قضایی را به صراحت نام برده، متهم را ملزم به رعایت آن ها گرداند. بازپرس مکلف نیست که علت یا علل محدودیت‌هایی را که برای متهم قائل می‌شود توجیه کند. بازپرس می‌تواند نه فقط بلافاصله پس از انجام نخستین بازپرسی از متهم؛ بلکه در طول مدت بازپرسی، متهم را تحت کنترل قضایی قرار دهد.
از سوی دیگر ، دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرار های کنترل قضایی قرار دهد. از سوی دیگر ، دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرارهای کنترل قضایی کاملاً باز است. اگر متهم از رعایت مقررات کنترل قضایی سرباز زند، بازپرس می‌تواند قرار دستگیری و بازداشت او را صادر کند.
بازپرس می‌تواند در هر زمان، راساً یا بر اساس تقاضای دادستان جمهوری، یا بر اساس تقاضای متهم پس از اظهار عقیده دادستان، قرار فک کنترل قضایی را صادر کند.
نکته دیگر اینکه کنترل قضایی ممکن است پس از ختم تحقیقات مقدماتی نیز ادامه یابد.
در این صورت ، قاضی تحقیق موظف است به موجب قرار جداگانه و کاملاً موجه نسبت به استمرار کنترل
قضایی تا تشکیل جلسه دادگاه اتخاذ تصمیم نماید. حتی این امکان وجود دارد که کنترل قضایی پس از صدور حکم از دادگاه و یا قطعی شدن آن نیز استمرار داشته باشد.
۲-۱-۷- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت‌‌موقت
زمانی که متهم تحت‌نظر قرار می‌گیرد اولین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که در کجا تحت‌نظر قرار می‌گیرد. مکان تحت‌نظر قراردادن متهم همان تحتنظرگاه است یعنی جایی که متهم در آن زیر نظر و مراقبت و نگهبانی است و اشخاص مورد سوءظن در آن تحت‌نظر قرار می‌گیرد.
این مکان نگهداری متهم را تحتنظرگاه می‌گویند، البته تحت‌نظر در معنایی که در جامعه ترویج دارد نوعی
بازداشت است، هر چند این دو مقوله جدای از هم هستند و تفاوت‌های اساسی با هم دارند اما در معنای عرفی و نزد عامه به بازداشت از آن یاد می‌شود که کاملاً اشتباه است چون واژه تحت‌نظر و بازداشت آثار حقوقی متفاوتی دارد. بازداشت مستلزم سلب آزادی از متهم در مکان مورد نظر مقام بازداشت‌کننده است در حالی که تحت‌نظر قراردادن یعنی نظارت و کنترل در رفت‌و‌آمد متهم بدون آنکه آزادی او سلب شود.
اما در عمل چندین دهه است که شاهد بازداشت و سلب آزادی متهم تحت پوشش«تحت‌نظر» هستیم و نهاد کشف جرم عملاً از متهم سلب آزادی می‌کند و حتی از عنوان بازداشتگاه به جای تحتنظرگاه استفاده
می‌کنند که البته این بازداشت‌ها هم به دلیل عدم‌شفافیت قانون و عدم‌توجه به عنوان «تحت‌نظر» و «تحت نظر‌گاه» در قوانین و مقررات بوده است که در قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری با تأسیس واژه «تحت‌نظر» بی تردید در جهت دوری جستن از واژه بازداشت و سلب آزادی های متهم تحت نظر گامی مؤثر برداشته شده و بهتر اینکه در آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه بین بازداشتگاه و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده و برای هر کدام تعریف خاصی مقرر داشته‌است.
در بند «ج» ماده یک آیین نامه اخیرالذکر در تعریف بازداشتگاه انتظامی آمده است: بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات… در اماکن در اختیار ناجا ایجاد شده یا می‌گردد.» اما در بند «د» ماده یک مقرر داشته است: «تحتنظرگاه مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرایم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح
قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند.» و تفاوت دیگر آنکه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی بموجب ماده ۴ این آیین‌نامه بر عهده سازمان زندانها است و قوانین مربوط
به امور زندانها در مورد آن جاری است، اما تحت‌نظر‌گاه‌ها توسط ضابطان دادگستری و پلیس اداره و کنترل می‌شوند و در ماده ۱۷ آیین نامه مذکور به نظارت مراجع قضایی بر تحت‌نظر‌گاه‌های ضابطین دادگستری تأکید شده است.[۳۲] بنابرین افتراق بین«زندان»، «بازداشتگاه» و «تحت‌نظر» کاملاً مشخص است که چه تفاوت‌های اساسی با هم دارند و آثار حقوقی هر کدام نیز متفاوت است.
حال بر ضابطین دادگستری و پلیس تکلیف است که این تفاوت‌ها را در عمل به دیگران نشان دهند که واقعاً «تحتنظرگاه» با مقوله‌های دیگر از بازداشت، توقیف و زندان تفاوت اساسی دارد و اگر تحت‌نظر قراردادن متهم را با سلب آزادی تن همراه کنند همان بازداشت و یا توقیف است و با تأسیس حقوقی «تحتنظرگاه» مغایرت دارد. به طور کلی می‌توان گفت، «تحت‌نظر» به معنی «زیر‌نظر و مراقبت»، « مورد مراقبت» و «نگهبانی اشخاص که تحت‌نظر قرار می‌گیرند.» آمده‌است و صرف تحت‌نظر بودن، بازداشت و حبس نیست و با آن تفاوت دارد. کما اینکه در نظریه مورخه ۱۱/۰۴/۱۳۴۶ کمسیون مشورتی اداره حقوقی آمده است: «منظور از تحت‌نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت‌نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد و این اختلاف از مادتین ۱۴ و ۱۶ قانون‌مجازات‌عمومی سابق مستفاد می‌شود و در ماده ۴۸۹ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به نحوه ی اجرای آن اشاره شده است. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی دیگر خود با شماره ۱۹۷۶/۷ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۶۷ در همین باب چنین اظهار‌نظر کرده‌است: «زندان و بازداشتی به عنوان تحت‌نظر بودن در قانون پیش‌بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح می‌شود.»(کشاورز،۱۳۴۸،ص۴۹۰)
بنابر آنچه گفته شد، تحت‌نظر بودن با توقیف تفاوت دارد و منظور از آن نه نگهداری شخص در محل و مکانی معین و مشخص است، بلکه صرفاً تحت‌دید و مراقبت قراردادن شخص مورد نظر می‌باشد- لیکن بر خلاف این مورد به نظر می‌رسد بر ماده ۲۴ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۷۸ ایرادهایی به شرح زیر وارد است :
نخست آنکه قانون‌گذار در صدر ماده، اختیار بازداشت متهم در جرم مشهود را به ضابطین دادگستری تفویض نموده‌است و در ذیل آن مقرر داشته، حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نمایند… بنابرین صدر و ذیل ماده از تناسب و ملازمه منطقی و ادبی برخوردار نیست.
دوم آنکه واژه«تحت‌نظر قراردادن» تاکنون به عنوان یک واژه متداول و معروف در عرف دادرسی‌کیفری به کار می‌رفت و صراحتاً در قوانین‌دادرسی‌کیفری به کار نرفته‌بود ولی این واژه در ماده ۲۴ به کار رفته و در غیر معنای حقیقی خویش جای گرفته‌است. مفهوم حقیقی«تحت‌نظر قراردادن» همان«مراقبت‌داشتن» و زیر‌نظر‌داشتن افعال، حرکات و سکنات شخصی است.اصطلاح تحت‌نظر نگهداری کردن با ادبیات‌فارسی و
منطق حقوقی هیچگونه رابطه‌ای ندارد. اگر متهم تحت‌نظر است پس چرا باید او را نگهداری، توقیف و بازداشت کرد و اگر متهم باید بازداشت شود تحت‌نظر قراردادن مصداقی پیدا نمی کند؟ حتی در زبان و ادبیات فارسی و عرف مکالمات روزمره«تحت‌نظر قراردادن» به معنی بازداشت یا توقیف نیست تا گفته شود به علت کثرت استعمال، رنگ غالب گرفته و در معنای مجازی به کار رفته و بر آن مبنا قانون‌گذار مفهوم مجازی را اراده کرده‌است . بهتر بود قانون‌گذار به همین امر توجه می‌کرد زیرا اصلاً مفهوم مجازی تحت‌نظر
قراردادن، بازداشت و توقیف نیست.(محترمی،۱۳۸۹،صص۶۱-۶۰)
با توجه به شرح داده شده، اقدام تحت‌نظر قرار دادن متهم نباید مساوی با سلب آزادی متهم باشد و به همین
