اما خوانده دعوی همواره شرکت تلقی می‌گردد، زیرا از رد آن منتفع خواهد شد. اگر حکم بطلان شرکت اصدار یابد، «مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند». [۱۲۲] مع ذلک حکم بطلان بر اثر عدم اهلیت شرکت یا اراده معلول وی (اشتباه و اکراه) نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار دارد. طبق ماده ۱۷۷ قانون تجارت، هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است. لیکن شرکای نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند. این حکم به وحدت ملاک در مورد سایر شرکت‌ها نیز اعتبار دارد.
۴-۴-۱٫ مرور زمان
برای طرح دعوی بطلان مرور زمان‌های مواد ۸۵ و ۸۷ قانون تجارت در لایحه اصلاحی سال ۴۷ حذف شده، ولی به جای آن مرور زمان ۳ ساله ماده ۳۶۷ (ال ۲۳۵-۹) فرانسه نیز منظور نگردیده است. لذا تحت نظم قانونی گذشته، در غیاب مرور زمان خاص تجاری، دعاوی هر یک از شرکای و قائم مقام آن ها راجع به بطلان شرکت تابع مرور زمان یک ساله، و طرف‌های معامله با شرکت مشمول مرور زمان ده ساله قرار داشته‌اند (مواد ۷۴۰ و ۷۳۷ ق. آ. د. م.).
حتی چنانچه روزی مرور زمان‌های آیین دادرسی مدنی تجدید حیات یابد و دعوی مشمول مرور زمان شود، نباید فراموش کنیم که طبق قواعد عمومی قراردادها، ایراد باطل بودن عمل حقوقی تکرار شونده «دایمی» است. یعنی کسی که باید عمل غیر قانونی انجام دهد همواره می‌تواند به جهت بطلان از انجام آن سرباززند.
۴-۴-۲٫ رفع اثر از موجبات بطلان
قانون‌گذار در تلاش برای محدود ساختن موارد بطلان شرکت‌ها یا عملیات آن ها پس از طرح دعوی، خوانده را به مرتفع نمودن موانع صحت تشویق می‌کند: در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد (ماده ۲۷۱).[۱۲۳]
مضافا دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به تقاضای خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجباتبطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان بر طرف نگردد، دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد (ماده ۲۷۲ ق. ا.).
۴-۴-۲-۱٫ بطلان متکی بر قواعد عمومی
وقتی تقاضای بطلان بر اراده معلول یا عدم اهلیت شریکی استوار باشد و از نامبرده یا نماینده قانونی وی تحصیل رضایت ممکن نشود، و همچنان دعوی مذکور ادامه یابد، شریک یا شریکان دیگر می‌توانند سهم یا سهم الشرکه او را در شرکت ولو با جلب نظر کارشناس ابتیاع کنند، تا بدین وسیله موجب بطلان رفع گردد. اگر شرکت مذکور دو نفره باشد، فردی خارج از شرکت می‌باید در حدود اساس نامه پرداخت حقوق خواهان ورود به شرکت را درخواست نماید. این راه حل در بند اول ماده ۳۶۵ قانون شرکت‌های فرانسوی پیش‌بینی شده و در راستای اجرای ماده ۲۷۲ ق. ا. قابلیت توجیه دارد. در صورت ممکن نبودن این گزینه، دادگاه نهایتاً حکم بطلان شرکت یا عملیات آن را صادر خواهد کرد.
۴-۴-۲-۲٫ بطلان ناشی از قواعد تجاری
در صورتی که بطلان شرکت بر مبنای مراعات نشدن مقررات ثبت و آگهی باشد، اعم از اینکه تأسیس شرکت یا تغییرات بعدی آن مد نظر و توجه قرار گیرد (مواد ۶ و ۹ نظامنامه مورخ ۱۳۱۱ وزارت عدلیه)، هر ذینفع می‌تواند شرکت را با ارسال اظهارنامه رسمی به اقدام در رفع ایراد مجبور کند. اگر شرکت در این خصوص اقدامی به عمل نیاورد، ذینفع ممکن است الزام آن را به انجام تشریفات قانونی از دادگاه بخواهد؛ یا صدور حکمی به اصلاح اساس نامه، دفاتر ثبت شرکت‌ها و انتشار آگهی اصلاحی درخواست گردد.
۴-۴-۳٫ محدودیت آثار بطلان
هرگاه با وجود امکان رفع اثر از موجبات بطلان، حکم به ابطال شرکت صادر شود، آثار آن نسبت به آثار ناشی از بطلان شرکت در قواعد عمومی قراردادها تعدیل یافته و سبک تر است؛ در عوض مسئولیت اشخاص مسبب بطلان به نحوی بارز مورد شناسایی قرار گرفته است.
آثار بطلان نسبت به شرکت محدود به آینده بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. به عبارت دیگر، صدور حکم بطلان موجب انحلال عقد است. به موجب ماده ۲۷۴ ق. ا. ، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند باید در حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات «این قانون» انجام وظیفه نمایند. منظور از مقنن از «این قانون»، قانون تجارت و نه قانون مدنی است. کما اینکه در ماده ۲۷۵ هم بطلان از حیث آثار در ردیف انحلال شرکت قرار دارد. یعنی شرکت باطل اعلام شده طبق ماده مقررات تصفیه شرکت‌های تجارتی منحله، برچیده می‌شود. لذا اصولا تردید در صحت معاملات پیشین شرکت جایز نخواهد بود.
در خصوص اشخاص ثالث با حسن نیت که به ظاهر صحیح و قانونی شرکت اعتماد کرده‌اند، قانون‌گذار مسئولیت مدیران، بازرسان و صاحبان سهام شرکت را تثبیت و با قاعده تضامن استوار و تقویت نموده است (ذیل مواد ۲۷۰ و ۲۷۳ ق. ا. ؛ و راجع به شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، ذیل مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ و همین طور مواد ۱۷۷ و ۱۹۸ ق. ت.). آیا اشخاص ثالث با حسن نیت خود اجازه دارند که به لحاظ بطلان شرکت از تعهدات قبلی خویش در قبال آن سرباززنند؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به تحول قانونی سال ۴۷ که در آن بطلان در ردیف انحلال و بدون کاشفیت و اثر در گذشته مطرح گردیده، اشخاص مذبور الزاماً به تعهدات خود عمل خواهند کرد. ولی در خصوص سایر شرکت‌ها که تابع قانون سال ۱۳۱۱ قرار دارند بطلان قاعدتا قابل عطف به ماسبق شده است. زیرا قانون‌گذار در ماده ۲۰۲ قانون تجارت راجع به تصفیه امور شرکت‌ها، بطلان را در کنار انحلال و به موازات آن مطرح ننموده است. مع ذلک، امکان دارد با این استدلال که در ردیف انحلال قرار گرفتن بطلان در سطر اول ماده ۲۷۵، با توجه به مجموع مقررات شرکت‌های تجارتی، انصراف به مورد شرکت‌های سهامی نداشته، آن را نسبت به سایر شرکت‌های قانون تجارت هم مجری بدانیم.
مع ذلک، به نظر می‌رسد که بطلان شرکت در اثر عدم اهلیت شریک یا اراده معیوب وی شخصا یا به وسیله نماینده قانونی او نسبت به اشخاص ثالث نیز قابلیت استناد داشته باشد. زیرا این دو مورد قهرا تابع ضمانت اجرایی احراز شرایط عمومی صحت معاملات در قواعد عمومی مدنی است.
از لحاظ روابط میان شرکای، متعاقب عدم کاشفیت بطلان، شرکت دوره تصفیه را برابر شرایط مندرج در اساس نامه و مقررات راجع به شرکت‌های منحله، طی می‌کند. اگر مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط اساس نامه یا دادگاه تعیین شده‌اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌کند (قسمت اخیر ماده ۲۷۵).
با این وجود شریک محجور یا نماینده قانونی او یا کسی که اراده معیوب داشته، می‌تواند صرفا آورده خود را از سایر شرکای مطالبه کند و زیر بار اجرای تعهدات و بدهی‌های شرکت نرود. اما در حالت عدم مشروعیت موضوع یا جهت تشکیل شرکت، تصفیه اموال و بدهی‌ها باید با رعایت مساوات شریکان به اجرا درآید.
