مجموع این دو دیدگاه نظری و عملی بیانگر آن است که امروزه برای ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری، دیگر نمی توان به آثار کوتاه مدت کاربرد آن تسلیحات بر انسان؛اکتفاء کرد بلکه باید آثار بلندمدت آنها نیز مورد توجه قرار بگیرد و به نظر می رسد که این مولفه در کنار ضرورت و تناسب، عناصر اصلی در ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری باشد چرا که معمولا،استفاده از تسلیحات نوین متعارف در کوتاه مدت بر انسان جز آثار ملموس عینی نداشته و بررسی سایر آثار آنها نیازمند تحقیقات علمی جامع و بلندمدت در مورد آثار تسلیحات مزبور بر انسان بوده که همان گونه که در بخش قبلی گفته شد هنوز تحقیقی جامع در این مورد انجام نگرفته است؛لذا نمی توان به صورت مطلق خواستار منع یا حذف از صحنه مخاصمات بر اساس اصل منع آسیب غیرضروری شد بلکه باید در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات نوین متعارف پرداخت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در کنار اصل منع آسیب غیرضروری و زاید،اصل دیگر منع استفاده از تسلیحات متعارفی می باشد که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند.تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز هستند،تسلیحاتی هستند که نمی توانند به اهداف نظامی یا اثراتی که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه برای تسلیحات ذکر شده است،ملزم بمانند.پروتکل اول الحاقی این اصل را در بند ۴ ماده ۵۱ خود مقرر نموده است که به موجب آن،کاربرد تسلیحات متعارفی که ((از ماهیت حمله به اهداف نظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی بدون تبعیض برخوردارند)) در عرصه مخاصمات مسلحانه چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی ممنوع شمرده شده است.این اصل هم چنین در شق ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز وارد شده است.این اصل به مانند اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در پروتکل دوم الحاقی پیش بینی نشده است اما در اسناد بین المللی بعدی درباره کاربرد تسلیحات متعارف یعنی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف راجع به مین ها و تله های انفجاری و هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی مقرر شده است.این اصل در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز مقرر شده است و به موجب آن((دولت ها می بایستی هرگز غیرنظامیان را به عنوان هدف حمله خود قرار داده و در نتیجه نمی بایستی هیچ گاه تسلیحاتی را به کار برند که فاقد قدرت تفکیک میان اهداف غیرنظامی و نظامی می باشد.)). معمولا دو معیار برای رعایت اصل منع کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند در رویه دولت ها به چشم می خورد به طوری که در عرصه مخاصمات اولا باید تسلیحاتی به کار رود که تنها قابلیت صدمه به اهداف نظامی را داشته باشند و ثانیا اثرات کاربرد تسلیحات متعارف باید به گونه ای باشد که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه مجاز شمرده شده باشد.
بند دوم-کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست:
اگر در نیمه اول قرن بیستم، معضل آسیب به محیط زیست در پرونده داوری تریل اسملتر بین آمریکا و کانادا در واقع تحت لوای اصل مسئولیت بین المللی و در چهارچوب اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین به عنوان یک موضوع فرعی و جانبی مورد حکم قرار گرفت،در نیمه دوم همین قرن نیز در قضیه آزمایش های هسته ای ۱۹۷۴(دعوای استرالیا علیه فرانسه و زلاندنو علیه فرانسه) یا در پرونده پروژه گابچیکوو-ناگیماروس (دعوای مجارستان علیه اسلواکی) به عنوان یکی از موضوعات اصلی مرکز ثقل دادرسی و حقوقی از جمله در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفت[۱۱۰۶]. اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در عصر حاضر با توجه به محدود بودن و دشواری تجدیدپذیری آن به گونه ای بوده است که کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۲۰۰۲،موضوع منابع طبیعی مشترک را در دستور کار خود قرار داده است[۱۱۰۷]. تعهدات بین المللی بشردوستانه زیست محیطی در بند ۳ ماده ۳۵ و ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ ،کنوانسیون روش های تغییرات زیست محیطی(انمود) و بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است[۱۱۰۸]. هم چنین دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف در رابطه با اصل مزبور تصریح می دارد : ((این اصل یک اصل حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عمومی حقوقی بوده که هر گونه نقض تعهد آن،مستلزم تعهد به جبران خسارت می باشد[۱۱۰۹].)) در قضایای تریلر اسملتر و تنگه کورفو نیز به این اصل بدین عنوان که نقضش منجر به مسئولیت بین المللی دول خاطی می شود؛استناد شده است[۱۱۱۰]. اصل حفاظت از محیط زیست[۱۱۱۱] در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی در اصل دوم اعلامیه ریو در مورد محیط زیست(۱۹۹۲)نیز مورد اشاره قرار گرفته است به نوعی که بیان می دارد: ((دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان ،مطابق سیاست های خود در مورد محیط زیست و توسعه می باشند و مسئولند ترتیبی اتخاذ نمایند تا فعالیت های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی نگردد.[۱۱۱۲])) با این حال ،ایراد اساسی بر این گونه تعهدات همان گونه که در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای مشهود است؛آن است که هنوز به قواعد عرفی بین المللی تبدیل نشده اند[۱۱۱۳] بنابراین کشورهای غیرعضو این معاهدات را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این زمینه نمی کنند.از سوی دیگر،هدف کلی توسعه اصل منع آسیب به محیط زیست در حقوق بین الملل بشردوستانه نه تقلیل یا پیشگیری از آسیب به محیط زیست به صورت کلی بلکه بیشتر برای حفاظت از محیط سکونت جمعیت غیرنظامی بوده است[۱۱۱۴]. همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای قابل درک است،دیوان از یک سو،با تثبیت اصل انصاف بین النسلی و حقوق نسل های آینده،خسارت های طولانی مدت،شدید و جدی به محیط زیست را در طول مخاصمات منافی اصل منع آسیب به محیط زیست دانسته استو از سوی دیگر، روش مناسب برخورد با ملاحظات زیست محیطی کاربرد انواع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه را این دانسته است که آنها به عنوان یکی از عناصری تلقی شوند که در ارزیابی مطابقت اقدامات(نظامی) با اصول ضرورت و تناسب قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دخیل می باشند[۱۱۱۵].محیط زیست در قواعد بین الملل بشردوستانه به دو صورت قواعد کلی و برخی قواعد خاص مورد حمایت قرار می گیرند.از جهت قواعد کلی تنها در صورتی که محیط زیست تبدیل به یک هدف نظامی گردد ؛می تواند مورد حمله قرار گیرد. از سوی دیگر،در هر گونه هدف گیری محیط زیست باید معیار تناسب رعایت شود که در صورت فقدان رعایت آن و متحمل نمودن خسارت شدید،بلند مدت و گسترده به محیط زیست بر مبنای اساسنامه دیوان بین الملل کیفری به جنایت جنگی می انجامد [۱۱۱۶]. در هر گونه بررسی راجع به متعارض بودن استفاده از سلاح های حاوی نانوفناوری با اصل منع آسیب به محیط زیست از نظر دیوان باید سه اصل ضرورت،تناسب و شدت مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری،کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز راجع به معیار شناسایی تسلیحات مغایر با رعایت اصل منع آسیب به محیط زیست چند معیار را مشخص کرده است که در فقدان آنها،می توان استفاده از یک نوع تسلیحات را در فضای مخاصماتی غیرقانونی دانست:
۱-آیا تحقیقات علمی راجع به تاثیرات استفاده از یک نوع تسلیحات بر محیط زیست انجام گرفته و مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
۲-میزان و نوع خسارت مورد انتظار وارده به محیط زیست چه مستقیم و چه غیرمستقیم ناشی از استفاده از آن تسلیحات باید به چه نحو باشد؟
۳-خسارت وارده به محیط زیست تا چه مدت استمرار دارد؟آیا از نظر اقتصادی و عملی روشی برای رفع آن خسارت برای نمونه از طریق بازگرداندن محیط زیست خسارت دیده به وضعیت اولیه وجود دارد؟
۴-چه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم آسیب محیط زیست بر جمعیت غیرنظامی ناشی از استفاده از آن نوع تسلیحات وجود دارد؟
۵-آیا آن نوع تسلیحات اختصاصا برای آسیب یا تخریب محیط زیست طبیعی یا تغییرات در آن طراحی و تعبیه شده اند؟
مجموع این بحث ها آشکار می سازد که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف بایستی اصل منع آسیب محیط زیست مورد توجه قرار گرفته و از کاربرد هر نوع تسلیحات متعارفی که ناقض یکی از پنج ویژگی کمیته بین المللی صلیب سرخ درباب معیارهای اصل منع آسیب به محیط زیست بود،احتراز نمود و یا حداقل کارکردهای آن را با این چنین اصلی تطبیق داد که در غیر این صورت کاربرد آنها در عرصه مخاصمات و خسارت به محیط زیست،موجبات انتساب مسئولیت بین المللی مستقیم دولت بکارگیرنده را فراهم می نماید.
بند سوم – کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک:
اصل عرفی بین المللی تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین که بر اساس ماده ۴۸ و بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به صورت مطلق[۱۱۱۷] هم توسط دول عضو و هم غیرعضو پروتکل مزبور مورد پذیرش قرار گرفته است [۱۱۱۸]،تنها هدف قرار دادن افرادی و اهداف نظامی که ماهیت ، موقعیت،هدف و استفاده از آنها به گونه ای باشد که مشارکت موثری در انجام اقدامات نظامی به وجود آورند و از بین بردن،اسارت و خنثی سازی جزیی یا کلی آنها در شرایط حاکم بر مخاصمات یک مزیت نظامی قاطع تلقی می گردد،مجاز شمرده شده است.هم چنین این اصل علاوه بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیررزمندگان درصدد است تا حد ممکن خسارات ضمنی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه اهداف نظامی را نیز کاهش دهد.در این معنا،در حقیقت اصل فوق الذکر،تکمیل کننده مفهوم ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد بدین معنا که اگرچه ضرورت نظامی،هدف گیری هر هدفی که مزیت نظامی داشته باشد را توجیه می کند با این حال در اجرای این مفهوم باید اصل تفکیک به معنای مذکور در فوق مورد توجه قرار گیرد.اصل تفکیک به کرات مورد تاکید کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی نیز قرار گرفته است: ((طرفین مخاصمه می بایستی به منظور تضمین احترام به حمایت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی،بین جمعیت غیرنظامی با رزمندگان و اهداف غیرنظامی با اهداف نظامی قایل به تفکیک شده و بر این اساس می بایستی عملیات خود را تنها معطوف به اهداف نظامی نمایند[۱۱۱۹].)) هم چنین،بر مبنای بند ۲ و ۴[۱۱۲۰] ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و بند ۲ماده ۱۳پروتکل دوم الحاقی،نه تنها فعل بلکه تهدید به فعل خشونت آمیز بر علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع می باشد[۱۱۲۱]. البته پیش از این اسناد در اعلامیه سنت پترزبورگ ۱۸۶۸ و کد لیبر هم این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته بود. کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به صورت مشخص این اصل را در خود جای نداده بودند با این حال در موادی از خود ((حمله یا بمباران کردن شهرها،روستاها،اماکن مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع هستند را با هر هدفی )) ممنوع اعلان نموده بودند[۱۱۲۲].در واقع اصل تفکیک بیانگر این موضوع است که ((افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز باید آن چنان دقتی به عمل آید که آن اهداف(غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند[۱۱۲۳].)) اصل تفکیک آن چنان در حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت می باشد که پرفسور لاترپاخت آن را اساس حقوق جنگ دانسته است[۱۱۲۴]. دیوان بین الملل دادگستری هم در رای تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای به این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره داشته و مقرر می نماید: ((دولت ها هرگز نباید غیرنظامیان را مورد هدف قرار دهند. در نتیجه هیچ گاه نباید از سلاحی استفاده کنند که قادر به تفکیک و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نیست[۱۱۲۵].)) اصولا در حقوق بین الملل بشردوستانه،افراد به دو دسته تقسیم می شوندرزمنده و غیررزمنده.فردرزمنده،فردی است که به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت می کند.حال آنکه غیر رزمنده مشارکت مستقیم در جنگ ندارد،خواه تروریست باشد یا فرد عادی یا حتی فرد نظامی ای که دیگر در جنگ شرکت ندارد مانند مجروحان و حتی روزنامه نگاران-[۱۱۲۶] . اصل تفکیک با توسعه مخاصمات نامتقارن و کاربرد انواع جدید تسلیحات متعارف مانند تسلیحات متعارف خودکار به شدت در معرض خطر قرار گرفته است[۱۱۲۷]. علی رغم انتقادات عمده از بکارگیری تسلیحات متعارف نوین طرفداران کاربرد تسلیحات این نوع در فضای مخاصماتی بر یک نکته تصریح دارند که آن دقت بیشتر هدف گیری این تسلیحات تدریجا بوده به گونه ای که این برای نخستین بار در تاریخ صنایع نظامی است که دو معیار افزایش کمیت و دقت نشانه گیری در ساخت تسلیحات رعایت می گردد به گونه ای که تلاش شده تا تلفات غیرنظامی جنگ های مزبور به حداقل برسد[۱۱۲۸].
رعایت اصل تفکیک برای طرفین متخاصم در بکارگیری تسلیحات متعارف هم چنین رعایت الزام به اخطار قبلی در حمله به اهداف نظامی برای آنها فراهم می نماید.در واقع مقامات صالح متخاصم باید اخطار اولیه برای حمله را بدهند تا برای جمعیت غیرنظامی فرصت تخلیه یا حداقل جای گرفتن این افراد در مناطق حمایت شده خاص فراهم شود[۱۱۲۹]. هم چنین در این زمینه ماده ۲۶ کنوانسیون های لاهه مقرر نموده است که : ((فرمانده یک نیروی مهاجم می بایست به مقامات صالح در محل مورد هدف اطلاع دهد که بمباران طراحی شده است.)) نکته بارز در بکارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک ان می باشد که آن نوع تسلیحات خاص متعارف می بایستی ماهیتا طوری تولید و توسعه پیدا کرده باشد که نتوان آن را بر علیه یک هدف نظامی خاص استفاده نمود و یا تاثیر آن را به نحوی که حقوق بین الملل بشردوستانه مقرر نموده است؛محدود نمود . در غیر این صورت تسلیحات متعارفی که به صورت تبعی واجد این اثر باشند؛مشمول اصل تفکیک قرار نمی گیرند[۱۱۳۰]. رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف در اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیز گنجانده شده است.از این بین می توان به پروتکل های دوم اصلاحی و سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره نمود. هم چنین در کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی نیز مقرره مشابهی ذکر شده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز حمله عامدانه بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا بر علیه غیرنظامیانی را که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند،ممنوع و ارتکاب آن را جنایت جنگی دانسته است.رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف حتی در رویه قضایی داخلی نیز مورد توجه قرار داده است از جمله می توان به قضیه قاسم در سال ۱۹۶۹ در نزد دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی اشاره نمود که در آن مصونیت غیرنظامیان در مقابل حملات مستقیم با تسلیحات متعارف به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت شناخته شد.در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز کاربرد تسلیحات متعارف باید با استناد به اصل تفکیک صورت پذیرد کما اینکه علاوه بر پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،با اصلاح ماده یک کنوانسیون مزبور در سال ۲۰۰۱،این اصل در مخاصمات مسلحانه داخلی برای کاربرد تسلیحات متعارف نیز مقرر گشت.در این زمینه علاوه بر اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به اسناد بشردوستانه نیز استناد نمود کما اینکه در بیستمین کنفرانس بین المللی کمیته صلیب سرخ در سال ۱۹۶۵ به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع تسلیحات اشاره شد که دولت ها و سایر مقاماتی که مسئول اقدامات در مخاصمات مسلحانه می باشند می بایستی با ممنوعیت های ارتکاب حملات-از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف- بر علیه غیرنظامیان منطبق باشند[۱۱۳۱].در برنامه اقدام سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ کمیته بین المللی صلیب سرخ که به دنبال برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس مشترک آن و هلال احمر در سال ۱۹۹۹ مورد پذیرش قرار گرفته بود نیز به صورت مطلق و فارغ از اشاره به نوعی خاص از تسلیحات،همه طرفین مخاصمات مسلحانه ملزم شده بودند تا به ممنوعیت کلی بر حملات مستقیم بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا غیرنظامیانی که در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نمی کنند،احترام بگذازند[۱۱۳۲].بایستی توجه داشت که کمیته حقوق بین المللی صلیب سرخ از دولت هایی که عضو پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ نیستند درخواست کرده تا در صورت وقوع یک مخاصمه مسلحانه داخلی ،مواد ۵۴(حمایت از هدف های ضروری بقای جمعیت غیرنظامی)،ماده ۵۵(حمایت از محیط زیست طبیعی) و ماده ۵۶(حمایت از کارخانه ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک) مندرج در پروتکل مزبور را که از اصول اساسی مصونیت غیرنظامیان در مقابل حمله نشات می گیرند رعایت نمایند که این امر می تواند در بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی از جمله ایالات متحده آمریکا علی رغم الزام آور نبودن معیار قرار گیرد[۱۱۳۳].
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است و به جای آن از اقدامات پیشگیرانه [۱۱۳۴]استفاده شده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند ۵ ماده ۵۱ ،بند یک ماده ۵۵ و قسمت سه شق الف بند ۲ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ملاحظه نمود. در کنار این امر بسیاری از کشورها از جمله کانادا،نروژ،اسپانیا،انگلیس ،استرالیا و… نقض اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه را در قانون گذاری خود جرم انگاری کرده اند[۱۱۳۵]. یکی از موارد مهم مورد بحث در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه،توجه به حفظ محیط زیست به عنوان یک هدف غیرقانونی برای مورد حمله قرار دادن می باشد[۱۱۳۶].در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت سوء ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف نیز صدق می نماید.[۱۱۳۷]با این حال راجع به آثار سوء بلندمدت به کارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه چند مشکل عمده وجود دارد:۱-رویه قضایی بین المللی خاصی نسبت به توجه به آثار بلندمدت بکارگیری تسلیحات متعارف بر فضای مخاصماتی وجود ندارد یا در صورت وجود،به صورت مشخص توسعه پیدا ننموده است کما اینکه علی رغم آنکه به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است بدین صورت که دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند[۱۱۳۸].)) اما مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات بلند مدت زیست محیطی را در حملات خود-از جمله با کاربرد تسلیحات متعارف- ملاک قرار دهند.۲- توجه به آسیب گسترده،شدید و بلند مدت محیط زیستی تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف تنها در ارتباط با محیط زیست مجاور جمعیت بشری مد نظر بوده است و محیط زیست خود به عنوان یک موجودیت واجد و مستقل و منفک از انسان مورد نظر نمی باشد. در این معنا هدف قرار دادن محیط زیست، یک موضوع تبعی خواهد بود که محدوده اجرایی بند۱ ماده ۵۵ را بسیار کوچک می نماید. ۳-در فقدان وجود دلایل قاطع علمی مبنی بر در برداشتن تاثیرات شدید، بلند مدت و گسترده بر محیط زیست و بشریت،نمی توان به صورت قاطع صحبت از ممنوعیت بکارگیری تمامی انواع تسلیحات متعارف نمود.البته در سال های اخیر در مورد برخی از انواع کاربرد تسلیحات متعارف نوین هم چون تسلیحات متعارف با فناوری نانو برخی تحقیقات علمی در مورد ابرازهایی به نام نانو تیوپ نشان می دهند که این ابزار به دلیل قدرت فوق العاده و رسانایی الکترونیک می توانند در دستگاه گوارش جمع شده و به مرور منجر به خفگی گردند. هم چنین، بر این مبنا دستگاه های با فناوری نانو در بردارنده ویژگی ها بیو شیمیایی ناشناخته ای می باشند که نسبت به انسان یا سایر زیست گاه های موجود مضر بوده و می بایست قبل از اینکه منتشر شوند؛مورد تحقیق قرار گیرند.سلاح نانو تک می تواند به دلیل اندازه بسیار کوچک اجزایش و قابلیت نفوذ به هر گونه ماده یا جسم، فاجعه آمیز تر باشد. از جمله می توان به نانو لوله های چنددیواره کربنی،اجزاء نانو تیتانیوم،اجزاء نانو کبالت اشاره نمود. به هر حال به دلیل آزاد سازی مواد نانو در آب و یا در هوا،امکان بیان تمامی خطرات زیست محیطی و انسانی نانو وجود ندارد. برای حل این مشکل یعنی سکوت قواعد بین الملل بشردوستانه نسبت به آثار بلند مدت ناشی از بکارگیری تسلیحات نانو تکنولوژیک البته می توان از شق ب بند ۵ ماده ۵۱ که دید گسترده تری از خسارات نسبت به محیط زیست و بشریت را در اختیار قرار می دهد استفاده نمود
مورد آخر در ارتباط با اصل تناسب و بکارگیری تسلیحات متعارف نوین که همان گونه که گفته شد از قدرت تخریب بیشتری نسبت به تسلیحات متعارف سنتی برخوردارند می گردند . در این مورد می توان به تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اشاره نمود .در مورد وضعیت تاثیر ایجاد هشدار پیش از حملات نانو تکنولوژیک بر تقلیل مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها ناشی از تخطی اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در این مورد باید گفت که با توجه به کاربرد وسیع نانوتکنولوژی نظامی در جنگ های نامتقارن و تحمیل تلفات غیرنظامی زیاد بر یکی از اطراف متخاصم حتی صدور هشدار پیش از حملات نانوتکنولوژیک نیز مانع از تخطی اصل حقوق بین الملل بشردوستانه نمی شود به گونه ای که در اعلامیه اخیر مشترک ۱۴۰ نفر از حقوق دانان برجسته بین المللی راجع به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه با بهره گرفتن از بمب های دیم و هل فایر آمده است: ((صدور یک هشدار از جمله روش به اصطلاح پشت بام زدن رژیم صهیونیستی یا فرستادن پیامک پنج دقیقه پیش از حمله،آن جنایت را تقلیل نمی دهد.نمی توان به طور عامدانه یک خانه غیرنظامی را بدون اثبات ضرورت نظامی مورد حمله قرار داد چرا که این امر منجر به نقض اصل تناسب می گردد.علاوه بر این،این چنین هشدارهایی نه تنها غیر موثر بوده و حتی می تواند منجر به تلفات بیشتری شوند به عنوان دستاویزی از پیش طراحی شده از سوی رژیم صهیونیستی به منظور به تصویر کشیدن مردم باقی مانده در خانه هایشان به عنوان سپر انسانی باشد[۱۱۳۹].)) مورد دیگر درمورد ارتباط با مواد نظامی و رعایت اصل تناسب به این پرسش باز می گردد که با توجه به این که در اماکن نظامی بسیاری از کشورها از نانوتیوب های کربنی مانند پنبه نسوز استفاده شده که در صورت مورد هدف قرار گرفتن می تواند تاثیرات سوء سمی بر محیط زیست و بشریت داشته باشد، ممکن است پرسیده شود که آیا ملاک ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی مبنی بر عدم امکان هدف گیری تاسیسات واجد قدرت تخریب فوق العاده به عنوان یکی از جنبه های اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه در این مورد صدق می کند؟در این خصوص دو نظر عمده مطرح شده است نظر نخست بیانگر این امر است که با بررسی مذاکرات نمایندگان دول حاضر در کنفرانس تصویب پروتکل اول الحاقی،منع هدف قرار دادن دو تاسیسات عمده سدها و نیروگاه های هسته ای به دلیل قدرت تخریب کنندگی بالای آنها به صورت حصری بیان شده است و بنابراین در سایر تاسیسات از جمله تاسیساتی که در آن از مواد نانوتکنولوژیک نظامی استفاده شده است،بایستی قایل به سکوت و بلکه گاهی تجویز حملات با وجود تلفات عمده غیرانسانی بود[۱۱۴۰].در مقابل دیدگاه تمثیلی بودن عبارات سدها و نیروگاه های هسته ای وجود دارد بدین معنا که هدف قرار دادن هر گونه تاسیسات حتی نظامی که دارای قدرت تخریب کنندگی بالایی بر غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد[۱۱۴۱].به نظر می رسد که دیدگاه اخیر که معتقد به بعد تمثیلی است صواب است زیرا اگر وضعیت سومی فرضا زائدات مهمات در حومه شهر که هر گاه مورد هدف واقع شود موجب انفجار شدید و لذا به لرزه درآوردن شهر و تخریب اماکن مسکونی و به تبع آن از بین رفتن غیرمتحاربین گردد دقیقاً ناقض اصل حقوق بشردوستانه می گردد. برای اینکه متعاقب آن ها طی قرون اشخاصی از آنجا عبور می نمایند که اولا از در ردیف متخاصم نبوده و به معنای اخص کلام غیرمتحاربین قلمداد می گردد و ثانیا اصول حقوق بشردوستانه بالاستمرار و نه منقطع نسبت به اطراف متخاصم اعمال می گردد.
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی:
از ضرورت نظامی تعریفی در اسناد الزام آور بین الملل حقوق بشردوستانه به عمل نیامده است و تنها می توان به تعاریف و تفاسیر موجود در این زمینه اکتفاء نمود.مطابق تفسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی ۸ ژوئن ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو((ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی اساسی است و این که از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی ،قانونی و مشروع تلقی می شوند[۱۱۴۲].)) ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده ۲۵ طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته است.به موجب طرح مزبور،حالت ضرورت تنها در صورتی رافع مسئولیت بین المللی کشور متخلف است که اولا،عمل مذکور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن کشور در برابر خطر جدی و قریب الوقوع باشد؛ثانیا این عمل به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال آن وجود دارد یا جامعه بین المللی در کل،لطمه شدیدی وارد نسازد[۱۱۴۳].نخستین بار در جریان کد لیبر در ۱۸۶۳ میلادی بود که اصل ضرورت نظامی به عنوان راهنمایی برای طرفین تخاصم در جریان جنگ داخلی آمریکا پیش بینی شد.پس از این قانون به تدریج اصل ضرورت نظامی در سایر دستورالعمل های نظامی نیز پیش بینی شد.دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در قضیه لیست و دیگران[۱۱۴۴]،یک محدودیت اساسی بر اصل مزبور که امروزه نیز به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی شناسایی شده است ؛آورده است. دادگاه در پاسخ به این ادعا که اصل ضرورت نظامی کشتار ((اعضای بی گناه جمعیت های غیرنظامی و تخریب روستاها و شهرها در منطقه اشغال شده را توجیه می کند)) ؛اظهار داشت که ((ضرورت نظامی توجیه کننده نقض قواعد مثبت نمی باشد.)) اصل ضرورت نظامی ،توجیه کننده تخلف از قواعد حقوق موضوعه نیست.قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید تحت هر شرایطی رعایت شوند.به عنوان مثال، شکنجه اسراء به منظور اخذ اطلاعات منع گردیده و هنوز هم ممنوع است ولو اینکه منافع نظامی زیادی را بتوان از این طریق تحصیل نمود[۱۱۴۵].بنابراین صرف توجه به اصل ضرورت نظامی در بکارگیری تسلیحات متعارف که نویسندگان آلمانی از آن به عنوان جنگ آزاد نام می برند،نمی تواند نافی اجرای سایر اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر گردد.اصل ضرورت نظامی نمی تواند نافی اجرای جیله جنگی باشد . با این حال همان گونه که در ماده ۱۵ کد لیبر ۱۸۶۳ آمده است: ((ضرورت نظامی …این چنین حیله های جنگی را که شامل نقض اصل حسن نیت که به صورت مثبت در ارتباط با موافقت نامه هایی که در طول جنگ لازم الاجراء شده اند یا فرض شده اند که به وسیله حقوق مدرن جنگ وجود دارند؛نمی گردد[۱۱۴۶].))
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات یکی دیگر از موضوعات مبتلا به در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد.این که اصولا چه کسی حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه را دارد تا حدودی در زمینه تشریح اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان روشن شد و مشخص شد که تنها رزمندگان حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند.با این حال در این گفتار می خواهیم در قالب سه بخش کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان، غیررزمندگان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به بحث راجع به موضوع مربوطه بپردازیم.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان:
یکی از مفاهیم در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک،بررسی وصف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد.چرا که بر طبق این اسناد،تنها رزمندگان مجاز به کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات می باشند.بر این اساس کادر پزشکی و کارکنان روحانی نظامی که اعضاء نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم هستند به عنوان غیرنظامی محسوب شده و حق کاربرد تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ندارند علاوه بر اینکه تنها آنها می توانند در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته و در صورت گرفتار آمدن به عنوان اسیر محسوب شوند.هم چنین بر مبنای کنوانسیون اول ژنو،کارکنان موقت پزشکی مادام که وظیفه درمان آنها به طول بیانجامد باید به عنوان غیررزمنده مورد احترام قرار بگیرند.وصف رزمنده در بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی به عنوان اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم به جز کادر پزشکی و روحانی به عنوان رزمنده محسوب شده اند.اما مفهوم رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه به چه نحو می باشددر ابتدا باید گفت که بر اساس بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی،هر یک از دولت های طرف متخاصم از اختیار گسترده ای در طبقه بندی اعضای نیروهای مسلح خود به عنوان رزمنده یا غیررزمنده برخوردارند[۱۱۴۷]. بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو،رزمنده باید دارای چهار مشخصه باشد: ۱-تحت فرماندهی مسئول باشد؛۲-یک علامت مشخص و ثابتی که از دور قابل تمییز باشد؛برخوردار باشد؛۳-آشکارا تسلیحات را حمل نماید؛۴-به التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه احترام بگذارد[۱۱۴۸]. بنابراین در حقوق بشردوستانه بین المللی بر اساس آنچه که از بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی استفاده می شود،عنوان رزمنده به همه افرادی اطلاق می شود که ممکن است در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم داشته باشند و از این رو تمامی اعضای نیروهای مسلح که شرکت مستقیم در درگیری ها دارند و می جنگند، رزمنده محسوب می شوند[۱۱۴۹]. با مشخص شدن تعریف رزمنده بایستی گفت که آنهایی که فاقد این چهار ویژگی می باشند،غیررزمنده توصیف می شوند لذا غیررزمندگان،افرادی هستند که یا عضو نیروهای مسلح هستند ولی در درگیری شرکت مستقیم ندارند و یا اصولا عضو نیروهای مسلح نیستند[۱۱۵۰].با این حال به نظر می رسد که چنین مطلق نگری در مورد تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان صحیح نباشد چرا که اگرچه این چهار شرط بایستی در تمامی مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی مورد رعایت قرار گیرد اما با بررسی پروتکل اول الحاقی چنین به نظر می رسد که برخی از انواع این شروط مستثنی شده اند از جمله آنکه رزمندگان در جنبش های مقاومت در مناطق اشغالی،جنگ های آزاد سازی ملی و غیرنظامیانی که در صف آخر دفاعی،اسلحه به دست می گیرند ملزم نمی باشند تا یک علامت مشخص و ثابت که ار دور قابل تمییز باشد را برخوردار باشند[۱۱۵۱]. به علا.خ،غیررزمندگان نیز در یک سطح حمایتی در مقابل کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها در صحنه مخاصمات نمی باشند برای نمونه تفاوت میان وضعیت حقوقی خدمه غیرنظامی هواپیماهای نظامی با پناه جویان و آوارگان جنگی وجود دارد[۱۱۵۲]. علاوه بر تعریف رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه،سایر نهادهای بین المللی نیز تلاش نموده اند تا وصف رزمنده را از دیدگاه خود مورد تعریف قرار دهند. مهم ترین نمونه آن،کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد که از جمله در طول مشاوره های جهانی خود در سال ۲۰۰۱،با تفکیک عنصر مسلح از رزمنده ،آن را این چنین تعریف نموده است: (( یک عضو یک سازمان یا تشکیلات مسلح یا نظامی خواه منظم یا غیرمنظم خواه اینکه در فعالیت ها یا تخاصمات نظامی مشارکت فعال داشته باشد یا اینکه فعالیت هایی را برای استخدام یا آموزش کادر نظامی بر عهده گرفته باشد یا اینکه در موقعیت فرماندهی یا تصمیم گیری در یک سازمان یا تشکیلات نظامی باشد یا اینکه در کشور پذیرنده با حمل تسلیحات یا در پوشش نظامی وارد شود یا اینکه خودش را در کشور پذیرنده به عنوان غیرنظامی معرفی نموده باشد یا اینکه قصد بر برعهده گرفتن هر یک از ویژگی های فوق الذکر را ابراز نموده باشد[۱۱۵۳])) این تمییز به نحو بارزتری در سند نتیجه گیری شماره ۹۴ کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بیان شده است به گونه ای که بر مبنای آن،عناصر مسلح((رزمندگان به علاوه غیررزمندگانی هستند که تسلیحات حمل می نمایند[۱۱۵۴] )) در حالی که رزمندگان ((اشخاصی هستند که در هر دوی مخاصمات بین المللی و داخلی،مشارکت فعالی دارند[۱۱۵۵].))بایستی توجه داشت که پس از احراز وصف رزمنده بر یک شخص،وی تکالیفی را نیز در مورد نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دربردارد از جمله آنکه ملزم به رعایت قواعد راجع به شیوه ها و روش های جنگیدن بوده به علاوه آنکه بایستی این تسلیحات را بر علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی به کار نگیرد[۱۱۵۶]. البته ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان مشمول افرادی نیز می گردد که از افراد مورد حمایت بین المللی حفاظت می نمایند از جمله مامورین حافظ صلح سازمان های بین المللی و نمایندگان سازمان های بشردوستانه[۱۱۵۷].غیررزمندگان نیز علاوه بر تکلیف عدم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات که شکلی از مشارکت مستقیم تلقی می شود حقوقی دارند.این حقوق در بند یک ماده ۴ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. بر مبنای بند یک ماده ۴ پروتکل اول الحاقی: ((همه اشخاصی که در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته یا مشارکت خود را متوقف نموده اند،چه آنکه آزادی آنها محدود شده باشد یا نه،مستحق احترام به شخصیت،کرامت و اعتقاد و روش های مذهبی شان هستند.آنها می بایستی در تمامی شرایط بدون هیچ گونه تمایز متخصمانه به صورت انسانی مورد برخورد قرار گیرند.)) باید توجه داشت که همان گونه که ماده ۳ مشترک مقرر می دارد افراد مورد حمایت بین المللی تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیانی که تسلیحات متعارف خود را بر زمین گذاشته اند و نظامیانی که به اسارت گرفته شده و زخمیان آنها نیز مورد حمایت بین المللی بوده و رزمندگان طرف مقابل باید از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها خودداری ورزند[۱۱۵۸].رزمندگان بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی از انجام برخی اعمال با بکارگیری تسلیحات متعارف بازداشته شده اند از جمله بر مبنای ماده ۳۴ کنوانسیون چهارم ژنو،انجام گروگان گیری به هر شکلی از جمله با بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوع شده و به عنوان نقض فاحش ماده ۱۴۷ همان سند قابل مجازات نیز می باشد.علاوه بر گروگان گیری،انجام مجازات دسته جمعی و اقدامات ارعاب برانگیز یا تروریسم ،تلافی جویی علیه جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی و عارت و چپاول با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات توسط رزمندگان ممنوع اعلان شده است. هم چنین در صورتی که نیروهای مسلحی به منظور حفاظت از اهداف غیرنظامی به کار گماشته شوند به طوری که هدف قرار گرفتن آنها می تواند موجب تضعیف حمایت از این اهداف شود،باید طرف مقابل در زمان کاربرد تسلیحات متعارف این وضعیت را با تمامی این مزایا و معایب مورد نظر قرار دهد. رزمندگان بر شق ۲ بند ۲ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه یک هدف نظامی،باید کلیه احتیاط های لازم را به خرج دهند تا از آسیب های احتمالی به غیرنظامیان و خسارت به اهداف غیرنظامی اجتناب نمایند یا حداقل این آسیب ها و خسارت ها را به حداقل برسانند.رزمندگان بایستی بر مبنای ماده ۱۵ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۶۰ پروتکل اول الحاقی از کاربرد تسلیحات متعارف در مناطق بی طرفی که طرفین متخاصم توافق نموده اند تا از توسل به زور در آن اجتناب شود،خودداری نمایند.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
همان گونه که در بخش قبلی در مورد رزمندگان گفته شد کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیررزمندگان ممنوع می باشد. با این حال در این بخش می خواهیم ببینیم که آیا مواردی وجود دارند که این ممنوعیت وجود نداشته باشد.در ابتداء باید میان غیررزمندگان و غیرنظامیان قابل به تفکیک شد چرا که غیررزمندگان مفهوم وسیع تری از غیرنظامیان را در برداشته و حتی شامل رزمندگانی که دیگر در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم نیز ندارند،می گردند[۱۱۵۹].افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح هیچ یک از طرف های درگیری مسلحانه نمی باشند.جمعیت غیرنظامی شامل کلیه افراد غیرنظامی است[۱۱۶۰].تعریف افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه غیربین المللی از آن جهت که در آن درگیری ها یک طرف،نیروهای مسلح یک کشور می باشد،تفاوتی با تعریف انان در درگیریهای بین المللی ندارد با این حال از انجا که بر مبنای پروتکل دوم الحاقی،یک طرف دیگر این مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،گروه های و تیروهای مسلح غیردولتی می باشند می توان افراد غیرنظامی را در مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به این شکل تعریف نمود: ((افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح یک کشور طرف درگیری یا عضو هیچ یک از گروه های مسلح مخالف(یا عملکرد بین المللی تروریسم) یا سایر گروه های سازمان یافته مسلح غیردولتی نیستند[۱۱۶۱].))همان طور که غیرنظامیان از حقوقی هم چون منع هدف واقع شدن در مخاصمات مسلحانه برخوردارند در مقابل از تکالیفی نیز برخوردارند. اصلی ترین تکلیفی که بر عهده آنان گذاشته شده است،به دست گرفتن تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف و مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد.در این صورت باید دید که با این به دست گرفتن و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف از جانب آنها،وضعیت آنها چه تغییری می نماید؟ برا
