در مقابل چنانچه مرجع صادر کننده قرار مورد بحث بازپرس باشد با مخالفت دادستان پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل ارسال و مطابق تصمیم آن عملی می شود .قسمت اخیر بند «ل» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
۲-۳-۸ اخذ آخرین دفاع و صدور کیفر خواست
بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی و ظایفی بر عهدۀ اعضای دادسرا وجود دارد که در این قسمت به آن وظایف اشاره خواهیم کرد .
۲-۳-۸-۱أخذ آخرین دفاع
پس از اتمام تحقیقات مقدماتی هرگاه نظر دادیار یا باز پرس مبنی بر مجرمیّت متّهم باشد قبل از اتخاذ تصمیم در باره مجرمیّت وی باید مبادرت به اخذ آخرین دفاع نماید در هر صورت اخذ آخرین دفاع به معنی اثبات مجرمیّت نیست زیرا ممکن است متهم در آخرین دفاع موفق به اثبات بی گناهی خود شود . ( اعتمادی خیاوی ،۱۳۸۶،ص ۱۷۷)
در نظام دادسرایی أخذ آخرین دفاع قبل از صدور قرار مجرمیّت یک تکلیف قانونی است .بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اخذ آخرین دفاع اشعار می‌دارد:
“پس از آنکه تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متّهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده باشد ،دلایل کافی برای اثبات جرم و جود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می کند و چنانچه متّهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد “
۲-۳-۸-۲ صدور کیفر خواست و اقسام کیفر خواست
کیفر خواست همان ادعا نامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می شود . در واقع دادستان در کیفر خواست مدعی است فردی یا افرادی به عنوان مباشر شریک یا معاون مرتکب فعل یا ترک فعل شده اند یا در آن معاونت داشته اند و از دادگاه در خواست مجازات آن ها را دارد .( یعقوبی،۱۳۸۷، ص ۸۱)
به بیان دیگر تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در باره متهم کیفر خواست نامیده می شود . (آخوندی ، ۱۳۸۷،ص ۱۷۶)
بند«م» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ شرایط مندرج درکیفر خواست را چنین تعریف کرده
۱- نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،سن، شغل ،محل اقامت ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متأهل
۲- نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد
۳- نوع اتهام
۴- دلایل اتهام
۵- مواد قانونی مورد استناد
۶- سابقه محکومیت کیفری، که متّهم دارای سابقه محکومیت باشد
۷- تاریخ و محل وقوع جرم
وقتی کیفر خواست علیه متّهم صادر می شود یعنی جرم منتسب به او کشف شده است و دلایل جرم انتسابی جمع آوری شده دلایل به دست آمده برای تعقیب وی کافی بوده است . به متّهم تفهیم اتهام شده تأمین از متهم اخذ گردیده است .
بازپرس ، دادیار قرار مجرمیّت صادر کرده‌است و دادستان با این قرار موافقت نموده است . دادستان برای متّهم از دادگاه در خواست تعیین کیفر نموده است با صدور کیفر خواست تحقیقات مقدماتی پایان یافته و پرونده از دادسرا خارج می شود .
به عبارت دیگر دادستان پس از آنکه تحقیقات انجام یافته را کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متّهم دانستند با اخذ آخرین دفاع از متّهم مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی را خاتمه داده و نتیجه تحقیقات خود را در صورت احراز مجرمیّت متّهم ، در قالب کیفر خواست به دادگاه ارسال می نمایند تا دادگاه با بررسی تحقیقات انجام شده و نیز دلایل و مدارک و محتویات پرونده و با توجه به اوضاع و احوال موجود ، رسیدگی ماهوی کرده و رأی نهایی را صادر نماید
در واقع کیفر خواست جدا کننده بین مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه می‌باشد .( قاسمی ۱۳۸۴،ص۲۳۱)
فصل سوم
وظایف دادستان در مرحله رسیدگی
اعتراض و اجرای احکام
وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام
دادستان بعد از مرحله تعقیب در مرحله رسیدگی ، ،اعتراض و اجرای حکم هم وظایفی دارد که در این فصل هریک از مراحل را به طور جداگانه مطالعه خواهیم کرد
۳-۱ مرحله دادرسی بدوی
زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یافت دادستان وظیفه دارد با تنظیم کیفر خواست از دادگاه قانونی صالح بخواهد تا متّهم را مورد پیگرد قرار دهد و پاسخ های کیفری مناسب و شایسته ای را برای وی تعیین کند . رسیدگی و دادرسی به معنای خاص آن در دادگاه به انجام می‌رسد و پس از صدور حکم و با اجرا در آمدن عدالت کیفری به ثمر می نشیند.
۳-۱-۱ نقش دادستان به عنوان مدافع حقوق طرفین دعوی در رسیدگی به پرونده توسط دادگاه
دادستان در دادسرا چون نماینده و وکیل جامعه است بایستی منافع جامعه را محفوظ بدارد، از آنجایی که متّهم نیز جزئی از افراد جامعه به شمار می‌آید پس دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکاری با محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های او هر نکته ای که به نفع متّهم باشد را مورد توجه قرار دهد . درست است که دادسرا در محکمات کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی آن است ،اما نه آنچنان که مدعی بکوشد تا به هر قیمتی باشد حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیّت متّهم را فراهم سازد.
دادستان در دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای تعیین کیفر برای او هرگاه برای استقرار هر چه بیشتر عدالت مقتضی تشخیص دهد می‌تواند از دادگاه تقاضای تخفیف ، تبدیل و معافیّت از مجازات هم بنماید وحتی تعجیل اجرای حکم را بخواهد
به طور کلی دادستان در دادسرا باید هر ارفاقی را که متّهم استحقاق آن را دارد به دادگاه اعلام کند. در مورد چهار چوب فعالیت دادگاه در رسیدگی به پرونده بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحیه قانون تشکیل مصوب ۸۱ تکلیف را مشخص نموده است .
به موجب این بند دادگاه های جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می کند .
همان طور که ملاحظه می نماییم این امر اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و جایگاه مقامات تحقیق را می رساند که در آن مقام رسیدگی کننده حق ملاحظه در قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را که قطعی شده اند را ندارد و چهارچوب فعالیتش صرفاً جرایم مندرج در کیفر خواست می‌باشد .
بعلاوه دادستان در تعقیب کیفری متهمان از محکومیّت به افترا مصونیت دارد و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینۀ دادرسی بر دادسرا بار نمی شود .شاید بتوان علّت این امر را چنین بیان کرد که دادستان به نام جامعه و برای دفاع از آن متّهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد و در این اقدام نفع شخصی ندارد وفاقد سونیّت به معنی واقعی کلمه است به علاوه شناسایی مسؤلیت برای مقامات دادسرا در مورد فوق ممکن است قدرت و شهامت انجام وظیفه را از آنان سلب کند تا به آن حد که نتواند با مصونیت و اطمینان خاطر در مقام تعقیب مجرمان برآیند .
هرگاه مصونیت یاد شده نادیده گرفته شود و هر آن ،بتوان مقامات دادسرا را به عنوان مفتری تحت پیگرد قرار داد اعتماد به نفس از آنان سلب می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت که قضات دادسرا با ناراحتی فکر و خیال به جنگ تبهکاران برخیزند.
