۲- حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو، تجاوز به حقوق دیگرى به شمار مى آید و اگر در این حال یکى از سوى دیگرى آسیب دید، قابل جبران نیست، چون خود سبب شده است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است، اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نکرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا)، چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث براى بیان حکم خدا در هر شرایطى صادر نگردیده است.
لیکن به نظر مى آید این سخن ناتمام است ، زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر مى توانستیم، اجرا مى کردیم. پس در زمان حاضر، که شرایط اجرا فراهم است، باید قوانین راهنمایى و مسئولیت هاى مدنى و کیفرى بر همین اساس وضع و اجرا گردند.افزون بر این حدیث، روایات دیگرى که از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر مى باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آن ها استدلال کرده‌اند.
شیخ طوسى: « ومن رکب دابه و ساقها فوطئت إنسانا أو کسرت شیئا کان ما تصیبه بیدیها ضامنا له و لم یکن علیه لما وطئته برجلها شىء. فان ضربها فرمحت فأصابت شیئا کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها وکذلک اذا وقف علیها کان علیه ضمان ما تصیبه بیدیها و رجلیها».[۸۰]
هرکس سوار بر مرکبى باشد و آن را براند و آن مرکب بر انسانى پا گذارد و یا چیزى را بشکند،در صورتى که این کار را با دست هایش انجام داده باشد، راکب ضامن است و اگر با پاهایش انجام داده باشد، ضامن نیست.
اگر مرکب را زده باشد و با زدن آن، این خسارت ها را با دست یا با پا وارد کرده باشد، راکب ضامن است.شیخ طوسى در مبسوط نیز پس از بیان اختلاف نظر و بیان دو دیدگاه در این باره، همین حکم را پذیرفته است.[۸۱] قاضى ابن براج نیز همین عبارت ها را با اندک اختلاف آورده است.
از این روایات و فتاوی این ملاک به دست مى آید که اگر کسى سوار بر مرکب است و یا آن را یدک مى کشد، بر قسمت جلو مرکب اعم از سر و دست هاى آن کنترل دارد و مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و از این رو، در این موارد ضامن است. ولى چون بر قسمت عقب و پاهاى مرکب کنترل ندارد، ضامن آن نیست. اما اگر مرکب را به جلو راند و یا آن را متوقف سازد، بر تمام مرکب کنترل دارد و مى تواند به طور کامل از ایجاد خسارت جلوگیرى کند و بدین جهت، به طور کلى ضامن است.
همچنین اگر مرکب را مضروب سازد و این اقدام او سبب شود که مرکبش خسارت وارد کند، ضامن است. چون خود سبب این خسارت شده است. حال اگر کس دیگرى مرکب او را بزند و خسارت وارد کند، همان فرد ضامن است، چون او با اقدام خویش سبب ضرر و زیان شده است.
این روایات و فتاوی اگرچه درباره وسیله موتورى صادر نشده اند، اما ملاک پرداخت خسارت را مى توان تعمیم داد، با این تفاوت که راننده و متصدى وسیله موتورى به تمام آن وسیله کنترل دارد و او مى تواند جلوی ایجاد خسارت را بگیرد، اما اگر شخصى یا اشخاص دیگر با اقدام خود سبب شوند که وسیله موتورى به آن ها خسارت وارد کند، خود ضامن هستند.
در این صورت، مى توان آن جا را که عابر پیاده ناگهان وارد خیابان مى شود و با ماشین برخورد مى کند، مصداق این مورد دانست، چون ایجاد خسارت مستند به فعل عابر پیاده است، زیرا اگر او ناگهان وارد خیابان نمى شد، خسارتى بر او وارد نمى گردید.
بین استفاده کنندگان از وسایل نقلیه امروز با روزگار گذشته نیز در این جهت تفاوتى نیست که هرکدام از راننده و عابر پیاده چگونه از خیابان و جاده استفاده کنند.در آن روزگار نیز راکب اسب یا شتر، باید از وسط خیابان و کوچه مى گذشت و امروز نیز راننده وسایل موتورى الزاماًً باید از وسط خیابان عبور کند. در آن روزگار نیز اگر راکب اسب، یا شتر و غیره با عابر پیاده برخورد مى کرد، خسارت هاى مختلف جانى و بدنى و مالى وارد مى شد و امروز نیز اگر وسایل موتورى با عابر پیاده برخورد کند، همان خسارت ها را وارد مى کند.
البته ممکن است در کمیت و کیفیت خسارت تفاوت باشد، اما در اصل خسارت تفاوت نیست. وسایل نقلیه امروز جایگزین همان وسایل نقلیه روزگار پیشین است و از این رو، هر حکم حقوقى که آن روز بر آن وسایل بار مى شد، امروز نیز بر وسایل نقلیه موتورى جارى مى شود.
تنها تفاوتى که وجود دارد وسایل نقلیه موتورى نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر دارد و قوانین بیشتر باید وضع گردد. بنابرین می بایست شرایط اثبات تخلف عابر پیاده را در دادگاه آسان تر نمود، که اگر عابر پیاده ای با تخلف از وظایف خود در هنگام تردد از سطح معابر عمومی زمینه وقوع حوادثی را فراهم نمود اثبات آن در دادگاه راحت تر باشد.
به عنوان نمونه می توان گفت: اگر علائم هشداردهنده برای ممنوعیت عبور عابر پیاده در سطح برخی از خیابان ها نصب گردد و با نوشته هایی که با وضوح یا با علائم بصری کاملاً مشخص به پیاده ها هشدار داده شود که چنان چه در این محل وارد شوند و باعث تصادف شوند راننده مسئولیتی در قبال آن ها ندارد و شرایط طوری باشد که چنان چه در این محل ها تصادفی با فرد عابر پیاده روی داد آن گاه نگاه حمایتی و قرائن و شواهد قضایی به نفع راننده باشد تا اثبات تخلف عابر پیاده امکان پذیر شود.
فقهاى گذشته بر حسب مورد فتوا داده‌اند و لازم است این دیدگاه ها در قانون مجازات اسلامى و قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری مورد توجه قرار گیرند و با تکیه بر روایات و فتواها، قوانین مورد نیاز وضع گردند.
بند سوم: فعل شخص ثالث
شخص ثالث غیر از زیان دیده و شخص مسئول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسئولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود،مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسئولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود.
بنابرین در مورد زیان دیده و دخالت شخص ثالث باید به نکات وتوضیحات ذیل توجه کرد:
۱- در صورتی که زیان دیده یا شخص ثالث علت تامه حادثه باشد باید گفت که دارنده وسیله نقلیه دیگر مسئولیتی ندارد.بنابرین رابطه علیت بین دارنده وسیله نقلیه و ورود زیان توسط دخالت عنصر ارادی انسانی دیگر قطع می شود.مانند اینکه شخصی خود یا فرد دیگری را جلو اتومبیل پرتاب کند و در نتیجه او یا انسان دیگر زیان ببیند یا کشته شود.
۲- در صورتی که علت تام حادثه دخالت شخص ثالث یا زیان دیده نباشد بین دارنده وسیله نقلیه و عنصر انسانی اشتراک مسئولیت خواهد بود.علت اینکه عنصر ارادی می‌تواند مؤثر در مسئولیت باشد و دیگر عوامل مانند قوه قاهره به این شدت نمی توانند این است که قوه قاهره در مصادیق غیر انسانی خود چون اراده مسئول ندارد نمی تواند نقش آن جایگزین نقش مسئول انسان و در فرض ما جایگزین دارنده اتومبیل شود.ولی هر انسانی همانند انسان های دیگر اولاً صاحب اراده است و ثانیاًً چون اراده او مسئول است لذا می‌تواند جایگزین اراده قبلی شود.[۸۲]
نتیجه گیری فصل:
