شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس میشود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخشهای دیگر دارند، بحث ابطال رأی داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته این نیز یکی دیگر از وجوه و مظاهر غریب بودن حقوق داوری در نظام حقوقی ما است زیرا متأسفانه، تنها ملاحظات عملی باعث شده است که به این بخش از داوری توجه بیشتری شده و از مبانی و نهادهای دیگر آن غفلت شده گردد. البته از این «توجیه عملی» که بگذریم، باید بر این بود که قواعد مربوط به ابطال رأی داور از اهم مسائل حقوق داوری محسوب میشود. زیرا ظرایف حقوقی در کنار رویکردهای عملی و پیوند قواعد مدنی، بازرگانی، دادرسی و حقوق داوری به معنای خاص، بحث ابطال رأی داوری را باوجود سادگی ظاهر، به یکی از دشواریهای رویه قضایی تبدیل میکند.[۶۰]
بند دوم: اهداف اعتراض
اگرچه در ظاهر هدف اعتراض روشن است، یعنی حمله به رأی به امید باطل کردن تمام یا بخشی از آن و از بین بردن آثار اجرایی آن. اگر رأی در مرحله اعتراض باطل شود حداقل اعتبار قانون در کشور محل صدور (اثر خود) را از دست میدهد، همچنین است در تمام کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک را پذیرفتهاند و یا دارای قانون داوری منبعث از قانون نمونه داوری آنسیترال هستند. ابطال رأی زمینه امتناع از شناسایی آن را فراهم میکند و در نتیجه غیرقابل اجرا است.
اگر رأی معترضعنه، توسط دادگاه محل صدور باطل نشود در بعضی از کشورها رأی را به داوری برمیگردانند تا اصلاحاتی در نکات حکمی[۶۱] یا مسائل موضوعی[۶۲] صورت دهد و رأی دیگری صادر کند. این رویه در قانون نمونه داوری آنسیترال موردقبول قرار نگرفت.[۶۳] هرچند در داوری داخلی ما به چنین امری تصریح نشده است.
بند سوم: محل اعتراض
اعتراض نسبت به صحت و اعتبار یا آثار رأی نزد دادگاه صلاحیتدار به عمل میآید. دادگاه صلاحیتدار برای قبول دعوا اعتراض به رأی، دادگاه محلی است که داوری آنجا صورت گرفته است. اگر داوری در استان اصفهان صورت گیرد، دادگاه مرکز استان (یعنی شهر اصفهان) صلاحیت قبول دعوا اعتراض به رأی را دارد. در کشورهای مختلف صلاحیتها متفاوت است، مثلاً در سویس دادگاه عالی فدرال[۶۴] و در فرانسه دادگاه استیناف پاریس[۶۵] و در انگلستان دادگاه تجاری صلاحیت قبول دعوی اعتراض را دارند. در داوری بینالمللی طرفین میتوانند قواعد شکلی کشور دیگری غیر از محل داوری را به عنوان قواعد شکلی قابلاعمال بر داوری بپذیرند. استفاده از آزادی اراده طرفین برای چنین امری غیرضروری بوده و کمکی به داوری نمیکند.[۶۶] اصل کلی در ق.آ.د.م بر این است دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا در صورتی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و با توافق طرفین در خارج از دادگاه بوده است؛ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری است.
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال
در خصوص جهات ابطال رأی داوری در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در ماده ۴۸۹ هفت مورد را پیشبینی[۶۷] و در صدر ماده تصریح نموده که رأی داور در هریک از آن موارد «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد». متن ماده بدین شرح است: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
۱-رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کردهاست.
۳- داور خارج از حدود اختیار خودرأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
۴- رأی داور پس از انقضا مدت داوری صادر و تسلیمشده باشد.
۵-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبتشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶-رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد».
در زمینهی بینالمللی نیز قانونگذار داخلی جهات ابطال رأی را، در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب احصا نموده است. متن ماده بدین شرح است:
«درخواست ابطال رأی
۱-رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابلابطال است:
الف- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب- موافقتنامه داوری بهموجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانستهاند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریههای تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د- درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابلتفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابلابطال است.
و – ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفتهشده است.
ح- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن بهموجب حکم نهایی ثابتشده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، میتواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتیکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳- درخواست ابطال رأی (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود»
به طور خلاصه میتوان متن ماده ۳۳ قانون مذکور را تحت عناوین زیر بیان کرد:
(۱) عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوری، و (۲) ابطال قرارداد داوری، و (۳) عدم رعایت مقررات ابلاغ و اخطارهای تعیین داور یا درخواست داوری و (۴) ندادن مهلت کافی برای ارائه دلایل و مستندات (۵) خروج داور از حدود اختیار، (۶) تشکیل و ترکیب داوری برخلاف موافقتنامه داوری، (۷) رأی مبتنی بر نظر داوری باشد که جرح او در دادگاه صلاحیتدار پذیرفته شد، و (۸) رأی داور مبتنی بر سند مجعول میباشد و (۹) یافتن مدارک پس از صدور رأی مبنی بر حقانیت طرف مقابل باشد که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.
گفتار دوم: تفاوتهای بین ابطال و بطلان رأی داوری