آموزه نو حمایت دیپلماتیک اینگونه توجیه می‌گردد که:
اولاً) عدم قابلیت دسترسی اشخاص به مراجع بین‌المللی جهت جبران خسارت‌های وارده به حقوق خود و تکلیف دولت متبوع شخص متضرر به اعمال حمایت دیپلماتیک. ابزاری جز این تأسیس جهت احقاق حقوق تقویت شده تبعه متضرر وجود ندارد.
ثانیاًً) اعطای اختیار مطلق به کشور بر اعمال حمایت دیپلماتیک با اصلی که رفتار با بیگانگان را یک مسئله مربوط به حقوق بین الملل معرفی می کند و تضاد است.
ثالثاً) هرچند اشخاص از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند، اما ممکن است از حقوق مطابق حقوق بین الملل نظیر «حمایت دیپلماتیک» برخوردار گردند.[۲۲۱]
مبنای نگرش نو حمایت دیپلماتیک عبارت است از:
۱- تحولاتی که در جهت ترفیع موقعیت شخص در حقوق بین الملل و گرایش‌های فزاینده ای که در جهت حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص خصوصی در مواردی محدود به مراجع حقوقی بین‌المللی بدون توسط به مجاری حمایت دیپلماتیک دولت یا حمایت سازمان بین‌المللی مربوط با ظهور تابعان و بازیگران جدید در عرصه حقوق بین الملل ایجاد گردید.[۲۲۲]
۲- دگرگونی تلقی سنتی از حاکمیت، دولت‌ها حتی در امور داخلی خود دیگر اقتدار سابق را دارا نیستند بر همین اساس بسیاری از روابط در سطح ملی و بین‌المللی تغییر یافته اند.
دکترین جدید حمایت دیپلماتیک «شخص متضرر به عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایای چند در آرای مراجع بین‌المللی تجلی پیدا نمود.
در قضیه «اینترهندل» دیوان بین‌المللی دادگستری اظهار داشت: «… کشور مورد نظر پذیرفته است که حقوق اتباعش در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل مورد بی توجهی واقع شده است…»[۲۲۳]
ج) دکترین بینابین حمایت دیپلماتیک:
تقابل بین نگرش کلاسیک و نگرش نو در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک، باعث ظهور نظریه بینابینی نیز گردید.
مطابق دکترین مذبور در صورت ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی، در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک می بابیست با تمایز بین نوع حقوق تقویت شده قائل به تفکیک شد. در مواردی حق مذبور متعلق به دولت متبوع شخص متضرر و در مواردی متعلق به شخص متضرر و در مواردی که حقوق اساسی و سیستماتیک شخص متأثر شده، تواماً متعلق به شخص متضرر و دولت متبوعش باشد.[۲۲۴] در خصوص حق عملی جهت اجرای حق مذبور و اقامه دعوی بطرفیت تابع مختلف نیز در مواردی که تعقیب دعوی توسط شخص متضرر در سطح بین الملل ممکن و یک مرجع قابل دسترسی وجود داشته باشد، تنها بعد از اینکه دولت متبوع تصمیم به عدم مداخله و اقدام نمود متعلق به شخص متضرر است.[۲۲۵] در مواردی نیز که امکان مراجعه مستقیم شخص متضرر به مراجع بین‌المللی وجود دارد و شخص دعوی را در مراجع مذبور تعقیب می کند، امکان عملکرد موازی شخص متضرر و دولت متبوع او در اجرای حق مذکور مطرح گردیده است.[۲۲۶]
بر مبنای نظریات مذبور، کشورها نیز مواضع مختلفی را در خصوص این موضوع اتخاذ نموده اند. تعدادی از کشورها اعطای حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از شخص متضرر را یک حق اساسی و تعدادی دیگر یک تکلیف اساسی قلمداد می نمایند.
کشورهایی نظیر انگلستان، سویس، ایرلند شمالی، حقی برای اشخاص جهت حمایت دیپلماتیک شناسایی نمی نمایند و آن را تکلیف کشور قلمداد نمی کنند، هرچند اشخاص در موارد استثنایی با حصول شرایطی می‌توانند از حمایت دیپلماتیک کشور متبوعشان بهره مند شوند.[۲۲۷]
کشورهایی نظیر آلمان، روسیه، آلبانی، فرانسه، چین و… اعمال حمایت دیپلماتیک را در جنگ نشود و…) یک تکلیف اساسی جهت کشور قلمداد می نمایند.[۲۲۸]
در موارد ۳و۴ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک[۲۲۹]، حق حمایت دیپلماتیک را متعلق به شخص متضرر می‌داند، اما اجرای حقوق مذبور را در اغلب موارد یک حق عملی جهت کشور متبوع شخص متضرر و در مواردی که شخص متضرر قادر به اقامه دعوی جهت جبران خسارت وارده به خود نباشد و خسارت وارده ناشی از نقض شدید یک قاعده یوس کوگنس قابل استناد به کشوری باشد، یک تکلیف قانونی قلمداد می کند. البته کشور متبوع شخص متضرر از تکلیف مذبور در موارد ذیل مبری می‌گردد:
۱) اعمال حمایت دیپلماتیک به طور جدی منافع کشور را به مخاطره اندازد.
۲- کشور دیگری اقدام به حمایت دیپلماتیک از شخص نماید.
۳- شخص متضرر تابعیت غالب و مؤثر آن کشور را نداشته باشد.
موارد فوق در صدد اثر بخشیدن به تحولاتی است که در خصوص دارنده حق حمایت دیپلماتیک ایجاد گردیده، گرایشی که حق ویژه ای را جهت شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک قائل گردیده است.
در خصوص بحث تعلق حقوق مورد تأیید، اینکه علی الاصول حمایت دیپلماتیک حق شخص است یا دولت متبوع او و در خصوص حق عملی اجرای حمایت دیپلماتیک به نظر می‌رسد.
اولاً) تابع متخلف با نقض قواعد حقوق بین الملل در واقع حقوق شخص را نقض و منجر به ورود خسارت به او می‌گردد. هرچند حق حاکمیت دولت متبوع شخص متضرر نیز به نوعی به طور غیر مستقیم تقویت می‌گردد. بعبارتی دارنده واقعی حق ، شخص متضرر است و با اعمال حمایت دیپلماتیک، دولت متبوع شخص متضرر، در واقع به احقاق حقوق تقویت شده تبعه متضرر و به طور غیر مستقیم احقاق حقوق متصوره خود می پردازد.
در برخی از موارد نیز که عمل نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص می‌گردد و منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان است. دو حق به موازات هم قابل تصور است یکی حق شخص متضرر و دیگری حق دولت متبوع شخص متضرر.
ثانیاًً: نظر به اینکه دولت مکلف است زمینه را جهت احقاق حقوق اتباع خود فراهم نماید، بنابرین باید بتواند در مواردی که حقوق اتباعش مورد تجاونز و تخطی قرار گیرد، از تبعه متضرر خود حمایت نماید. بنابرین در حقوق داخلی می بایست فرض بر تکلیف حمایت دولت از تبعه متضرر خود دانست. بعبارتی دولت متبوع شخص متضرر مکلف به اقامه دعوی بطرفیت تابع خاطی جهت احقاق حقوق تبعه متضرر خود است. آنهم تکلیف حقوقی و قانونی، هرچند در نحوه عملکرد جهت اعمال این حمایت با لحاظ ملاحظاتی نظیر منافع ملی و بین‌المللی، خطر تیرگی روابط با تابع خاطی و… اختیار مطلق دارد.
بند اول- حمایت دیپلماتیک: احقاق حقوق شخص متضرر یا دولت متبوع او؟
نظر به اینکه حمایت دیپلماتیک ساز و کار و سلسله اقداماتی است که در جهت جبران خسارات وارده متعاقب نقض قواعد حقوق بین الملل تسوط تابع مختلف حقوق بین الملل صورت می پذیرد، این سؤال مطرح می‌گردد که حمایت مذبور آیا در جهت احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارات وارده به شخص متضرر است یا اقدامی در جهت جبران خسارت وارده به دولت متبوع اوست؟ در این خصوص در حقوق بین الملل دکترین نظریات مختلفی را ابراز نمودند.
الف) حمایت دیپلماتیک، ساز و کاری در جهت احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارات وارده به دولت متبوع شخص متضرر.
