و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات

انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح

نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت-

های تابعه آن ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع

ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه های

فو قالذکر در شرکت های غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول

مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ – سهام متعلق به دستگاه های مذکور در این ماده که مالکیت آن ها به صورت هبه،

صلح غیرمعوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده نی ز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.

تبصره ۲ – مشارکت و سرمایه گذاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکت-

ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.

ماده ۱۲ : به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون

به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه « هیئت عالی واگذاری »

هیئت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.

ماده ۱۳ : هیئت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر ‌به شرح زیر است:

الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیئت)

ب- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۲۷

ج- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د- وزیر وزارتخانه ذ یربط

ه – وزیر دادگستری

و- نمایندگان کمیسیو نهای امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامهوبودجه (هرکدام یک نفر)

‌به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ماده ۱۴ : وظایف و اختیارات هیئت عالی واگذاری ‌به شرح زیر است:

الف- تأیید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مذبور

از سوی وزارتخانه ذ یربط و یا وزارت امو راقتصادی و دارایی و ارائه آن به هیئت وزیران

جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش

فروش با توجه به وضعیت بازار.

ب- تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکت‌ها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران

و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مش یهای اجرائی لازم.

ج- نظارت بر فرایند واگذاری و ارائه گزارش‌های نظارتی شش ماهه به رئیسجمهوری و

مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای

فرایند و راهکارهای پی شبرنده.

د- سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی – تبلیغاتی برای امر واگذاری.

ه پ – پیشنهاد آیی ننامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هیأ ت وزیران.

و- اعمال شیوه های قیم تگذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران

در چارچوب آیی ننامه مصوب هیئت وزیران.

ز – تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویت‌های فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری،

حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ح- تصویب دستورالعمل مربوط بهنحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

۲۸

ط – تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده ( ۱۸ ) این قانون، بنا به پیشنهاد

دبیرخانه.

ی- تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران

سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ماده ۱۵ : دولت مؤظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصیساز ی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که

توسط هیئت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آن-

ها مشخص شده است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی ب همنظور طی مراحل واگذاری به

این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.

آیی ننامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ

تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائ ی و سازمان برنامهوبودجه به تصویب

هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶ : رعایت اولویت‌های زیر در شیوه فروش سهام شرکت‌های موضوع این قانون الزامی

است:

الف- فروش سهام شرکت‌های کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند

برخوردارند.

ب- فروش سهام شرکت‌های متوسط حسب مورد، به گروه ها، تعاونیها و ‌تشکل‌های

تخصصی – تجاری.

ج- فروش سهام شرکت‌های بزرگ با حفظ سهام کنترلکننده مدیریت، به عموم مردم.

تبصره – اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می-

گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت د رشرایط مساوی از اولویت برخوردارند.

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران خواهد

رسید.

۲۹

ماده ۱۷ : دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و

می‌رسد. هیئت مذبور باید در « هیئت عالی واگذاری » چگونگی فسخ قراردادها بهتصویب

دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف- تعیین میزان تعهدات خریدار ‌در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمای هگذاری جدید،

اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست ، اجتناب از برخی اقدامات ‌محدود کننده تجاری و

نظایر آن.

ب- نحوه اعمال ‌تخفیف‌های متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران

با توجه به آیین نامه موضوع بند ” و” ماده ( ۱۴ ) این قانون.

ج- محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.

د- تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.

ه – محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.

ماده ۱۸ : دولت م یتواند با رعایت اصول چهلوسوم ( ۴۳ ) و چهلوچهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی،

شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی وامثال آن ها و اموالی را که به صورت اموال عمومی

در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت

موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی و یا بخش خصوصی

قرار دهد:

الف- طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکت‌های موصوف

سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب- به هنگام واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به

عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاست‌های دولت در

قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.

ج- واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی بهشرطی مجاز است که