با توجه به موقعیتی که کشورمان در حال حاضر در آن قرار دارد، و نیز فقدان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع بزرگ توسط بخش خصوصی از یک طرف، و طرح های کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که کمک به ادامه حیات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موجود و ایجاد شرایط مناسب برای راه اندازی واحدهای جدید توسط کارافرینان بالقوه، از جمله راه های مؤثر برای تحرک بخشیدن به فعالیت های مولد، تامین بخشی از نیازهای جامعه، حضور بیشتر در بازارهای جهانی و کاهش مشکلات ناشی از نرخ بیکاری در کشور می‌باشد (شایقی، ۱۳۹۰: ۳۶).

با وجود مزیت های فوق و علی رغم کمک دولت ‌به این صنایع، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایفای نقش مورد انتظار در اقتصاد کشور، رقابت با صنایع مشابه در خارج و صنایع بزرگ داخل و نیز کسب مزیت رقابتی که لازمه حضور جدی در بازارهای جهانی است با مشکل مواجه هستند. در کشور ما علی رغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و بنگاه های کوچک ایران قادر نیستند که دارای مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند. همچنین، قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و نیز بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده و از این رو، این بنگاه ها با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه شده و این امر در کاهش فروش و سود آن ها مؤثر می‌باشد (فتاح، ۱۳۹۰: ۱۳).

صنایع را به سه دسته صنایع بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی می‌کنند. هر کشوری متناسب با شرایط خاص خود تعریفی در این خصوص ارائه ‌کرده‌است (vazant, 2003: 227).

در واقع، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. این تعاریف، به طور عمده بر اساس معیارهای کمی از قبیل، تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده است. هر چند تقسیم بندی بر اساس معیارهای کمی، تعاریف را ساده تر می‌کند، اما همیشه این معیارها ابزار مناسبی برای تقسیم بندی نیستند (ادراکی، ۱۳۹۰: ۲۷).

معمولا بنگاه های کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی، مالکیت و مدیریت واحد، مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر بنگاه ها برخوردارند. این ویژگی های کیفی نیز باید در تعریف جایگاه و کارکرد شرکت ها به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، تنها اکتفا کردن بر معیارهای کمی، اجرای برنامه ها و سیاست های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌کند (سرچشمه و دیگران، ۱۳۸۷: ۴۱).

بر اساس آمارهای برگرفته از تحقیقات داخلی، اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در داخل کشور را می توان از دو بعد کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد. از بعد کمی، درصد بالایی از شرکت های موجود در کشور و بسیاری از کشورهای جهان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و تعداد شاغلان این واحدها قابل توجه است. همچنین، ارزش افزوده ای که این واحدها تولید می‌کنند در کشورهای مختلف، چیزی بین یک سوم تا نیمی از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می‌دهد. از بعد کیفی، این واحدها می‌توانند بخش خصوصی را در سرمایه گذاری ها تشویق نمایند. چرا که بخش خصوصی معمولا برای ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارند. این واحدها همچنین می‌توانند به عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی سازی در نظر گرفته شوند. این واحدها امکان شناخت بازار را دارند و می‌توانند خود را با نیازهای بازار منطبق سازند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم گیری در آن ها بسیار سریع است. این واحدها می‌توانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند، در توزیع فناوری در سطح کشور می‌توانند موفق تر باشند و سریعا خود را با فاوری های لازم تطبیق دهند و در یک نکته می‌توانند تخصصی عمل کنند که این امر، در واحدهای بزرگ، کمتر اتفاق می افتد (کارلسون، ۱۳۹۰: ۴۷).

نگاهی به فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی – اجتماعی این کشورها با این بنگاه ها است. رشد روزافزون بنگاه های کوچک و متوسط در این کشورها و اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت ها به همراه تدارک سازمان های بین‌المللی فعال در امور توسعه، جملگی بیانگر این امر است که بنگاه های کوچک و متوسط، فرصتی کم نظیر برای جامعه جهانی است که با اتکا به آن، فرایند تولید ثروت ملی را ارتقا بخشند (اکس زولتان، ۱۳۸۸: ۲۶).

اصولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر، از مهمترین اولویت های اقتصادی و اجتماعی دولت ها محسوب می شود. دولت ها، صرف نظر از دستیابی به یک عزم ملی برای توسعه و رویارویی با فرایند جهانی شدن، در آغاز تعریفی متعارف یا قراردادی از بنگاه های کوچک و متوسط به دست داده‌اند که این تعریف، عمدتاً متکی بر شمار افراد شاغل در بنگاه هاست. گام بعدی را در حقیقت باید در سطح سازمانی یافت. بدین معنا که دولت ها به طور معمول، با باور بر نظام اقتصادی بازار آزاد، یک سازمان دولتی را مسئول سیاست‌گذاری و اجرای مسائل مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط کرده‌اند. این سیاست ها یک هدف مشخص را دنبال می‌کنند که عبارت است از تقویت و گسترش بنگاه های مذبور و فرهنگ ‌کارآفرینی (berger, udell, 2006: 29-49).

۲-۶٫ موانع موفقیت شرکت ها ی کوچک ومتوسط

در کشور ایران، بنگاه های کوچک و متوسط با مشکلات و موانع بسیاری مواجه هستند که در ذیل به چند مورد از آن ها پرداخته شده است:

• • فقدان مقیاس های لازم از جنبه‌های مختلف سرمایه، تولید و بازار

• • فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه‌های مختلف حقوقی، قانونی و …

• • فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور

• • عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی

• • فقدان زیرساخت های نرم افزاری و تشکیلاتی

• • تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین (مظفری، ۱۳۹۰: ۱۱۴-۱۱۵)،

• • موانع بازار مانند وجود خریدهای انحصاری، نوسانات در عرضه و تقاضا، خرید مواد اولیه در مقیاس های کم که به افزایش قیمت ها منجر می شود و …

• • موانع مالی مانند مشکلات مربوط به ارائه ضمانت نامه های بانکی، تأخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی بر بنگاه های کوچک و متوسط و …