گرچه مواد مذکور به امکان تردید مبیع در هنگام انشای عقد بیع ناظر است، اما از یک طرف نظر به اینکه تفاوت مبیع و ثمن اعتباری است، لذا میتوان اعتقاد داشت که حکم مذکور بنابر وحدت ملاک در خصوص ثمن کلی نیز جاری است. از سوی دیگر به نظر میرسد ملاک این حکم در تمام قراردادهایی که موضوع آن ها کلی است، صادق باشد و به عقد بیع اختصاص ندارد. با این مقدمه، ممکن است تصور شود نظر به اینکه در قراردادهای موضوع بحث نیز عوض قرارداد مبلغی پول به نحوی کلی است، مشکل نامشخص بودن آن در هنگام انشای قرارداد مرتفع خواهد گردید. با این وجود به نظر میرسد مشکل همچنان باقی است؛ زیرا از مواد مذکور حداکثر چیزی که استنباط می شود این است که در عوض کلی، «معین» بودن زمان انشای عقد شرط نیست، بلکه قابلیت تعیین آن در آینده کافی است. به نظر میرسد نه تنها از ملاک مواد مذکور نمی توان استفاده کرد، بلکه استنباط از مفهوم ماده ۳۵۱ قانون مدنی این است که اگر در مبیع کلی امکان «تعیین» فعلی آن وجود نداشته باشد، ناچار باید ارکان اساسی آن «مقدار و جنس و وصف» در هنگام انشای عقد «معلوم» باشد؛ جمله شرطیه «اگر مبیع کلی باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود»، مفهوم مخالفی را به ذهن تلقین میکند که «در مبیع کلی اگر مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر نشود، بیع صحیح نیست».
حساسیت قانونگذار به این مطلب از دیگر مواد قانون مدنی نیز به دست میآید؛ به طوری که از مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ استنباط میگردد، قانونگذار اصرار دارد در مواردی از قبیل بیع ملک، خانه، مزرعه و … که در هنگام انعقاد معامله امکان و فرصت تعیین مقدار دقیق آن وجود ندارد، طرفین تحت قالب شرط مقدار معین به انشای معامله مبادرت نمایند و از مجهول گذاشتن مقدار آن بپرهیزند[۷۳]. نکته قابل توجهی که در مواد مذکور نهفته است امکان تغییر مقدار مشروط و مقدار واقعی مبیع است؛ با وجود اینکه در آتیه مشخص میگردد مقدار واقعی مبیع کمتر یا زیادتر از مقدار مشروط در معامله است اما قانونگذار به بی اعتباری معامله اشاره ای ندارد، بلکه صرفاً از اختیار فسخ معامله توسط متضرر یا محاسبه زیاده و نقیصه مبیع بحث میکند و میدانیم که بحث از فسخ معامله فرع بر صحت آن است؛ زیرا وقتی معامله ای باطل و به تعبیر دیگر از اول وجود نیافته باشد، بحث از امکان فسخ آن دیگر مفهومی نخواهد داشت. بنابرین از مواد مذکور چنین استنباط می شود برای صحت قرارداد معلومیت واقعی مورد معامله لازم نیست بلکه همین که مقدار مورد معامله در ذهن و انشای متعاملین معلوم باشد حتی اگر با واقعیت خارجی مغایر باشد، برای صحت عقد کافی است. به تعبیر دیگر، هدف قانونگذار این است که متعلق انشای متعاملین امری معلوم باشد، اعم از اینکه با میزان و مقدار مصداق خارجی سازگار باشد یا ناسازگار. برخی از فقها احتمال عکس مسأله را نیز داده اند. کما اینکه از کلام علامه در کتاب تذکره چنین فهمیده می شود که اگر متعاملین بر اساس معیار و میزان عرف خاصی به انشای بیع مبادرت نمایند، معتبر است، حتی اگر آن ها شناختی از معیار مذکور نداشته باشند. بنابرین قول، معلوم بودن نفس مبیع جهت بیع کافی است گرچه متعاملین در هنگام انشای عقد بدان وقوف ندارند[۷۴].
حال با فرض فوق به تحلیل ثمن در قرارداد پیمانکاری میپردازیم. برای مثال کارفرما ساخت جاده ای را به پیمانکار واگذار می کند. احجام اولیه کار از جمله زیر سازی جاده، کوبیدن سطح جاده، ساخت پل بر روی دره ها، ریختن آسفالت سرد، ریختن آسفالت گرم، خط کشی، نصب گارد ریل و… معلوم میگردد. اما برآورد دقیق و قطعی انجام کار معلوم نیست، دلیل آن این است پروژه راه سازی تابع شرایط متغییر بسیاری است که ممکن است در اجرای کار تغییر کند. ممکن است بستر جاده نیاز به زیر سازی بسیار داشته باشد یا اینکه نیاز به تغییر مسیر باشد. همه این ها عواملی برای تغییر در شرایط اولیه قرارداد خواهد بود، اما این تغییرات که موجب تغییر در ثمن معامله خواهد شد زمینه ایجاد غرر در معامله نخواهد بود چه بسا اکثر کارهای پیمانکاری دارای احجام و میزان دقیقی نبوده و تفسیر به اینگونه باعث بهم خوردن تمامی قراردادهای پیمانکاری شود. البته در قراردادهای فوق بندهایی جهت رفع ابهام از موضوعات فوق گنجانده می شود که در بحث تعیین ثمن با ارجاع به کارشناس و ضوابط عینی بحث گردید. در مثال مذکور اگر مبنای محاسبه ثمن قرارداد بر اساس فهرست بهای راه و ابنیه باشد، درست است که مبلغ نهایی و مقطوع قرارداد معلوم نیست، اما قیمت واحد جزء جزء کار معلوم و مشخص است و در صورتی که حجم اولیه قرارداد به دلایلی دو برابر شود از موجبات غرر برای پیمانکار نخواهد بود زیرا به تناسب و بر اساس نرخهای واحد قرارداد، ثمن قرارداد را دریافت می کند. یکی دیگر از مواردی که در اینگونه قراردادها و برای جلوگیری از ادعای پیمانکار برای ادعای غرر و همچنین پوشش دادن تغییرات در مقدار، اندازه و میزان کار از سوی کارفرما در قراردادهای پیمانکاری درج میگردد، افزایش تغییرات تا ۲۵% حجم اولیه قرارداد میباشد. این بند که در قراردادهای پیمانکاری به ماده افزایش یا کاهش ۲۵% معروف و شناخته شده است[۷۵]، این ماده در قراردادها فوق عملاً نشان دهنده متغییر بودن مبلغ قرارداد را دارد که بحث آن را به طور مبسوط در فصل دو خواهیم کرد.
ارکان معلوم بودن:
ماده ۲۱۶ قانون مدنی، نه تنها به مفهوم معلوم بودن اشاره ای ندارد بلکه ضابطه ای نیز جهت آن ارائه نمیدهد و اساساً مطابق این ماده مشخص نیست که چه ارکان و عناصری از مورد معامله باید معلوم باشد تا شرایط صحت قرارداد محقق گردد. با این وجود قانونگذار در ماده ۳۴۲ همان قانون این نقیصه را جبران نموده است. به موجب این ماده «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد…».
گرچه ماده مذکور در مبحث احکام راجع به عقد بیع آمده است اما نظر به اینکه بر حسب روال متعارف مباحث فقهی که مورد تأیید قانون مدنی نیز قرار گرفته است، عقد بیع محل بیان بسیاری از قواعد عمومی قراردادها است، از این رو باید اعتقاد داشت که حکم مذکور بنابر وحدت ملاک در مورد سایر قراردادها نیز جاری است. عبارت صدر ماده ۳۴۲ قانون مدنی روشن میسازد که منظور از معلوم بودن این است که «مقدار، جنس و وصف»، مورد معامله باید معلوم باشد. بنابرین منظور از معلوم بودن مورد معامله در ماده ۲۱۶ قانون مدنی این نیست که مثلاً تاریخچه ساخت مبیع، مالکین سابق آن و… معلوم باشد بلکه آنچه از ماده ۳۴۲ قانون مدنی استنباط می شود این است که، معلوم بودن ارکان و عناصر اساسی مورد معامله که منحصراًً عبارت است از جنس و وصف و مقدار، برای صحت قرارداد کافی است[۷۶].