۲-۳-۱موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه
تبصره ذیل ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۷۸ در مورد مرور زمان نسبت به جرائم مستلزم مجازات بازدارنده بیان داشته است که احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات ماده ۱۷۴ می‌باشد. منظور از تبصره این است : اگر در موافقت نامه ای یا مقرراتی احکام دادگاه های بیگانه پذیرفته شده باشد از حیث مرور زمان تابع مدلول ماده ۱۷۴ است. اذن در شیء اذن در لوازم آن است؛ بنابرین اگر مرور زمان در حکم خارجی پذیرفته شود، به طریق اولی حکم دادگاه خارجی نیز باید پذیرفته شود.( جانی پور پیشین ص۸)
البته گاه اشاراتی به مفهوم منع مجازات مضاعف در موافقتنامه های اخیرالذکر نیز دیده می شود که از آن
جمله می توان به ذکر برخی جهات در موارد عدم پذیرش استرداد مجرمین یا رد تقاضای معاضدت اشاره
کرد. به عنوان نمونه در مواردی که مجازات به لحاظ مرور زمان یا به دلیل دیگر مقرر در قوانین ، قابل اجرانباشد یا در صورتی که مرتکب مورد نظر کشور درخواست شونده، مشمول تصمیم قطعی دادگاه یا تصمیم عدم تعقیب برای همان جرم ی باشد که در مورد آ ن درخواست استرداد صورت گرفته است، این امر ازجهات رد درخواست استرداد مجرمین برشمرده شده است . همچنین ارتباط تقاضای معاضدت به جرم تحت پیگرد یا رسیدگی قضایی یا جرمی که طرف درخواست شونده معاضد ت ، در حیطه صلاحیت خود حکم قضایی در مورد آن صادر کرده باشد، از جهات رد تقاضای معاضدت قضایی ذکر شده است.(توجهی قوانلو پیشین ص۱۵)
۲-۴-۲موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر
تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با دولت های آذربایجان، سوریه، کویت، اوکراین ، قطر و افغانستان کرده‌است که به نوعی احکام محکومیت به حبس ایرانیان را در خارج از کشود توسط دادگاه های کشورهای یادشده را پذیرفته است و در صورت رفتار متقابل، محکومان ایرانی می‌توانند حسب درخواست خود محکومیت به حبس بین دولت ایران و آذربایجان مصوب ۲۵/۱/۱۳۷۸ دولت اجرا کنندۀ حکم نمی تواند مجازات شخص محکوم را تشدید کند. همچنین در موافقتنامۀ همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان بین دولت‌های ایران و سوریه مصوب ۱۵/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر منفی اعتبار امر مخدوم کیفری تأیید شده است. به نحوی که در ماده ۸۰ این موافقت نامه احکام دادگاه های دولت سوریه راجع به مجازات سالب آزادی معتبر شناخته شده است و تحت شرایطی طرفین متعهد به انتقال محکومان به حبس اتباع طرف دیگر جهت اجرای حکم هستند، بدون اینکه دولت مجری حکم مجاز به انجام تحقیقات یا محاکمۀ مجدد باشد.
ماده ۵۲ از فصل ششم قانون موافقت نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین ایران و کویت مصوب ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است که طرف اجرا کننده حکم (حبس) که محض قبول انتقال، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی راجع به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیت دار شروع شده است متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت یه اقامه دعوای کیفری علیه شخص انتقال یافته بر اساس مفاد این موافقت نامه به محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.
۲-۳-۲ معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها
معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و اوکراین مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت در مادهه ۱۲ مقرر داشته است که کشور اجرا کننده حکم حبس اولاً نمی تواند مجازات محکوم را تشدید کند، ثانیاًً در صورتی که محازات جرم ارتکابی در کشور مجری کمتر از مجازات مندرج در حکم صادره باشد، کشور اجرا کننده توسط دادگاه صلاحیت دار می توتند مبادرت به تعیین حداکثر مجازات بر طبق قوانینن داخلی خود کند.
مجمع تشخیص در سال ۱۳۸۸ وفق بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۲ معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و قطر امکان تبدیل محکومیت در کشور مجری حکم را پذیرفته است، مشروط بر اینکه مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند لیکن می‌تواند مجازات کمتری را تعین کند که قانون کشور اجرا کننده حکم برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر نموده است.
معاهده انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص طبق ماده ۱۲ معاهده ذکر شده اخیر مثل مورد معاهده با قطر، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را در خصوص محکومیت حبس پذیرفته است.
لوایح راجع به معاهدات دو جانبه ذکر شدۀ بالا به دنبال رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. شورای نگهبان در جلسه ۷/۱۱/۱۳۸۸ در مورد قانون انتقال محکومان به حبس بین ایران و افغانستان چنین اظهار نظر کرده‌است:
همان گونه که در موافقت نامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این قانون از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله جزء ۴ ماده ۱، جزء های ۵ و ۶ بند ب و بند د ماده ۱۲ و ماده ۱۳ اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته، و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه افغانستان و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. (http://.tarh.majlis.ir)
اهم دلایل کارشناسی مجلس جهت توجیه قانون مذکور و موارد مشابه عبارتند از:
۱) قانون در اصل با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای محکومان به مجازات های سالب آزادی که تمایل به گذراندن مدت محکومیت خود در کشور متبوع خویش دارند بوده و این روش در حال تبدیل شدن به یک رویه بین‌المللی در راستای تأمین بیشتر حقوق انسان ها می‌باشد که در ضمن به استقرار روشمند همکاری عای قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات بین آن ها کمک می‌کند. ۲) با توجه به اینکه بسیاری از محبوسین زندان های جمهوری اسلامی اتباع کشور افغانستان بوده و هزینه مادی و معنوی بالایی را بر کشورمان تحمیل می‌کنند لذا تصویب قانون می‌تواند برای کاهش تعداد آنان و در نتیجه کاهش هزینه های مربوطه باشد، بنابرین اثر مثبت دربردارد. (همان) کارشناسی مجلس در مورد معاهده مورد بحث با اوکراین دلایل زیر را در توجیه تصویب آن ابراز نمود :
۱٫ برخورداری از عدالت جزای بومی؛
۲٫ بازسازی شخصیت بزهکاران و بازاجتماعی آنان در فضای فرهنگ بومی و در مسیر آموزش های ملی و مذهبی معمول در زندان های خودی و احتما کمتر تحقق چنین هدفی در زندان های کاملاً نامانوس بیگانه.
۳٫ تسهیل ارتباط و امکان ملاقات محکومان با اعضای خانواده و دیگر بستگان.
۴٫ برخورداری محکوم از امتیازات نظام عدالت جزایی از جمله عفو و تخفیف و آزادی مشروط (همان).
به نظر می‌رسد دلایل مذکور موجب مصلحت سنجی مجمع تشخیص گردید و لوایح مورد نظر را به رغم نظر مخالف شورای نگهبان به نفع مجلس رفع اختلاف و تصویب نمود. احتمالاً این روند در آینده با کشورهای دیگر نیز اتفاق خواهد افتاد.
