فصل چهارم
لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران
همچنان که ذکر شد، برخی از اصول دادرسی منصفانه به لحاظ اهمیتی که دارند و همچنین به خاطر ماهیت بنیادیشان هم در داگاه ها عمومی قابل اعمال هستند و هم در مراجع اختصاصی اداری. استماع علنی (حداقل در شکل حداقلی آن)، استقلال و بی طرفی مراجع رسیدگی کننده، مستدل و مستند بودن آرای صادره و مواردی از این قبیل، آن چنان دارای اهمیت هستند که باید در هر نوع رسیدگی که در نهایت به تعیین حقوق و تکالیف دو طرف دعوا یا اختلاف در مقابل هم منتهی می شود و یا به تثبیت و بازسازی روابط متزلزل و به هم خورده می انجامد، رعایت گردند. در فصل سوم به بررسی اصول دادرسی منصفانه که در مراجع اختصاصی شبه کیفری قابلیت اعمال داشتند، اشاره شد. آنچه در این فصل مورد توجه واقع شده است، بررسی اصولی از دادرسی منصفانه است که باید در مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی رعایت شوند. طبق نسق مبحث نخست، در ا ین فصل نیز به بررسی چگونگی اعمال و رعایت این اصول در مهم ترین مصادیق مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی پرداخته ایم.
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران
همان گونه که اشاره شد، علنی بودن رسیدگی ها که یکی از تضمینات اساسی دادرسی منصفانه در مراجع حل اختلاف می‌باشد، به این معنا است که علاوه بر طرفین اختلاف، عامه مردم و رسانه ها و جراید نیز باید بتوانند در جلسات رسیدگی شرکت نمایند. توجیه چنین رسیدگی را باید در محاسنی جستجو نمود که بر آن مرتب است؛ علنی بودن رسیدگی ها متضمن نظارت مستمر همگانی بر روند رسیدگی ها و اعمال مراجع حل اختلاف و اطلاع عموم از صحت و سقم رسیدگی ها و تصمیمات آن مراجع و در نتیجه الزام مراجع به دقت در عمل به وظایف خود و رعایت حقوق افراد در رسیدگی منصفانه، همچنین ارشاد مردم و عبرت آنان از رسیدگی ها با مشاهده آن می‌باشد.[۱۱۷] این اصل که امروزه اعمال آن در رسیدگی مراجع غیر قضائی نیز پذیرفته شده است، دارای استثنائاتی نیز می‌باشد که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ضمن بیان خود اصل در ذیل آن مورد تصریح قرار گرفته اند. برای مثال بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، استثنائات اصلی علنی بودن رسیدگی ها را امور اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی جوامع دموکراتیک و یا منافع زندگی خصوصی افراد ذکر نموده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عفت عمومی، نظم عمومی و تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی را به عنوان استثناء آن اصل مقر نموده است.[۱۱۸] بدیهی است که علنی بودن رسیدگی ها خود به طور طبیعی مستلزم حضوری بدون رسیدگی با امکان ارائه دفاعیات شفاهی در جلسات رسیدگی نیز می‌باشد و رابطه بین اصل علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی ها عموم و خصوص من وجه است.با وجود پذیرش اعمال اصل علنی بودن رسیدگی ها و استثنائات آن در مراجع اختصاصی اداری، قوانین و مقررات جاری مربوطه در ایران، رویکردی متفاوت نسبت به آن دارد. به این نحو که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۱۶۵، فقط در مقام بیان اعمال آن در رسیدگی های قضائی بوده و قوانین مؤسس مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی نیز همگی فاقد تصریح بر لزوم رعایت آن اصل در آن مراجع می‌باشند. اما باید دید که در غیاب چنین تصریحی، آیا می توان قرائنی در مقررات جاری مربوط به آیین رسیدگی های این مراجع مبنی بر قابلیت اعمال اصلی علنی بودن رسیدگی ها یافت؟با توجه به رابطه عموم و خصوص من وجه بین اصل علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی ها و عدم تصریح علنی بودن رسیدگی ها در خصوص هیچ کدام از مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی، می توان با مبنا قرار دادن قرینه حضوری و یا غیر حضوری بودن رسیدگی ها در جهت پاسخ‌گویی به سؤال فوق، تمام مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به دو دسته تقسیم و قابلیت اعمال اصل علنی بودن رسیدگی ها را در آن ها جداگانه مورد بحث قرار داد.
گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری
رسیدگی در برخی مراجع اختصاصی شبه حقوقی غیر حضوری بوده و یا این که اصل بر غیر حضوری بودن رسیدگی ها بوده و تشخیص لزوم حضور طرفین در جلسات رسیدگی ها به عهده مرجه رسیدگی نهاده شده است؛ به موجب ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع تجدید نظر شکلی در آرای هیئت حل اختلاف غیر حضوری است. همچنین ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت و هیئت و شورای عالی ثبت، با وجود تأکید بر حضور طرفین دعوا در واحد های ثبتی قبل از ارجاع پرونده به هیئت نظارت، سخنی از لزوم حضور آنان در جلسات رسیدگی آن مرجع به میان نیاورده و به نظر می‌رسد رسیدگی در آن غیر حضوری است که البته شاید دلیل آن همان حضور طرفین در واحد های ثبتی و ارائه تمام اسناد و دلایل در آن مرحله می‌باشد.
رسیدگی های هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال کشور نیز از این خصیصه برخوردار می‌باشد، پس از تسلیم پرونده به هیئت حل اختلاف، در صورتی که پرونده معد صدور رأی باشد، هیئت حل اختلاف بدون حضور طرفین اقدام به اتخاذ تصمیم می کند و در غیر این صورت، درخواست و ضمائم به طرف مقابل ارسال می‌گردد تا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پا سخ کتبی خود را ارائه نماید و رسیدگی حضوری فقط در صورتی که با وجود ارسال پاسخ کتبی، اخذ توضیح شفاهی و حضوری به نظر اعضای هیئت ضروری باشد که یک امر استثنائی است و لذا در واقع در این مرجع اصل بر رسیدگی غیر حضوری است.به این ترتیب، به موجب مقررات فوق الذکر رسیدگی ها در مراجع فوق بدون حضور طرفین و استماع اظهارات شفاهی آنان برگزار می‌گردد. با وجود این هیچ حکمی در خصوص علنی بودن رسیدگی های آن مراجع نفیاً یا اثباتاً در مقررات مربوطه یافت نمی شود. اما با توجه به عدم حضور طرفین به عنوان ذینفع دعوا در جلسات رسیدگی، با توسل به قیاس اولویت می توان گفت که به طریق اولی حضور سایر افراد نیز در آن جلسات مجاز نبوده و رسیدگی ها غیر علنی می‌باشند و البته در عمل نیز چنین بوده و عموم حق حضور در جلسات رسیدگی این مراجع را ندارند.
