پس نتیجه این می شود که به علت اختلاف نظر فقها در ماهیت تصریه و عدم تصریح به لزوم خدعه نمی توان با قاطعیت گفت که برای تصریه عامل روانی لازم است. اگر این عامل لازم نباشد،تصریه به مفهوم فراسوی تدلیس نزدیک می شود اگر این عامل لازم باشد و وجود آن فرض شود تصریه با مفهوم تدلیس حکمی انگلیس،صرفاً از حیث بنیادی شباهتی می‌یابد،زیرا در تدلیس حکمی نیز وجود تدلیس فرض می شود. اگر این عامل اصلاً لازم نباشد, تصریه وضعی جدا از تدلیس خواه بمفهوم فرانسوی یا انگلیسی آن دارد. در تدلیس ماشطه عامل روانی وجود دارد. یعنی قصد تدلیس شرط تحقق آن است بعبارت دیگر آرایش زن مانند سرخگون کردن چهره یا به کار بردن موی اضافی هنگامی حرام است که برای تدلیس باشد و بدون آن مانند آرایش زن شوهردار حرام نیست(نجفی، شیخ محمد حسن،۱۳۶۶، ص ۳۶۵). در غش معمولا فقها پنهان بودن آمیختگی را شرط حرمت می دانند و به اضافه چنین بر می‌آید که مطلق غش الخفی را حرام می شمارند چه بائع قصد فریب مشتری را داشته با نداشته باشد. ولی شیخ انصاری با تفسیری که یکی از روایات وارده در این زمینه می‌کند قصد فریب را شرط حرمت می‌داند. معهذا شهیدی تبریزی در شرح خود بر متن مکاسب این تفسیر را درست نمی شمارند و ضابطه را عدم بیان وقوع غش می‌داند و تصریح می‌کند وجود قصد فریب برای حرمت غش لازم نیست. بنابرین در مجموع می توان گفت که بنظر اکثر فقها غش الخفی حرام است اگرچه قصد فریب وجود نداشته باشد(امیرمهدی، امین،۱۳۸۸، ص۸).
با توجه به آنچه گذشت، دشوار بتوان عامل روانی را شرط تحقق تدلیس در فقه شیعه شمرد و حتی در تدلیس الماشطه که برای تحقق حرمت تدلیس یعنی گول زدن را لازم می‌داند باز دشواریهایی برای بیان حکم کلی قطعی وجود دارد. در نتیجه مفهوم تدلیس در نظام حقوق اسلامی از مفهوم تدلیس در حقوق فرانسه و انگلیس و حتی ایران جدا است.
در حقوق ایران بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیات باید (موجب فریب طرف معامله شود ) تا تدلیس تحقق یابد در بررسی حکم کلی مذبور این سوال مطرح می شود که آیا عامل باید قصد فریب طرف معامله را داشته باشد یا صرف فریب خوردن طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی برای تحقق تدلیس است، اگرچه عامل خود قصد فریب دادن او را نداشته باشد؟ در ضمن بحث از حقوق اسلامی ذکرکردیم که باید بین فریب دادن و فریب خوردن تفاوت گذاشت چون ممکن است عمل کسی موجب فریب خودن دیگری شود بدون آنکه عامل خود قصد فریب دادن او را داشته باشد. با توجه به سیاق ماده مذکور ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی است. چون در ماده اشاره ای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده است. اگر این تفسیر درست باشد ضابطه فریب درحقوق ایران تا آنجا که مربوط به عامل می شود، بیشتر جنبه موضوعی می‌یابد تا شخصی و از ضابطه روانی تدلیس در حقوق فرانسه که بنا به تعریف حقوق دانان اراده سوق دادن کسی به اشتباه است تفاوت می‌یابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگلیس نزدیک می‌گردد تفاوت می‌یابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگلیس نزدیک می‌گردد. در این صورت ضابطه فریب اگر فریب خوردن یک طرف معامله باشد اگر چه طرف دیگر قصد فریب او را نداشته باشد به مفهوم تدلیس در حقوق ایران وسعتی بیش از مفهوم آن در حقوق فرانسه می بخشد (کاتوزیان، ناصر،ص۳۵۴).
۲-۴-۱-۴ تاثیر تدلیس و مدلس
اجتماع دو عنصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست. به عبارت دیگر اضافه بر آنچه خواه ازحیث عمل و خواه از حیث قصد تدلیس کننده لازم است باید در طرف مقابل یعنی تدلیس شونده نیز شرایطی برای تحقق تدلیس وجود داشته باشد این شرایط در واقع بر دو گونه است،آنچه از حیث روانی در شخص مدلس تاثیر می‌گذارد و آنچه مؤثر در دارایی او می شود. تاثیر در وضع روانی مدلس : بنا به مستنبط از ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس باید چنان باشد که اگر واقع نمی شد طرف تن به انعقاد عقد در نمی داد. به عبارت دیگر تدلیس باید در اراده مدلس تاثیر قطعی بگذارد و انگیزه اصلی او برای بستن عقد گردد تا به مدلس حق فسخ دهد. تدلیسی را که عنصر تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می‌گویند، زیرا حسب الفرض درعلت اصلی برای انعقاد عقد اثر می‌گذارد . در قابل آن، تدلیس فرعی قرار می‌گیرد که نه در علت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانوی آن مؤثر می شود. از همین رو، اهمیت و نتیجه عملی این تمایز بین تدلیس اصلی و تدلیس فرعی در اثر حقوقی تدلیس یعنی ضمانت اجرای آن ظاهر می شود زیرا تدلیس فرعی فقط حق مطالبه تفاوت ناشی از تدلیس را به مدلس می‌دهد نه حق فسخ. به اضافه تدلیس اصلی تنها در صورتی امکان وقوع دارد که مقدم بر عقد یا همزمان آن صورت گیزد و تدلیس پس از انعقاد عقد قرارداد لزوماً موخر و تدلیس فرعی است(شرایع، ج ۲ ، ص۱۹۲ ). تشخیص اهمیت تاثیر تدلیس در مدلس جنبه ماهوی دارد. یعنی در صلاحیت دادرس است ولی ضابطه تشخیص با توجه به اینکه ۱۱۱۶ قانون مدنی شخصی است نه موضوعی،یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس درنظر گیرد نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخصی متعارفی می شود. این ضابطه از آنجایی که جنبه حکمی دارد تحت نظارت فائقه دیوان کشور در می‌آید و لذا می توان از رأی دادرس تمیز خواست. نکته جالبی، از نظر مقایسه با حقوق اسلامی این است که اگر کسی در اثر تدلیس نوشته ای را امضا کند به تصور آنکه متضمن عقد مورد او است، در حالی که واقعاً مربوط به عقد مورد نظر او نباشد این امر به عنوان تدلیس در بیان رضا نه در خود رضا تلقی می شود. در حالی که در حقوق اسلامی چنین موردی تحت شمول قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع در می‌آید و بجای آنکه خیار تدلیس مطرح شود اصل عقد به وجود نمی آید در حقوق انگلیس نیز عقدی به وجود نمی آید(اوصیا، پرویز،ص۹۸).
