در فصل اول مبحث اول، حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده۶۲،حق تکثیر ،اجرا و عرضه و نشر آثار تحت حمایت قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی مصوب۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای۱۳۷۹ در صورتی که به صورت داده پیام باشند….مشمول حمایت‌های مقرر در قوانین سه گانه صدرالذکر می‌باشد.از طرفی در ماده مذبور، شمول قانون علائم تجاری الکترونیکی پیش‌بینی شده است.[۶۳]
ه) قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط
در اسناد بین المللی بر رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفان و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأکید گردیده است ازجمله میتوان به ماده۲۷اعلامیه جهانی حقوق بشر[۶۴] ،ماده ۱۶اعلامیه اصلاحی حقوق بشر ۱۹۹۰[۶۵] ، ماده۱۵میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [۶۶]۱۹۶۹ و ماده (۱۹) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [۶۷]۱۹۶۶ اشاره داشت.
کنوانسینهای بین المللی متعددی نیز در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری (حق مؤلف) و حقوق مرتبط آن تصویب و اجرا شدهاند که از جمله آن ها عبارتنداز: کنوانسیون برن[۶۸]،سند برلن[۶۹]۱۹۰۸،سند رم[۷۰]۱۹۲۸،سندبروکسل[۷۱]۱۹۴۸،سند استکهلم۱۹۶۷[۷۲]،و سند پاریس[۷۳]۱۹۷۱،کنوانسیون جهانی حق مؤلف ژنو[۷۴]۱۹۵۲، کنوانسیون جهانی حق مؤلف پاریس۱۹۷۱،موافقت نامه تریپس۱۹۹۴[۷۵]،معاهده حق مؤلف وایپو[۷۶] نام برد.[۷۷]
بند ۵ : قوانین مربوط به مطبوعات
مطبوعات از شناخته شدهترین رسانه های همگانی نزد افکار عمومی و نیز قانونگذار ایران است و این امر ناشی از سابقه و کارکردهای مؤثر و جدی آن در عرصه اجتماع است به همین دلیل قوانین و مقررات متعددی در این راستا وضع شده است اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه موارد مجاز فعالیت روزنامه را تعیین و حدود آن را نیز مشخص کرده بود . اولین قانون مطبوعات در ایران در سال ۱۳۲۶ هجری قمری به تصویب رسید تا پیش از انقلاب چند قانون دیگر تنظیم شد که آخرین آن لایحه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلس سال ۱۳۳۴ بود . بعد از انقلاب دو قانون یکی در سال ۵۸ و دیگری در سال ۶۴ به تصویب رسید که البته هرچند قانون سال ۶۴ به قوت خود باقی است، چند اصلاحیه , بخصوص در زمینه اخذ مجوز و همچنین تسری مسئولیت کیفری مدیر مسئول به نویسندگان به آن وارد آمده است.[۷۸]
در غیاب یک قانون خاص در مورد رادیو و تلویزیون شاید بتوان از قانون مطبوعات مدد جست . امری که در کشور فرانسه نیز مورد توجه بوده است و تا سال ۱۹۸۲ دادگاه ها با توجه به قانون مطبوعات مسائل راجع به رسانه های سمعی و بصری را حل می کردند هرچند که در این سال با تغییر قانون اداره رادیو و تلویزیون بسیاری از قوانین مربوط به مطبوعات در قانون جدید اداره رادیو و تلویزیون تکرار شد.[۷۹]
به هر حال به نظر میرسد به علت مشابهت بین فعالیت رسانه های صوتی و تصویری میتوان در بررسی مسئولیت این رسانه ها خصوصاًً رادیو و تلویزیون به قانون مطبوعات استناد نمود هرچند که لازم است که در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای جهان تمام رسانه ها تحت حاکمیت یک قانون واحد
رسانهای قرار گیرند .
بند ۶: معاهدات بین‌المللی
معاهده، هر گونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بینالملل عمومی(کشورها و سازمان‌های بین المللی) است . بسیاری از این معاهدات حاوی مطالب ارزشمندی در مورد حمایت از
آزادی های فردی و عمومی هستند مانند اعلامیه جهانی[۸۰] حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … این معاهدات بر اساس تشریفات خاصی بین کشورها به امضاء می‌رسند و کشورهای متعاهد را در قبال یکدیگر ملزم به اجرا می نمایند و آن ها را متعهد می‌سازند در کشور ما هنگامی که عهدنامهای امضاء شد و به تصویب مجلس رسید، مانند قوانین عادی توسط رئیس جمهور توشیح و پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و سپری شدن قواعد قانونی لازم الاجرا می شود.. معاهدات بین‌المللی همان طور که برای ارکان حکومتی کشورهای متعاهد لازم الاجرا است برای اتباع آن ها هم الزامی می شود هرچند که این الزام مستقیماً اجرا نمی شود و باید مقررات قراردادی بین المللی از مجاری حقوق داخلی عبور کند و به صورت منبع حقوقی داخل در آید تا موجد حق و تکلیف برای آن ها گردد و در این حالت است که محاکم داخلی می‌توانند به شکایات و دعاوی مستند به معاهدات بین المللی رسیدگی کرده و معاهدات نسبت به آن ها اثر اجرایی می‌یابد[۸۱] . با توجه به همه این مطالب بایدگفت، هنگامی که یک معاهده در مورد فعالیت رادیو و تلویزیون مراحل تصویب خود را طی کند ؛ قابل استناد در بحث مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از پخش رسانه های صوتی و تصویری می‌باشد . کشور ما هنوز به معاهدات در زمینه حمایت از حقوق مولفین ملحق نشده است و در صورت الحاق ایران به آن ها , این معاهدات می‌توانند در دادگاه های ایران مورد استناد قرار گیرند..
گفتار سوم :نظریه های اساسی راجع به حق مؤلف
در مورد اینکه قوانین راجع به حقوق مولفین باید از چه چیز حمایت کنند سه نظر وجود دارد. یک نظر حمایت از مؤلف به عنوان پدید آورنده اثر است.در این نظر از مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر حمایت
می شود یعنی حمایت از اثر بدان سبب است که بیان کننده عقاید ،تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست.نظر دیگر تولید حمایت واقعی از اثر است.در این نظر حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشی می گردد. نه از خلق آن. لذا این امر موجب می شود که برای زمان محدودی حق استفاده از حقوق به مؤلف داده شود. در این نظر به جنبه‌های معنوی حق کمتر توجه شده و مؤلف برای دفاع از حق معنوی خود باید به طریق دیگر عمل کند.نظریه سوم تئوری ثنویت است که در حقوق ما نیز مورد پذیرش قرار گرفته است . بر این اساس حقوق مؤلف را به دو عنصر متمایز تقسیم کرده‌اند)یکی حق منع دیگران از بهرهبرداری اثر،که نام امتیاز یا انحصار بهرهبرداری مؤلف نیز خوانده می شود که یک حق مادی قابل تقویم به پول است و دیگر حق معنوی که همان سلطه بر اثر و حق حرمت آن است که شامل اختیار مطلق مؤلف در اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه اثر خود را منتشر سازد و اصلاح کند یا حتی از بین ببرد ، می باشد.[۸۲]
ب) انواع حقوق مولفین
همانطورکه در قبل اشاره شد مقررات قانون ۲ نوع حق برای پدید آورنده قائل شده است ۱)حق مادی ۲)حق معنوی
الف) حق مادی
حق انحصاری بهرهبرداری از اثر است .یعنی هر گونه تصرف در اثر که متضمن استفاده مادی باشد متعلق به مؤلف است[۸۳].
