خسارت معنوی قابل تقویم به پول نمی‌باشد. بدین جهت برخی از حقوق ‌دانان آن را غیرقابل جبران می‌دانستند و اجازه اقامه دعوی آن را نمی‌دادند. بعضی کشورها نیز خسارت معنوی را غیرقابل جبران می‌دانند. غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی‌تواند آن را غیرقابل جبران گذارد، بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می‌دهد (ره پیک، ۱۳۹۰: ۴۸). ماده۱۰ قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می‌تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می‌داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.

به هر حال باید جبران مناسبی برای خسارت معنوی جستجو نمود؛ هرگاه برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتی برای آن، جبران خسارت را مورد پذیرش قرار می‌دهند و چون برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود ندارد (اگرچه می‌توان در برخی موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر می‌رسد، اما با توجه به پذیرش جبران خسارت معنوی دکترین (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۱۰۸) و قوانین (از جمله قانون مسئولیت مدنی، م ۹ قانون آد.د.ک. قدیم) دیگر جایی برای تردید نسبت به ورود چنین خسارتی و امکان جبران آن باقی نمی‌ماند (فولادی، ۹۰: ۱۵).

بند ۳: خسارت بدنی:

صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، چون هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه های درمانی و ازکارافتادگی و غیره را بر دارایی او تحمیل می‌کند.

ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد وانگهی صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می‌شود و در این صورت است که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد.

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما کنوانسیون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده دانسته و عدم النفع و قابلیت پیش‌بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است. تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت (:۵۳۳ ۱۹۹۸، Schlechtriem) نیز اشاره نموده است.

به موجب این ماده متعهدله حق دارد جبران تمامی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها ‌بر مبنای‌ مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می‌آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظارمتعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد به دست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده می‌شود و هم شامل عدم النفع می‌گردد.
معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز می‌گردد. به موجب این ماده کنوانسیون بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌گردد مسئول نمی‌باشد لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون

بند ۱: خسارت مادی

زیان مادی عمدتاًَ عبارت است از هر گونه کاهش در دارایی شخص زیان‌دیده یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده که مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می‌افتد که خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی‌نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می‌شود (Saidov,2001:126).

بند ۲: خسارت عدم النفع

عدم النفع عبارت است از ممانعت از افزایش دارایی شخص به واسطه نقض قرارداد. به عبارت دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارایی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که اینک به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است. به موجب ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می‌دانند که در بعضی نظام های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی‌شود (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۸۸).

محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطلبی بیان نکرده است. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده‌اند که
زیان دیده، می‌تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند. البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین‌المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری توجه لازم خواهد کرد ( اصغری آقمشهدی، ۱۳۸۱: ۲۳).

از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می‌تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط ‌به این که آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده باشد (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۸۹) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند به طور معقولی کالای مذبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می‌باشد.

بند ۳: خسارت معنوی

در کنوانسیون ‌به این وصف تصریح نشده است اما می‌توان آن را با توجه به ملاک منطوق ماده ۴ کنوانسیون (ماده ۴: مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود, بوده و ارتباطی خاصه با امور ذیل نخواهد داشت، مگر خلاف آن تصریح شده باشد:
(الف) اعتبار قرارداد یا هریک از شرایط آن یا اعتبار هر گونه عرف مربوط ؛

(ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد).