزامات بین‌المللی در شرایطی خاص، دولت ها به انجام برخی امور متعهد می‌شوند. اما در این موارد هم یک توافق قبلی یا ضمنی وجود دارد و دولت ها به گونه ای اراده خود را بیان داشته اند.
در زمینه حقوق نفت و گاز و بالاخص موضوع میادین مشترک گاز نیز الزام دولت ها به برگزیدن یک نوع الگوی حقوقی خاص، دشوار و تا به حال غیرممکن بوده است. یکی از دلایل عدم وجود الزام بین‌المللی در این زمینه این است که هنوز یک توافق جمعی یا حداکثر توافقی که نشان از پذیرش اکثریت تابعان حقوق بین الملل و درگیر در موضوع داشته باشد، وجود ندارد و از آنجا که نمی توان دولت ها را به انجام اعمالی خارج از توافق و اراده شان ملزم نمود بخصوص در مواردی که به حاکمیت آن ها مرتبط باشد.
از این رو شاید نتوان ضمانت اجرایی بین‌المللی خاصی در مورد اقدام دولت ها در مورد الگوی حقوقی حاکم بر میادین مشترک گاز و الزام آن ها یافت. ولی شاید الزاماتی کلی که به طور غیر مستقیم به این موضوع مربوط شود را بتوان بیان داشت. از جمله آن ها می توان به تعهد دولت ها در خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد و یا منع اقداماتی که سبب آلودگی محیط زیست گردد و اصولی از این دست را بیان داشت.
نتیجه گیری
برای دریافت جایگاه منابع مشترک گاز در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل اجتناب ناپذیر است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل معاهدات خاص یا دوجانبه به دلیل ارائه چهار الگوی حقوقی متفاوت در بهر برداری و استخراج از منابع مشترک گاز حائز اهمیت هستند.
این چهار نوع موافقت نامه عبارتند از: موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور، موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک، موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک، موافقت نامه های آحادسازی. عهر کدام از دولت ها در میادین مشترک خود با توجه به مصالح خود نوعی خاص از موافقت نامه را انتخاب می‌کنند، اما در این میان هیچ یک از این مدل ها تنوانسته اند به عنوان الگوی حقوقی مناسب در عرصه بین‌المللی معرفی گردند.
در میان معاهدات عام بین‌المللی هم شاید مرتبط ترین معاهده قانون ساز بین‌المللی که به بیان برخی از جزئیات و وجوه بهره برداری منابع طبیعی از جمله معادن پرداخته است، کنوانسیون حقوق دریاه ها ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که به اصل همکاری دولت ها اشاره کرده‌است. در مورد عرف بین‌المللی هم باید بیان داشت که رویه دولت در مورد بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک علی‌رغم تواتر رو به تزاید و یکنواختی ظاهر آن به تنهایی هیچ رفتار قاعده سازی را اثبات نمی کند.
مهمترین اصول کلی حقوقی پذیرفته در این مورد در عرصه بین‌المللی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها، اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی و اصل عدم اضرار به غیر در استفاده از منابع است.
