۳-۲-۲- عقد کفالت
عقد کفالت در روابط خصوصی کاربرد عملی ندارد، لیکن در قرارهای تامین کیفری و آزادی زندانیان محکومیت یافته همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. به موجب ماده ۷۳۴ قانون مدنی، «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند». در تحلیل این رابطه گفته شده است که مکفول له باید حقی بر مکفول داشته باشد. لیکن برخلاف عقد ضمان اینجا دینی بر عهده کفیل قرار نمیگیرد و ماهیت فضولی آن فقط تعهد به احضار است نه تعهد به پرداخت دین( کاتوزیان: ۱۳۹۲، ۱۴۴).
تعهد کفیل در رابطه با احضار مکفول هم موجب سلطه بر مکفول نمیگردد و کفیل عاری از سلطه حقوقی بر مکفول است، هر چند که به اذن او کفالت کند. کفیل تعهد می نماید که در زمانی که دادگاه مقرر میدارد مدیون یا متهم را برای حضور در دادگاه راضی نماید. در اینجا کفیل حضور مکفول در دادگاه را به عهده می گیرد که میبایست از طرف مکفول انجام شود و این قرارداد هیچ تعهدی برای مکفول (ثالث) ایجاد نمی کند. وضع حقوقی کفیل در برابر او با آنچه پیش از کفالت بوده فرقی نمی کند. اثر کفالت نسبی و محدود به رابطه کفیل و مکفول له است. بدین معنی که کفیل تعهد احضار مکفول را در برابر مکفول له می نماید و تعهد به ضرر ثالث و «تضمین فعل ثالث» است. بنابرین تعهد کفیل بر احضار مکفول نزد دادگاه، تعهد به فعل اوست. همان طور که ملاحضه می شود، تعهد به ضرر ثالث است که قوام بخش عقد کفالت است، زیرا در صورتی که تضمین کفیل یرای احضار مکفول نباشد، آزادی مکفول نیز معلق خواهد شد. همچنین باید گفت، متعهد هیچ گاه برای تضمین کردن التزام و تنفیذ ثالث ملتزم نمی شود. از اینجا است که تفاوت بین متعهد به ضرر ثالث و کفالت مشخص می شود. کفیل تنفیذ التزام مدیون را بعد از ایجاد تعهد تضمین می‌کند و هرگز ایجاد تعهد را تضمین نمی کند. اما متعهد به ضرر ثالث، ایجاد التزام در ذمه ثالث را تضمین می‌کند نه تنفیذ او را. التزام کفیل یک نوع التزام تبعی است ولی التزام در تعهد به ضرر ثالث التزام اصلی است. اضافه می شود که کفیل زمانی که مکفول را در زمان مقرر حاضر کرد حق رجوع به او را بابت دین ایجاد شده دارد اما متعهد به اجازه، اجرای تعهد را نیز تضمین می‌کند(ایزانلو: پیشین، ۱۷).
۳-۲-۳- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق
به موجب ماده ۱۸۹ قانون مدنی که عقد منجز را تعریف کرده‌است، معلوم می شود که عقد معلق عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری می‌باشد. هر عقد دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید. ولی طرفین عقد می‌توانند به وسیله تعلیق، پیدایش آن را منوط به وجود امری دیگر بنمایند. مثلاً پدر می‌خواهد خانه خود را به پسرش ببخشد ولی نمی خواهد که این بخشش بدون هیچ قیدی باشد و بلافاصله پسر مالک آن شود، بلکه می‌خواهد برای تشویق به تحصیل دانش، خانه خود را به او بدهد، لذا خانه خود را به طور تعلیق به او هبه می‌کند. بدین نحو که می‌گوید: «خانه ام مال تو باشد، به شرط آنکه هر گاه دانشکده را تمام کردی و لیسانس گرفتی» و پسر قبول نماید. با این بیان عقد هبه منعقد می شود و پدر خانه را به پسر خود انتقال داده است ولی نه به طور مطلق که انتقال پس از انعقاد عقد حاصل شود و پسر مالک خانه گردد، بلکه هر گاه پسر لیسانس بگیرد خانه منتقل به او می‌گردد. این است که اثر عقد معلق، موقوف به امر دیگری است( امامی: پیشین، ج۱، ۱۶۴).
فروض عقد معلق به قرار زیر است:
۱٫ به صورت شرط متأخر بر وجه کشف: بر طبق این فرض، شرط همواره باید قبل از شروط باشد. مانند عقد فضولی. مثلاً اگر شخصی مال دیگری را بفروشد، عقد فضولی هنگامی منعقد می شود که شرط کامل شدن آن رضایت مالک مال، بر معامله است. در اینجا شرط که رضایت مالک است، پس از عقد مقدم اثر کرده و آن را از زمان انعقاد، کامل و دارای اثر حقوقی می‌کند.
۲٫ به صورت واجب معلق: منظور این است که وجوب انشا می شود، ولی تحقق واجب معلق بر حصول معلق علیه است. به عنوان مثال عقد بیع انشا می شود ولی تأثیر انشا مشروط به برگشتن برادرزاده از مسافرت شود. این نوع تعلیق را می توان در حقیقت از انواع تعلیق در منشأ دانست که در صورت اول، معلق علیه به عقد مقدم اثر کرده و آن را از ابتدا کامل می‌کند ولی در نوع دوم عقد از زمان حصول معلق علیه کمال و تأثیر می‌یابد.
۳٫ واجب مشروط: در این فرض اصولاً وجوب وابسته به شرط است یعنی مادام که شرط نیامده است وجوبی هم نیست. مثلاً ایجاد عقد تا قبل از مراجعت برادر انجام نمی شود. این تعلیق در حقیقت تعلیق در انشا است( شهیدی: ۱۳۸۶، ۶).
با توضیحات فوق الذکر می توان عقد معلق را با تعهد به ضرر ثالث مقایسه کرد:
۱٫ در عقد معلق، تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری است اما در تعهد به ضرر ثالث تأثیر عقد موقوف به تحقق شرط از سوی ثالث نخواهد بود و در صورتی که ثالث به تعهد خود عمل کند، طرف قرارداد موظف به اجرای تعهد اصلی خواهد بود( امامی: پیشین، ۱۶۴).
۲٫ تعهد به ضرر ثالث را می توان معلق نمود و به عقد اصلی هیچ خللی وارد نمی کند و می‌تواند هر گونه که بخواهد عمل کند. مثلاً یکی از طرفین قرارداد، تعهد به ضرر ثالث را معلق به اخذ دیپلم کند و بگوید: «از زمانی که دیپلم گرفت، ثالث بر انجام یا عدم انجام کاری متعهد گردد». ماده ۱۰ قانون مدنی نیز موید آن است( پیشین، ۲۲۴).
در عقد معلق تأثیر عقد موقوف به امر دیگری است و در صورتی که شرط تحقق یابد، عقد معلق نیز حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر در تعهد به فعل ثالث وجوب عقد موکول به تعهد به ضرر ثالث نیست. اما در عقد معلق وجوب عقد موکول به تحقق شرط است.
۳٫ همان طور که در فروض عقد معلق آمد، این عقد ممکن است به صورت تعلیق در منشأ (واجب معلق) و تعلیق در انشا (واجب مشروط) واقع شود اما در تعهد به ضرر ثالث، تعلیق صرفاً به صورت منشأ واثع می شود و تعهد اصلی واقع بین طرفین قابل تعلیق نخواهد بود.
۴٫ ممکن است فضول، اخذ رضایت مالک را در مقابل مشتری تضمین و تعهد نماید و این نوعی شرط متأخر بر وجه کشف مذکور در فروض عقد معلق خواهد بود. در تعهد به ضرر ثالث ممکن است طرف قرارداد اخذ رضایت مالک را (ثالث) در زمان انعقاد عقد در برابر مشتری آگاه از این معامله فضولی تضمین نماید. بنابرین شرط اخذ رضایت بعد از وقوع عقد حادث خواهد شد. بنابرین فرض مذکور در عقد معلق شباهت به تضمین فعل ثالث دارد.
۴٫ سرنوشت آثار عقد معلق، دست کم بین دو طرف، معلوم نیست. زیرا اگر آنان تحقق شرط را یقین در آینده بدانند، تعلیق بر آن نیز صوری است و نشان می‌دهد که فقط خواسته اند ایجاد دین، مدتی به تأخیر افتد. برای مثال اگر تعهدی موقوف به رسیدن نوروز در آینده باشد در باب ایجاد دین آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. در تعهد به ضرر ثالث خلاف عقد معلق بعد از انعقاد تعهد اصلی هیچ گونه تعلیقی وجود نداشته و وجوب عقد اصلی موکول به تعهد به فعل ثالث نیست. زیرا در صورت عدم پذیرش ثالث، متعهد اصلی ضامن اجرای تعهد خواهد بود و خللی به عقد اصلی وارد نمی کند( کاتوزیان: پیشین، ۳۹۵).
