1. 1. – خوانسارى،سید احمد ،۱۴۰۵ه ق ، جامع المدارک، قم :اسماعیلیان ، چاپ دوم ،ج ۳ ، ص ۴٧۶. ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ،ج۲۷،ص ۹۷ ↑

1. 1. – مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. ( کاظم طباطبایى یزدى، سید محمد، عروه الوثقى، ج ۱، ص ۱۶) ↑

1. 1. -کاتوزیان ،ناصر،عقود معین ،ج۴،ص۲ ↑

1. 1. -فصیحی زاده ،علیرضا،اذن وآثار آن ،ص ۱۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،جلد دوم ،ص۹،۱۰ ↑

1. 1. – طبق ماده ۶۱۱ ق م (ودیعه عقدی است جایز ) وبراساس ماده ۶۲۸ ق م ( اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد ،مثلاً اگر امانت گذار محجور شود ،عقد ودیعه منفسخ می‌گردد ‌و ودیعه را نمی توان مسترد نمود ،مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد . )همچنین ‌در مورد عاریه ماده ۶۸۳ ق م تصریح می‌کند :عاریه ،عقدی است جایز وبه موت هریک از طرفین منفسخ می شود )ونیز ماده ۶۷۸ ق م در بیان طرق انقضای وکالت می‌گوید : وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌گردد : ۱- به عزل وکیل ۲- به استعفای وکیل ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل ↑

   

1. 1. – طباطبائی یزدی،محمد کاظم ،تکمله عروه الوثقی ،قم : نرم افزار جامع اهل البیت علیه السلام ، ج ۲ ص ۱۲۰ ،مسئله ۵ ↑

1. 1. – حسینی نژاد ،حسینقلی ،مسئولیت مدنی ،ص ۱۳۶: محقق داماد ،مصطفی ، ۱۳۵۹، مقاله اصل لزوم در عقود ومجاری آن در فقه امامیه ،مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۱و۱۲(۶ ) ص۵۵ :کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ۶،جزوه درسی ،ص ۱۲ ↑

1. 1. – ابن ادریس ، محمد بن احمد ، ۱۴۱۰ ه ق ، السرائر ،ج ۲ ، قم :مؤسسه‌ نشر اسلامی ،ص ۸۸:؛ نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج ۲۷، ص ۱۵۶و شهیدی ، مهدی،حقوق مدنی ۶ ،جزوه درسی ،ص ۴۶،۵۲و۵۳و۶۴ ↑

1. 1. – قدیری در تقریرات بیع امام خمینی ره می نویسد :فان الإذن شیء والعاریه والودیعه مثلاً شی ء آخر والاول وایقاع والثانی عقود (قدیری ،محمد حسن ،البیع ،تقریرات دروس امام خمینی ره ،ص ۲۳۹) ↑

1. 1. – ماده ۱۴۵۳ المجله چنین می‌گوید : الاجازه اللاحقه فی حکم الوکاله السابقه فلو باع واحد مال الاخر بوجه الفضول ثم اخیر صاحبه فاجازه صار کمالو کان قد وکله قبلا ↑

1. 1. اتاسی، محمد طاهر ، ۱۳۵۰، ،شرح المجله الاحکام ،کابل : قوه قضائی ، بی تا،ج ۴ ، ص ۷۷۱ ↑

1. 1. – علامه حلى در این زمینه مى‏نویسد : «و لو قال بیع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایکاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وکّلتک او استنبتک… و قوله أذنت لک فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقها؛ ۱۳۸۸ه ق ، ج‏٢، قم : مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ،بی تا ، ص ١١۴ ↑

1. 1. – باید توجه داشت که در ماده ۶۳۵ ق م قانون‌گذار از روی مسامحه به واژه اذن از کلمه اجازه استفاده نموده است .زیرا اجازه عبارت است از تأیید وتنفیذ عمل ممنوعی است که پیش از آن واقع شده در حالی که اذن موجب می شود تاعمل ممنوع پیش از انجام ،مباح گردد (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،۱۳۶۷،ترمینولوژی حقوق ،تهران: گنج دانش ، ص ۷)البته قانون‌گذار ظاهراًً این تفکیک را رعایت نکرده ‌و در بسیاری از مواد قانون مدنی به جای اذن از اجازه استفاده نموده است .این مواد عباتند از : ۱۲۴،۲۲۲،۲۶۷،۵۴۵،۵۵۲،۵۵۴،،۶۱۷،۷۹۴،۹۷۰،۱۰۰۵،۱۰۴۳،۱۰۴۹،۱۲۰۵ ولی خوشبختانه در تمام مواردی که مقنن از واژه اذن استفاده نموده ،آن را معنی صحیح به کار برده است . ↑

1. 1. امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج۲،ص ۱۸۲ ↑

1. 1. – بدیهی است هرگاه پس از انعقاد عقد عاریه ،مستعیر خواستار تسلیم مال گردد ومعیر از اقباض خودداری نماید دادگاه می‌تواند امتناع معیر را فسخ ضمنی عاریه تلقی نماید ،چه با خودداری معیر از تسلیم مال ،کشف می شود که او از اذن خود رجوع ‌کرده‌است . ↑

1. 1. – به نظر می‌رسد که طرفداران عهدی بودن عاریه به جای آنکه از تعهد مستعیر در رد مال سخن به میان آورند ،می توانستند در تأیید نظر خود به تعهد عاریه گیرنده مبنی بر حفظ ونگهداری از مال استناد کنند ‌و آنگاه نتیجه گیرند که عاریه در زمره عقود عهدی است ولی برفرض این که استدلال از سوی آنان مطرح شود باز این امر مثبت عهدی بودن عاریه نمی شود .زیرا اثر اصلی عاریه اذن در انتفاع است و تعهد مستعیر در حفاظت از مال اثر فرعی این قرارداد است . ↑

1. 1. – یزدى، سید مصطفى محقق داماد، ۱۴۰۶ه ق ،قواعد فقه ، چاپ ۱۲، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ،ج۲،ص۱۶۲ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج ۲۷ ، ص۷-۱۶ ، ج۴،ص ۵۲۹-۵۶۳ ↑

1. 1. – همان ، ص ۵۶۱،۱۸؛ عاملی ،سید محمد جواد، ۱۴۱۸ ه ق ، مفتاح الکرامه ،بیروت : دار الاحیاء الثرات العربی ، ج ۷، ص ۶۱۴-۲۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر عقود معین ۴ ،ص ۱۱و۱۱۲؛ سبزواری ،سید عبدالعلی ، ۱۴۱۳ ه ق ، مهذب الاحکام ،چاپ ۴، مؤسسه‌ المنار ، ج ۲۱،ص ۱۹۵ ↑

1. 1. – کاظمی خراسانی ، محمد علی ، ۱۳۶۵، تقریرات درس محقق نائینی ،قم : مؤسسه‌ نشر اسلامی ، ج۱،ص ۸۱ ↑

1. 1. -فصیحی زاده ،علیرضا ،اذن وآثار حقوقی ان ،ص۵۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، محقق : کلانتر ، محمد ، ۱۴۱۰ه ق ،محشی روضه البهبه فی الشرح لمعه ،قم : کتابفروشی داوری ،ج۴،ص ۳۷۴ ↑

1. 1. – ایروانی ، باقر ، ۱۳۸۱، دروس تمهدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری ، قم : دار الفقه ، ج۲،ص ۲۰۵و۲۰۴ ↑

1. 1. – طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن ، الخلاف فی الاحکام ، ج ۲ ،ص ۳۷۹ ↑

1. 1. -محقق داماد ،سید مصطفی،قواعد فقه ،ج سوم، ص ۲۴۸ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج دوم ، ص ۱۵۱ ↑

1. 1. – اجازه نیز در قانون مدنى به صریح و ضمنى تقسیم شده است. قانون مدنى، در ذیل ماده ۶۷۴ گوید: «…‌در مورد آن‏چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولى وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند». ↑

1. 1. – نوین،پرویز،۱۳۸۷، حقوق مدنی ۷،چاپ ۲ ، تهران : گنج دانش ، ص ۵ ↑

1. 1. – بندر ریکی،محمد، ۱۳۷۶، المنجد( فرهنگ لغت عربی ) ،تهران : انتشارات ایران ، ج۱،ص۳۵ ↑

1. 1. – صانعی،سید مهدی،۱۳۷۲ ، شرح القواعدوالفوائد،شهید اول (زین الدین بن نورالدین عاملی)مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی ،ص۴۱۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی ،ج۲ ،ص۲۹۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،ناصر،عقود معین ،ج۴ ،ص۷ ↑

1. 1. – گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، ۱۴۰۹ه ق ، مجمع المسائل ، چاپ ۲، قم: دار القران الکریم ، ج۳ ص۵ ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر،عقود معین ،ج۳،ص۸ ↑

1. 1. – طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى ، جلد۴ص ۳۴۲و۳۴۳ ↑