مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد(مادّه ۱۲۸۸ قانون مدنی). بدیهی است که تشخیص این مخالفت که باعث سلب اثر و اعتبار از سند خواهد شد، بر عهده دادرس است .
همچنین ، به موجب مادّه ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید هرگاه سند معیّنی که مدارک ادّعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به در خواست طرف باید آن را ابراز کند؛ و اگر طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف ولی از ابراز آن امتناع کند، دادگاه این امتناع را می‌تواند از قراین مثیبته ادّعای طرف بداند .
همین طور است خودداری بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابزار آن دفاتر ، که دادگاه طبق ذیل مادّه ۲۱۰ قانون موصوف می‌تواند این امتناع را از جمله قراین مثبته ادّعای طرف قرار دهد، مگر این که بازرگان تلف دفتر یا عدم دسترسی به آن را ثابت کند.
طبق مادّه ۱۲۹۸ قانون مدنی نیز دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر فاقد سندیّت اعلام و تصریح شده است که فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود. بدیهی است که مرجع تشخیص این اماریّت کسی جز دادرس نیست، زیرا مقصود از قراین و امارت مورد سخن ،« اماره قضایی» است نه قانونی، و ارزش و اعتبار آن تابع اوضاع و احوال و نظر قاضی دادگاه است. (کاتوزیان،ناصر،همان،ص۷۸۹،توضیحات ماده ۱۲۹۸،بند۴)
۳-۴-۳ گواهی
شهادت یا گواهی عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگر(امامی ،سید حسن،همان،۱۸۹) طبق بند ۳ مادّه ۱۲۵۸ قانون مدنی شهادت یکی از دلایل اثبات دعوی به شمار آمده است و در فقه اسلام نیز چنانچه از حیث شرایط شخص شاهد و تعداد آن ها نقصی نباشد، به عنوان « بیّنه» برای اثبات دعوی نزد حاکم حجّت شمرده شده است.
قانون آیین دادرسی مدنی جدید در مبحث چهارم از فصل دهم باب سوم ، در مقام بیان مقرّرات رسیدگی به دلایل از گواهی بحث کرده که موادّ ۲۲۹ تا ۲۴۷ را به خود اختصاص داده و در مادّه۲۴۱ تصریح کرده‌است : «تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است» . بنابرین اگر دادرس بعد از استماع گواهی گواهان یک طرف درجلسه رسیدگی ، با دقّت در نحوه اظهار مطالب و حالات روحی گواهان در مقام پاسخ به پرسش‌های دادگاه ( مانند اضطراب یا تغییر رنگ یا تأمل و مکث زیاد در ادای گواهی ) و نیز با مقایسه پاسخ‌ها و اظهارات چند گواه ، شهادت آن ها را تلقی و نادرست ارزیابی کند؛ و یا مؤدّای گواهی گواهان را مغایر اوضاع و احوال مسلّم قضیّه یا مخالف اقاریر و اعترافات ذینفع بداند ، به تشخیص خود گواهی آنان را فاقد اعتبار و غیر مؤثّر در دعوی اعلام خواهد کرد. بدیهی است که نظر دادرس در ردّ گواهی گواهان باید در دادنامه به طور مستدل بیان گردد تا امکان نظارت و بازبینی در استدلال مذبور در مراحل بعدی رسیدگی فراهم باشد.
۳-۴-۴ معاینه محل و تحقیق محلّی
از معاینه محل و تحقیق محلّی در مادّه ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در فصل « رسیدگی به دلایل » سخن به میان آمده است.
طبق مادّه ۲۵۰ قانون مرقوم اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محل یا تحقیقات محلّی باشد، اجرای قرارهای مذکور باید لزوماًً توسط شخص قاضی صادر کننده رأی صورت گیرد، و اگر در خارج از حوزه دادگاه و به وسیله دادگاه محل انجام پذیرد ، به شرطی معتبر است که گزارش انجام دهنده تحقیقات مورد وثوق و اطمینان دادرس صادر کننده رأی باشد.
مادّه ۲۵۵ همان قانون با صراحت بیشتر مقرّر داشته است :« اطّلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارت قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثّر در آن باشد».
با این کیفیّت تردیدی نیست که آنچه معیار دلیلیّت تحقیق و معاینه محل است ، علم یا اطمینانی است که می‌تواند برای قاضی ایجاد کند؛ همان گونه که برخی از استادان آیین دادرسی مدنی در این باره نوشته اند :« از تحقیق محّلی باید برای دادرس نسبت به حقّانیّت یا عدم حقّانیّت ادّعای در خواست کننده آن علم حاصل شود» و یا :« معاینه محل طریقه ای است که موجبات علم قاضی را به وسیله تحصیل معرفت شخصی در امور مختلفٌ فیه فراهم می آورد.».(متین دفتری،احمد،همان،ص۴۰۲و۴۳۳)
۳-۴-۵ رجوع به کارشناس:
از این دلیل در مادّه۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید بحث شده است و طبق مادّه۲۵۷ دادگاه اختیار دارد رأساً ( بدون نیاز به تقاضا یا استناد یکی از دو طرف دعوی) و یا به خواست هریک از اصحاب دعوی قرار ارجاع به کارشناس صادر کند و نظر اهل فن و حرفه و تخصٌّ معیّنی را در زمینه موضوع مورد نیاز به دست آورد.
اعتبار و تاثیر نظر کارشناس یا هیئت کارشناسان منتخب دادگاه نیز بسته به آن است که دادرس نظر ابرازی را مطابق با اوضاع و احوال محقّق و مسلّم مسأله تشخیص دهد و گرنه قابل ترتیب اثر نخواهد بود . در این باره در مادّه۲۶۵ قانون یادشده آمده است :« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
مفاد این مادّه در مادّه ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ نیز تصریح شده بود و بعضی از نویسندگان حقوق مدنی در مقام بیان علّت عدم متابعت دادگاه از نظر کارشناس در فرض مطابقت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مسأله ، نوشته اند :« …. زیرا در این صورت دادگاه علم به بطلان نظر کارشناس پیدا می‌کند »( متین دفتری،احمد،همان،ص۲۴۶)
۳-۴-۶ امارات
از امارات در قانون مدنی در مادّه ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ سخن گفته شده و در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و لاحق عنوانی به آن اختصاص نیافته ، و تنها در مادّه۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( چنان که گذشت) اطّلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از « اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی ، دلیل بر امری شناخته می شود» . بنابرین امارات به دو دسته « امارات قانونی» و « امارات قضایی» تقسیم شده است که تعریف امارت قانونی و قلمرو اعتبار آن در موادّ ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ همان قانون بیان گردیده و سپس مادّه ۱۳۲۴ امارات قضایی را چنین توضیح می‌دهد :« اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده ، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد، یا ادلّه دیگر را تکمیل کند».(کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،)اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است و از همین رو همیشه می توان خلاف آن را اثبات کردو اصولاً در مقام تعارض بین دلیل و اماره ، مقدّم خواهد شد و بر اماره حکومت می‌کند .(امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ص۲۱۱)
به نوشته برخی از استادان « اماره قضایی اوضاع و احوال مخصوص مورد دعوی است و وجدان دادرس را قانع می‌سازد و بنابرین دلالت آن بر واقع بیش از اماره قانونی است که بر مبنای ظنّ نوعی مورد اعتماد قانون‌گذار قرار دارد . در واقع اماره قانونی دلیل واقعی نیست و اماره قضایی دلیل است . بنابرین هرگاه اماره قانونی و قضایی با هم تعارض داشته باشد ، اماره قضایی مقدّم است »(کاتوزیان ،ناصر،همان،ص۷۷۹ ،توضیحات ماده ۱۳۲۴،بند۱)
