در پاسخ به سوال دوم باید گفت که اگر سردفتر از جعلی بودن شناسنامه آگاهی داشته ، مقصر خواهد بود و باید به عنوان جاعل در اسناد رسمی مجازات شود در غیر این صورت نمی توان وی را جاعل در اسناد رسمی دانست :
ایرادی که به نظر نگارنده، به تصمیم این دو مرجع قضائی وارد است، این است که به موضوع اصلی که همانا رسیدگی به جاعل بودن معامل است (اینکه در تنظیم وکالتنامه رسمی مالک حقیقی بود یا شخصی غیر از مالک واقعی از نظر دور نگه داشته شد)، بهتر بود دادیاری محترم دادسرای عمومی با مداقه بیشتر رسیدگی می کرد تا حقایق روشن می شد.
۴) تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این تاریخ در سند رسمی، نه تنها بین متعاملین یا قائم مقام آن ها معتبر است بلکه بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر می‌باشد، برخلاف اسناد عادی که تاریخ آن فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته اند و ورثه آنان و کسی که وصیت به نفع او شده معتبر است. (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).
حال چنانچه تاریخ سندی مقدم یا مؤخر تنظیم شود مورد از مصادیق جعل و تزویر خواهد بود (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی) و اگر این اتفاق در مورد اسناد رسمی اتفاق افتد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود.
مسئول دفتر مکلف است، سندی را که تنظیم می‌کند در دفتر مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیارش گذاشته شده به ترتیب تاریخ ورود ثبت کند و حق ندارد این ترتیب را رعایت نکند و هر سندی را که تنظیم و ثبت می‌کند باید در تاریخ همان روز که سند ثبت کرده، قید نماید. (ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷ و ۹ آئین نامه آن).
اگر مسئول دفتری تاریخ سندی را که امروز تنظیم کرده، به چند روز یا چند هفته قبل برای فرار از دین معامل ثبت نماید، یا اینکه تاریخ سندی را که امروز تنظیم کرده به چند روز بعد ثبت نماید مرتکب جعل در اسناد رسمی شده مجازات جاعل در اسناد را متحمل خواهد شد.
همچنان که پیشتر گفتیم: قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ متذکر این مطلب شده است و تقدیم و یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی را از مصادیق جعل می‌داند، در اینجا سند اعم از سند رسمی یا عادی است و این تفاوت بین ماده مذکور و بند چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد که موضوع آن فقط اسناد رسمی است، می‌باشد.
متأسفانه در عمل مشاهده می شود که بعضی از سردفتران در دفتر ثبت، صفحه یا صفحاتی را خالی می‌گذارند تا در موقع لازم، ثبت نمایند و از این راه به سود سرشار برسند، بدیهی است در چنین حالتی چون تاریخ ثبت مقدم بر تاریخ حقیقی سند می‌باشد، مسئول دفتر مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت بوده و جاعل در اسناد رسمی است.
اگر مالک ملکی فوت نماید و بعد از فوت وی، سردفتری، وکالتنامه ای تنظیم نماید مبنی بر اینکه مالک به احدی از اولاد خود (ورثه اش) وکالت در فروش ملکش را داده و لو به نفس خود، و با استناد به آن سندی به تاریخ قبل از فوت مالک تنظیم نماید مرتکب جعل در اسناد رسمی شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد. به نظر ما، حتی اگر پس از تنظیم وکالتنامه در دفترخانه، سند انتقالی تنظیم و ثبت نشود باز هم سردفتر را باید جاعل در اسناد رسمی دانست.
جعل مذکور در این بند از ماده ۱۰۰ را باید جعل معنوی یا مفادی دانست زیرا مرتکب که سردفتر اسناد رسمی می‌باشد، هیچ گونه خدشه ای در اصل سند، از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی کند. بلکه حقیقی را بدون آنکه عمل فیزیکی بر روی سند انجام دهد تحریف می‌کند.
بند مذکور (بند چهار) ماده ۱۰۰ قانون ثبت را باید در مورد مستخدمین ثبت اسناد نیز جاری دانست و این نیست که این بند؛ صرفاً در مورد سردفتران جاری باشد.
با طرح دو سوال و پاسخ به آن به طور مختصر به این موضوع می پردازیم :
– چنانچه رئیس ثبت محل، ملکی را در دفتر ثبت اظهارنامه عالماً به تاریخ قبل از تاریخ حقیقی و واقعی ثبت نماید (اصطلاحاً پذیرش ثبت نماید) آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟
– اگر مسئول ثبت شرکت‌ها، عالماً شرکتی را (شرکت‌نامه یا اظهارنامه) به تاریخ قبل از تاریخ واقعی ثبت، در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت نماید آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که : رئیس ثبت چون مأمور صلاحیتدار رسمی می‌باشد و عمل پذیرش ثبت نیز در حیطه وظایف وی می‌باشد، لذا عمل وی (ثبت اظهارنامه) به نظر نگارنده به عنوان سند رسمی محسوب می شود و ثبت آن به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی جعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مرتکب به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.
در فرض دوم نیز با توجه به استدلال فوق عمل مسئول ثبت شرکت‌ها جعل در اسناد رسمی می‌باشد و باید به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم شود.
ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می‌گوید :
«در دفتر کل ثبت اسناد به هنگام تنظیم سند موضوعاتی که در پی می‌آیند به ترتیب ذیل باید ثبت شوند
۱) شماره ترتیب و نوع سند ۲) نام شخص معامله کننده و در صورت حضور مقامات قضائی نام آن ها ۳) تاریخ تنظیم. »
ملاحظه می‌کنیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن نیز مثل قانون دفاتر اسناد رسمی ایران سند باید به ترتیب شماره ثبت شود و تاریخ تنظیم سند نیز قید شود و سند در همان تاریخ که تنظیم شده ثبت گردد و روشن است که تاریخ تنظیم سند از چه اهمیتی برخوردار است.
۵) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت بیشتر با تخریب اسناد یا دفاتر دولتی منطبق است تا با جرم جعل، اما قانون‌گذار اعمالی را که جعل اصطلاحی نیستند در این ماده به طور خاص آن ها را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است[۲۸]. دلیل آن هم اهمیت و ارزشی است که اسناد رسمی نزد قانون‌گذار دارد.
این شق از ماده یکصد قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است :
الف) تمام یا قسمتی از دفاتر معدوم یا مکتوم شود یا ورقی از آن دفاتر کشیده شود
ابتدا باید بگوییم که معدوم از عدم به معنی نیستی و نابودی است و مکتوم به معنی پوشیده و پنهان کردن آمده است برابر ماده ۷ قانون ثبت اسناد و ماده یک آئین نامه آن هر اداره یا دایره ثبتی دارای دفاتر ذیل خواهد بود:
دفتر املاک، دفتر نماینده املاک، دفتر املاک توقیف شده، دفتر ثبت موقوفات، دفتر گواهی امضاء، دفتر سپرده ها، دفتر توزیع اظهارنامه، دفتر املاک مجهول المالک، دفتر ثبت شرکت‌ها، دفتر اسناد رسمی، دفتر ثبت قنوات، دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.
کلیه دفاتر مذکور به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را دادستان یا نماینده وی شماره گذاری کرده، امضاء و مهر نماید و تعداد صفحات را در آخر و اول دفتر با حروف قید نماید.
