در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز از «محکومیت قطعی دیگری» یاد می‌کند که در این صورت، برای رسیدگی به تمامی جرایم مشابه، ‌پروانه ها به آخرین مرجع صادر کننده ارسال می‌شوند تا ضمن نقض تمام احکام، رأی‌ مناسبی صادر شود. در فرض مورد نظر ما، هنوز محکومیت حاصل نیامده و جرم، تازه کشف شده است. ‌بنابرین‏ نصوص قانون، پاسخ روشنی به دست نمی دهند. از یک سو می توان گفت به دلیل عدم امکان تعیین مجازات مستقل (مضمون رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۰۸ دیوان عالی کشور) چاره ای جز ممنوعیت پذیرش دعوای مربوط به جرم جدید نیست و چون، در هر صورت، برای تعقیب متهم دچار تردید شده ایم، با اتکا به اصل برائت، موضوع را مشمول قاعده امر مختوم می‌دانیم. از طرف دیگر، راه حل اول باعث که نظام حقوقی، در برابر یک عمل مجرمانه، منفعل باشد و با وجود اثبات عمل، به آن رسیدگی ننماید.

در مواردی مجازات جرم مشابه، به مراتب بیشتر از جرمی است که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است، آیا در این صورت صحیح است که بگوییم حق رسیدگی وجود ندارد؟ می توان گفت که هر چند ماده ۱۸۴ از دو یا چند حکم قطعی سخن می‌گوید اما مفهوم موافق آن، قابل استفاده است؛ وقتی قانون گذار، حصول حدقل دو محکومیت قطعی را موجب تجمیع رسیدگی می‌داند و یکی از احکام محکومیت را نقض و بلااثر می‌کند، به طریق اولی عملی را که هنوز نسبت به آن رسیدگی نشده است برای صدور حکم واحد، مناسب می‌داند. در این فرض یا باید گفت که دادگاه صالح، به جرم جدید رسیدگی می‌کند و پس از حصول محکومیت قطعی، پرونده ها را برای صدور حکم، تجمیع می‌کند یا اینکه بگوییم رسیدگی مستقل و صدور حکم قطعی ‌در مورد جرم مشابه و ارسال پرونده برای نقض هر دو حکم تازه و سابق و صدور حکم واحد، از نظر عقلی، عملی قبیح است و ‌بنابرین‏ پرونده باید به همان دادگاهی که حکم اول را صادر نموده ارسال شود تا مجموعا رسیدگی و با نقض رأی‌ اول، حکم واحدی صادر نماید. البته این دو صورتی است که موضوع «در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر باشد» (ماده ۱۸۴). ‌بنابرین‏ اگر مجازات جرم جدید به نحوی باشد که در هر حال تاثیری در حکم سابق نداشته باشد امکان رسیدگی وجود ندارد.( خدابخشی پیشین ص۱۴)

۲-۴-۱ تغییرشرایط در جرایم مشابه

در این فرض، عمل واحدی ارتکاب یافته و نسبت به آن رسیدگی به عمل آمده است (سرقت ساده) ولی پس از قطعیت حکم، ثابت می شود که سارق مسلح بوده است. در اینجا شرط جدیدی، اضافه یا به عبارت بهتر، کشف شده که در مجازات تاثیر گذار است. آیا با این فرض، امکان رسیدگی وجود دارد؟ در حقوق فرانسه این دعوا قابل رسیدگی است و تنها باید مجازات سابق احتساب گردد (Repertoire de droit penal et de procedure penale,20006-7). به نظر می‌رسد پاسخ آن در حقوق ایران نیز مثبت است زیرا تعیین مجازات در جرایم مشابه، همیشه از اصل شدیدترین میزان آن پیروی می‌کنند و در موردی که مسلحانه بودن سرقت از ابتدا ثابت می شد، مجازات شدیدتری نسبت به سرقت ساده به دنبال می داشت، در این فرض نیز با تغییر سبب دعوا و عدم تعیین مجازات در دعوای اول، امر مختوم تحقق نمی یابد. تنها باید در نظر داشت که رسیدگی مجدد، در حدود رسیدگی سابق است و در هر حال باید مرزهای دعوی اول را مفروغ عنه دانست و در ماهیت آن ها وارد نشد.

۲-۴-۲امر مختوم در جرایم مرتبط

در این حالت،به جرمی رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. اگر این عمل، نیازمند تهیه مقدماتی باشد که مجموعا تحت عنوان واحدی توصیف می‌گردند و در زمان رسیدگی به اتهام اصلی، برخی از اعمال مقدماتی ناشناخته بوده، کشف نشده یا رسیدگی نشده باشند، آیا مجوزی برای رسیدگی مجدد ‌به این اعمال که بنا به فرض، مجرمانه می‌باشند وجود دارد. برای مثال در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷) می خوانیم «چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد… مرتکب به… محکوم می‌گردد». این عبارت نشان می‌دهد که جعل و استفاده از سند مجعول با عمل اختلاس، مجموعا عنوان خاص جزایی پیدا می‌کند و نیازی به تعیین مجازات مستقل جعل و استفاده از سند مجعول نیست. اگر پس از رسیدگی به عمل اختلاس و قطعیت رأی‌، جعل سند و استفاده از آن با ارائه دلایل جدید، کشف شود می توان ‌به این جرایم رسیدگی کرد؟ این اعمال اگر در زمان رسیدگی به دعوا اول مطرح می شد و تاثیری در «میزان مال اختلاس شده» به وجود نمی آورد، قطعا در مجازات مقرر قانونی هم مؤثر نمی شوند و اکنون نیز نباید تاثیری در روند امر داشته باشند. ‌به این ترتیب با بهره گرفتن از دلایل مربوط به سوال و به جهت عدم تاثیر در سبب دعوا، اعتبار امر مختوم حاصل است و دادگاه نمی تواند رسیدگی کند ولی اگر اسناد مجعول جدید، مؤثر در میزان مجازات باشد امکان رسیدگی وجود دارد، اما شیوه رسیدگی معلوم نیست؛ از یکسو اعاده دادرسی به زیان متهم قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، مورد از موارد ماده ۱۸۴ سابق الذکر نمی باشد. با تردید بسیار می توان گفت که چون بخشی از مجازات، مورد حکم قرار نگرفته است آخرین دادگاه صادر کننده رأی‌ می‌تواند نسشبت به تصحیح رأی‌ اول اقدام و رأی‌ واحدی صادر کند.

نتیجه اینکه در حقوق کیفری لازم نیست که عمل خاصی به صورت کامل رسیدگی شود و همین که رسیدگی به آن، در عمل خاصی به صورت کانل رسیدگی شود و همین که رسیدگی به آن، در عمل دیگر «مفروض و مستتر» باشد، دادگاه حق رسیدگی مستقل به آن عمل را ندارند. این استتار اعم از اینکه هنگام رسیدگی به عمل اصلی،به عمل فرعی و مقدماتی هم رسیدگی شده باشد یا با فرض عدم رسیدگی به عمل فرعی،تاثیری در عمل اصلی به وجود نیاید. این اثر نیز یکی از نتایج نوعی بودن دادرسی در حقوقی کیفری است که بر خلاف نسبی بودن امر مدنی، در هر مورد، نیازی به رسیدگی ندارد.

۲-۶ آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه

‌بر اساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. قانون‌گذاران سعی ‌کرده‌است به اسباب مختلف امکان اشتباه قضایی را به حداقل برساند ازجمله رسیدگی چند مرحله ای ،پیش‌بینی­ راه­های فرعی رسیدگی مجدد و… اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. ‌بنابرین‏ در نقطه‌ای که همه رسیدگی­ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود.( سلیمی پیشین ص۱۷) برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه­ها قائل به تفکیک شویم و به بررسی مختصر هرکدام بپردازیم .

۲-۵- ۱ قرارهای دادسرا

الف: قرار منع تعقیب: مستندا به بند (ک)ماده ۳ اصلاحی ۸۱ به سه دلیل ممکن است صادر شود: ۱-عمل متهم متضمن جرمی نباشد ۲- فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.۳- عدم انتساب جرم