• • • • • • 1. 1. تناقض پاسخگویی^[۵۸]

همه صاحب نظران بر این امر اتفاق نظر دارند که الزاماً پاسخگویی بیشتر منجر به عملکرد بهتر و مطلوب تر نخواهد شد. آن ها معتقدند که رویه هاى مختلف پاسخگویی که به واسطه آن ها مدیران دولتی دایم در صدد توجیه تصمیمات و اقدامات خود برای نهادهای مختلف هستند، باعث کاهش ظرفیت هاى عملیاتی و نیز خلاقیت و نوآوری آن ها مى گردد. این در حالی است که بقا و توسعه پایداردر دنیای کنونی، مستلزم کارآمدی و بهره مندی حداکثری از منابع کمیاب و خلاقیت در اجرای وظایف ومأموریت ها است (دابنیک^[۵۹]، ۲۰۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • • • • 1. 1. تله پاسخگویی^[۶۰]

برخی به این موضوع اشاره می کنند که گاه مدیران به دلیل الزام ذینفعان و پاسخ خواهان، مجبور به برگزاری جلسات و ملاقات هایى با آنان مى شوند. به طوری که در جریان همین جلسات و ملاقات ها، مورد ارزیابی قرار مى گیرند. این در حالی است که الزاماً این جلسات و ملاقات ها، منجر به عملکرد بهتر مدیران و یا بهبود کیفیت کالاها و خدمات عمومی و نیز بهبود فرایندهای انجام کار وتصمیم گیرى هاى آن ها نخواهد شد. بنابر این اندیشمندان این امر را تحت عنوان تله پاسخگویی مطرح مى کنند، چرا که ممکن است مبنای پاسخگویی را از عملکرد واقعی به گفت وگوهای متقابل و بدون توجیه در این جلسات تغییر دهد (ون تیل و لیو^[۶۱]، ۲۰۰۳).

انواع پاسخگویی

مارک بونز (۲۰۰۷) مدل جامعی ارائه نموده است که در برگیرنده تمامی مدل هاى سنتی و نوین پاسخگویی است و آنها را تحت عنوان پاسخگویی عمودی^[۶۲]، افقی^[۶۳] و مورب^[۶۴] تقسیم بندی کرده است:
۱٫ پاسخگویی عمودی: این نوع از پاسخگویی بر مبنای نظام سلسله مراتبى که میان سازمان ها، نهادها و مؤسسات دولتی برقرار است شکل مى گیرد. بر این اساس ارتباط میان سازمان­هاى دولتی که در قوه مجریه، مقننه و قضائیه قرار دارند از نوع ارتباط سلسله مراتبى اى است که به موجب قانون ایجاد شده است به گونه اى که سازمان ها و کارگزاران دولتی موظف به پاسخگویی درباره تصمیمات و اقدامات خود برای نهادها و سازمان هاى مسئول مى باشند. پاسخگویی عمودی به دلیل اینکه به موجب قانون شکل گرفتاست از ضمانت اجرایی قوى ترى نسبت به دو شق دیگر پاسخگویی (افقی و مورب) برخوردار است، به گونه اى که در صورت تخطی، پاسخگو یا پاسخگویان با پیامدهای منفی و یا تنبیهی مواجه مى شوند. به عنوان مثال مدیران سازمان هاى دولتی بر اساس روابط رسمی و سلسله مراتبی حاکم موظف به پاسخگویی در برابر تصمیمات و اقداماتشان به مدیران ارشد و وزیر مربوطه هستند و وزیر نیز به موجب قانون موظف به پاسخگویی به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و سازمان هاى مسئول در قوه قضائیه مى باشند. پاسخگویى هاى سازمانی، سلسله مراتبی، سیاسی یا پارلمانی در زمره این نوع پاسخگویی قرار مى گیرند.
۲٫ پاسخگویی افقی: این نوع از پاسخگویی، پاسخگویی به رسانه هاى جمعی، جرائد و روزنامه ها، نهادهای جامعه مدنی، سازمان هاى غیردولتی و مردم نهاد، مؤسسات عام المنفعه و غیرانتفاعی و همچنین احزاب سیاسی را شامل مى شود. پاسخگویی افقی به واسطه شکل گیری جامعه مدنی و تقویت الگوهای حکمرانی مردم سالار و گسترش مفاهیمی چون جهانی شدن، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این نوع ازپاسخگویی به واسطه تحول ساختاری حوزه عمومی و کاهش حوزه عمل دولت ها و رشد فزاینده تقسیم کار در دنیای مدرن شکل گرفته است. الزامات حکمرانی نوین و مردم سالار، رشد و گسترش ارتباطات وارتقاء سطح آگاهی عمومی و مواردی از این دست، ضمانت اجرایی پاسخگویی افقی را فراهم مى نماید.
۳٫ پاسخگویی مورب: این نوع از پاسخگویی نیز همچون پاسخگویی افقی در دهه هاى اخیر مطرح شده است. پاسخگویی مورب به نوعی حاصل ترکیب پاسخگویی عمودی و افقی محسوب مى شود. به عنوان مثال مى توان پاسخگویی مدیریتی یا حسابرسان و بازرسان اداری مستقل که مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی موظف به ارائه توضیحات قانع کننده درباره عملکردشان به آن ها هستند را نام برد که دارای ماهیتی نیمه حقوقی هستند. به گونه اى که نه در ساختار سلسله مراتبی عمودی مبتنی بر رابطه اصیل وکیل جای دارد و نه در زمره پاسخگویی افقی قرار مى گیرد. پاسخگویی مورب همزمان موجب تقویت پاسخگویی عمودی و بهبود پاسخگویی افقی مى شود. بر این اساس از سازمان ها و نهادهای دولتی در کلیه حوزه ها ارزیابی های لازم به عمل آمده و گزارش اقدامات و بررسی های به عمل آمده به پارلمان، رئیس جمهور و نهادهای جامعه مدنی ارائه مى گردد (بوونز، ۲۰۰۳).
رمزک (۲۰۰۲) نیز چهار نوع پاسخگویی مطرح می کند که شامل موارد زیر می باشد:

• پاسخگویی سازمانی: به نظارت های درونی سازمان گفته می شود و مبتنی بر بر روابط فرا دست و فرو دست است.

• پاسخگویی قانونی: شامل نظارت های بیرونی بر عملکرد بوده و هدفش انطباق عملکرد با الزامات قانونی است.

• پاسخگویی حرفه‌ای: جنبه درونی دارد و منبع استاندارد ارزیابی عملکرد، قضاوت شخصی خود کارمند است.

• پاسخگویی سیاسی: جنبه بیرونی دارد و منبع استاندارد ارزیابی عملکرد، دیگرانند و نه خود شخص.

ابعاد پاسخگویی