• شاو^[۲۸]( ۲۰۰۳ )، در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات، هموارسازی سود و بهنگام بودن پرداخت. وی با بهره گرفتن از داده ­های ۱۱۱۲ سال شرکت ‌به این نتیجه رسید که شرکت­هایی که دارای کیفیت گزارشگری بالاتری هستند، از حسابهای تعهدی اختیاری بیشتری استفاده می‌کنند و بیشتر به مدیریت سود و هموارسازی آن توجه ‌می‌کنند. همچنین، به هنگام بودن سود در زمانی که اخبار بد (سودآور نبودن) وجود داشته باشد، با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معکوس دارد.

۲-۱۴-۲- تحقیقات داخلی:

• • • تحقیقی توسط رجبی و صابری(۱۳۹۱)، تحت عنوان «ساختار گزارشگری مالی و گزارش حسابرس»، که بررسی گزارش­های سالانه شرکت­ها می ­پردازد، نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشاءشده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکت­ها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان ‌در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه گذاری است. از سوی دیگر، تصمیم‌های افشای مالی شرکت­ها معمولاً در خلاٴ انجام نمی­ شود و گزارشگری مالی یکی از راه ­هایی است که به وسیله آن اطلاعات انتقال داده می­ شود. ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشاءشده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی ‌در مورد رویه ­های افشا، نیازمند بررسی است.

  

• • تحقیقی توسط کردستانی و رحیمی(۱۳۹۰)، تحت عنوان «بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه»، انجام شده است. در این تحقیق عوامل تعیین کننده سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و سطح کیفیت گزارشگری مالی دارد که از نظر آماری معنی دار است. بین رشد فروش، سرمایه گذاری در دارایی­ های ثابت و اهرم مالی و سطح کیفیت گزارشگری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین سطح کیفیت گزارشگری مالی با هزینه سرمایه سهام عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری مشاهده نشد.

• • تحقیقی توسط رحمانی و رضایی (۱۳۹۰)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی، زمینه ساز حسابرسی کارکرد در بخش عمومی»، نشان می­دهد که حسابداری تعهدی، وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصیف می‌کند و معیارهای حسابرسی کارکرد را بهبود می­بخشد. به کارگیری حسابداری تعهدی موجب تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش ‌پاسخ‌گویی‌، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی می­ شود. گذشته از آن، به کارگیری حسابداری تعهّدی هزینه، زمان و تخصصی ویژه می طلبد که باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

• • تحقیقی توسط طالب نیا (۱۳۹۰)، تحت عنوان «حسابداری تعهدی و عوامل مؤثر در به کارگیری آن در سازمان‌های دولتی»، بیان می­ کند که در زمینه حسابداری بخش عمومی دو نوع نگرش وجود دارد: نخست، نگرش سنتی بر مبنای حسابداری نقدی و دیگری نگرش نوین بر مبنای حسابداری تعهدی. از دیدگاه حسابداری نقدی یا حسابداری بودجه بخش عمومی، سیستم نقدی در اصل به عنوان روش مناسبتر برای بخش عمومی به کار می رود. در این سیستم، تأکید روی تطابق گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است. از نتایج این سیستم آن است که گزارش مقداری بودجه به عنوان یک بخش اساسی از صورت­های مالی در بخش عمومی در نظر گرفته می­ شود ‌بر اساس مدل مدرن و با کاربرد حسابداری تعهدی در این مدل، تأکید بر کارایی است.

• • تحقیقی توسط آذربایجانی و همکاران(۱۳۹۰)، تحت عنوان «جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی»، انجام شده است. این تحقیق بر آن است تا از طریق طرح مبانی نظری برخی از معیارهای عملکرد حسابداری و اقتصادی برای یافتن معیاری مناسب پیرامون ارزیابی عملکرد شرکت بینشی ارائه دهد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که تنها انتخاب یک معیار و اتکای صرف بر آن جهت ارزیابی عملکرد مالی مناسب نیست و به کارگیری ترکیبی از معیارها به منظور گرفتن تصمیم های اقتصادی آگاهانه تر توصیه می­ شود.

• • تحقیقی توسط مهدوی و جمالیان پور(۱۳۸۹)، تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی ۲۷۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۷ می پردازد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، ‌بنابرین‏، استفاده از تکنیک‌های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت­ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت­های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت­های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با بهره گرفتن از نسبت­های مالی و غیرمالی می توان به مدل های معناداری برای پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.

• • تحقیقی توسط ثقفی و عرب مازار یزدی(۱۳۸۹)، تحت عنوان «کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه ­گذاری»، با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده وردی( ۲۰۰۶ ) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه ­گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه ­گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه ­هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه ­گذاری، گذر از این فرصت­های سرمایه ­گذاری(سرمایه ­گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه ­هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه ­گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه ­گذاری مورد انتظار، تابعی از فرصت­های رشد تلقی شده و «سرمایه ­گذاری کمتر از حد» (انحراف منفی از سرمایه ­گذاری مورد انتظار) و «سرمایه ­گذاری بیش از حد» (انحراف مثبت از سرمایه ­گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه ­گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(۲۰۰۶،۲۰۰۷، ۲۰۰۹) و وردی(۲۰۰۶)، عملاً هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مذبور وجود ندارد.

• • تحقیقی توسط کردستانی و همکاران(۱۳۸۹)، تحت عنوان «بررسی مزایای به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی»، به بررسی مزایای به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق توزیع پرسش­نامه بین دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه گردآوری شده است. یافته­ ها بیانگر این است که به کارگیری مبنای تعهدی در بخش دولتی موجب جلوگیری از تداخل درآمدها و هزینه­ ها، انعکاس هزینه­ های واقعی سال مالی در گزارش‌ها، مقایسه درآمدها و هزینه­ های واقعی با مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه، انعکاس بهتر دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلندمدت، فراهم کردن زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی جهت بهبود ‌پاسخ‌گویی‌ و عملکرد مدیران و افشای بهتر در گزارشگری مالی دولتی می­ شود.