شفافیت و فساد
تعریف و زمینههای گسترش فساد را عموماً سوء استفاده از مناصب دولتی برای تأمین منافع شخصی تعریف میکنند. اخذ رشوه از سوی مقامات یا گرفتن کمیسیون در خریدها یا ارائه خدمات دولتی از نمونه های فساد هستند. البته فساد منحصر به سازمانهای دولتی نیست، بلکه در سازمانها و بنگاههای بخش خصوصی نیز وجود دارد. در یک محیط فاسد، سیاستمداران یا کارکنان یا کسانی که به آن ها وابسته اند، با سوء استفاده از قدرت عمومی که به آن ها اعطا شده است، به طور غیرقانونی و ناشایست، ثروت میاندوزند. تأثیر گسترده فساد به کل سیستم سرایت میکند و حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون را تخریب میکند و ثبات نهادهای دموکراتیک و پایه های اخلاقی دولت را سست میکند.
فساد یک مشکل جهانی است، اما میزان آن در جوامع مختلف متفاوت است. فساد در جایی رشد میکند که حکومت یا بخش خصوصی، تنها قدرت در برخورد با مردم باشند. در دولتهایی که جدیداً در راه دموکراسی قدم میگذارند، فساد تبدیل به تهدیدی عمده برای دموکراسی و ثبات شده است. به این دلیل که فساد فراگیر شده، به طور مداوم تکرار میشود و کسانی که در فساد دخالت دارند تعقیب نمیشوند.
فساد معمولاً در ارتباط با جرائم سازمان یافته است. اگرچه این دو الزاماًً وابسته به هم نیستند، ولی ویژگی مشترک گروههای مجرمانه ساختاری است که فعالیت آن ها را قانونی جلوه میدهد و مستلزم اعمال فساد و نقض قوانین است. ترکیب فساد و جرائم سازمان یافته، تهدید عمده علیه دموکراسی و حاکمیت قانون است و تأثیر مخربی بر ارزشهای اساسی دموکراسی دارد.
نتیجه مهم فساد و جرائم سازمان یافته، پو لشویی است و آن تبدیل سودهای کسب شده غیرقانونی به منافع آشکار قانونی است. (باثوروث، ۱۳۷۶)
در بسیاری از کشورها برای اشخاصی که بیرون از شاخه اجرایی دولت هستند، دسترسی به اطلاعات معنی دار و ماهیت فعالیتهای مالی درابعاد مختلف، بسیار مشکل است. حتی در داخل شاخه اجرایی نیز تنها مقدار کمی از سیاستمداران و کارمندان عمومی دسترسی کافی به چنین اطلاعاتی دارند. چنین محیط آمیخته با رمز و راز و غیرشفافی زمینه را برای ریشه دواندن فساد مهیا میکند و پاسخگویی مؤثر نیز به سادگی ممکن نخواهد بود.
۲ -تأثیر فساد بر توسعه پایدار و حقوق مردم در واقع فساد را باید نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادین دولت به شمار آورد. دستیابی به رفاه پایدار و ریشه کنی فقر، به دولتی کارآمد و شفاف نیاز دارد. داده های حاصل از کشورها نشان دهنده وجود نوعی همبستگی مستقیم معنی دار میان حکمرانی و نتایج اجتماعی و اقتصادی است. تحلیلهای تجربی گویای تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه حکمرانی مطلوب بر توسعه است. پژوهشهای متعدد تأثیر زیان بار فساد بر توسعه را نشان داده است.
از جمله عواملی که فساد به وسیله آن ها میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند به شرح زیر است:
الف) عدم تخصیص بهینه استعدادها، مانند بهر ه برداری کمتر از حد از بخشهای کلیدی جامعه (مانند زنان)؛
ب) سطوح پایین تر سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛
ج) توسعه و رشد ناموزون کسب وکار در اقتصاد غیررسمی؛
د) ناموزونی هزینه ها و سرمایه گذاریهای عمومی و تخریب زیربناهای فیزیکی؛
ه) کاهش درآمدهای عمومی و عدم برقراری حاکمیت قانون که یک کالای عمومی است.
و) دولت بیش از حد متمرکز؛
شکی نیست که تلاشها علیه فساد و مناسبت آن با حقوق بشر در مواردی مشترکاند و به نظر میرسد مثل چرخ دندانههای یک دستگاه درگیر هم هستند و هر دو موضوع در دهه های اخیر پر رنگ تر مطرح
شدهاند. شواهد تجربی نشان داده اند که نقض گسترده حقوق بشر اغلب در کشورهایی رخ میدهد که فساد در آن ها گسترده است. برای نمونه، سازمان بینالمللی شفافیت در سال ۱۹۹۸ طی مطالعهای از ۸۵ کشور جهان، شاخص فساد را در این کشورها اندازه گیری کرد که کلمبیا هفتم و نیجریه پنجم بودند. لازم به ذکر است که هر دو کشور دارای مشکلات حقوق بشری جدی نیز بودند؛ به طوری که نوام چامسکی، کلمبیا را نقض کننده ترین کشور حقوق بشر بر کره خاکی دانست. البته این شواهد تجربی همبستگی این دو را کاملاً اثبات نمیکند. مثلاً سنگاپور برنامه های ضد فساد موفقی دارد ولی در ارتباط با حقوق بشر کشور مناسبی نیست و برعکس ایتالیا دارای رکورد حقوق بشری مناسبی است، اما در سال۱۹۸۰ دارای فساد سیستماتیک بوده است. علاوه بر آن فساد میتواند به برابری شهروندان در مقابل قانون لطمه زده و حاکمیت قانون را سست نماید. کسانی که با پرداخت رشوه به حقوق قانونی خود میرسند و آنهایی که نمی توانند بپرد ازند و نمی رسند،در مقابل قانون یکسان نیستند. در چنین فضایی عملاً قانون حاکم نیست و اصولاً برخورداری از حقوق فقط با حذف فساد امکان پذیر است.
همچنین در رژیمهای دیکتاتوری، نخبگان به خاطر فرصتهای موجود برای فساد که حکومت به آن ها میدهد، انگیزه زیادی برای چسبیدن به قدرت دارند تا با اخذ رشوه، کمیسیون و تقلب حسا بهای بانکی خود را پر نمایند. بنابرین زمینه فساد میتواند محوری باشد برای داشتن انگیزه جهت حمایت از چنین رژیم هایی، و تحت چنین شرایطی کل حوزه حقوق بشر آشفته میشود.
نهایتاًً مبارزه با فساد بخش اساسی تحقق حکمرانی مطلوب را تشکیل میدهد، چرا که نتایج فساد تأثیرات مخربی بر دموکراسی و به طور کلی” بعد انسان” دارد.
شفافیت و کاهش فساد