VAIC = CEE + HCE + SCE (3)
۲-۳-ریسک چیست؟
فرهنگ وبستر[۵۲] ، ریسک را «در معرض خطر قر ار گرفتن» تعریف کرده‌است. فرهنگ لغات سرمایه گذارینیز ریسک را زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می‌داند.
گالیتز[۵۳]، ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می‌داند.
تعریف مذکور این مطلب را روشن می‌کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی، ما را با ریسک مواجه می‌سازد. بنابرین امکان دارد که تغییرات ما را منتفع یا متصور سازد.
گیلب[۵۴]، ریسک را این چنین معرفی می‌کند « هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، ریسک نامیده می شود»
در زیر به دیدگاه دو نفر از صاحب‌نظران مدیریت مالی در ایران درباره تعریف ریسک اشاره می شود:
ریسک به مفهوم احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب است .
ریسک به شرایطی اطلاق می‌گردد که نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار متفاوت باشد .
اولین بار هوی مارکویتز[۵۵] (۱۹۵۲) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده ، شاخص عددی[۵۶] برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد. به عنوان مثال، ریسک نرخ ارز در خلال سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ عبارت است از انحراف معیار نرخ ارز در این سال ها.
سایر شاخص ها نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند، از جمله ریسک نرخ بازدهی سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود. دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.
هیون، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند .
بنابرین برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه کرد:
– دیدگاه اول : ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمال بازدهی اقتصادی در آینده.
– دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده (ریسک نامطلوب).
۲-۳-۱-انواع ریسک:
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی به ساختار مالی مؤسسات مختلف اثر می‌گذارد. مؤسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی ، مؤسسات پولی ومالی و حتی دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک های خاص مواجه می‌شوند. ریسک در یک معنای عام عبارت است از تغییرات قیمت که این قیمت به خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود ، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می‌باشد. در هر حال، تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل است که هر یک به عنوان سطوح مختلف ریسک وارد می‌شوند. به عنوان مثال، ریسک پرسنلی شاید در نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد و در انواع ریسک ذکر نگردد، اما طبیعی است که اعتصاب یک روزه کارگران یک شرکت یا یک اداره دولتی، سطح تولید و خدمات را به شدت تغییر دهد و همین عامل بر قیمت تمام شده محصول یا خدمت و در نتیجه بر سودآوری اثر گذارد. در صورتی که سهام شرکت مذکور در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، همین اعتصاب می‌تواند قیمت سهام را به طور محسوسی کاهش دهد.
مثال دیگر در خصوص ریسک، تغییرات قوانین حاکم بر نظام اقتصادی است که بر پیکره سازمان بسیار اثرگذار بوده، نوع عملیات و سطح عملیات را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که برای شناخت انواع ریسک در کتب مختلف مشاهده می شود، محقق رایج ترین انواع تقسیم بندی را با دو نگرش متفاوت به انواع ریسک در نمودار زیر تدوین و ارائه نموده است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. البته این تقسیم بندی ها به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان، باید تمامی این ریسک ها را به صورت یک مجموعه، مورد بررسی قرار داد.
نمودار ۴-۲ : انواع ریسک
(منبع : راعی و سعیدی، ۱۳۸۵، ۹۳)۱
بر اساس این دو دیدگاه، دو نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی شکل گرفته است که نظریه مدرن پرتفوی به سنجش ریسک از دیدگاه اول و نظریه فرامدرن پرتفوی به سنجش و ارزیابی ریسک از دیدگاه دوم (ریسک نامطلوب) می پردازد.
از آنجا که هدف کلیه سرمایه گذاران، کسب بیشترین بازدهی است، مفهوم ریسک نیز بیان می شود. در حقیقت، ریسک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می‌باشد وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است.
مفهوم ریسک در بازار مالی نقش کلیدی را بازی می‌کند، بنابرین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد و برنامه ای در نظر گرفت که بتواند ریسک های غیرضروری را از بین برده، ریسکهای همراه با فرصت را مدیریت کند. ضمناً ، یادآوری این نکته نیز ضروری است که ریسک لزوماًً پدیدهای منفی نیست، بلکه به همراه هر فرصتی، ریسک نیز وجود دارد و اصولاً نمی توان کلیه ریسک ها را از بین برد، چرا که کلیه فرصت ها نیز بدین صورت از بین می‌روند. به همین علت رشته علمی – حرفه ای مهندسی مالی با مدیریت ریسک و خلق فرصت ها ، راه حل های بدیهی را ارائه می‌دهد و صاحبان صنعت را با شرایطی مطمئن تر مواجه می‌سازد تا در کنار آن بتوانند فعالیت‌های سرمایه گذاری خود را به طور بهینه به انجام رسانند.
تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحب‌نظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص اندازه گیری ریسک، اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش های جدیدتری از جمله «ریسک نامطلوب»[۵۷] ، استفاده از «دیدش»[۵۸] و در نهایت «ارزش در معرض ریسک و خطر»[۵۹] معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری استفاده می‌کنند. در سال ۱۹۵۲، هری مارکویتز با ارائه مدلی کمی به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه «خط مجموعه کارا»[۶۰] برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی برای این کار ، انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی ، معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او ویلیام شارپ، شاخص بتا (ضریب حساسیت) را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی «خط مشخصات»[۶۱] ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای [۶۲] ، مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی ، معیار «دیرش» را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و بر اساس آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها و طراحی استراتژی های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی ، به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید.
