• • قانون کشوری که به هنگام ورود خسارت، زیان دیده از لحاظ عرف در آنجا اقامت داشته است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا (به طور قانونی) عرضه شده باشد.

  

• • قانون کشوری که کالا در آنجا تهیه شده؛ در صورتی که محصول در آن کشور عرضه شده باشد.

• • قانون کشوری که در آنجا خسارت وارد شده است؛ مشروط بر اینکه محصول در آنجا عرضه شده باشد.

• • هرگاه خوانده دعوای زیان، از لحاظ عرف انتظار نداشته که محصول زیان بار یا محصولی ازآن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ رعف در آنجا اقامت دارد.

• • هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین بر آید که مسئولیت زیان بار یا محصولی از آن صنف، در کشوری که قابلیت اجرایی قانون آن به شرح فوق بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده مذکور از لحاظ عرف در آنجا اقامت دارد.

• هرگاه از جمیع شرایط و قراین مبیّن (آشکار) چنین برآید که مسئولیت غیر قراردادی، با قانون کشوری غیر از موارد فوق ارتباط بیشتری دارد، قانون آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. مبیّن بودن ارتباط بیشتر از جمله می‌تواند ناشی از رابطه قبلی طرفین، از قبیل قراردادی باشد که بیشتر از سایر عوامل مؤثر در تعیین قانون حاکم، با مسئولیت غیر قراردادی در ارتباط است.

بند «۲۰ » دیباچه دستورنامه رم دو هدف از وضع این قواعد خاصی را برای حل تعارض قوانین در مسئولیت در قبال محصول، توزیع عادلانه مخاطرات غیر قابل اجتناب در جوامع پیشرفته امروزی، حمایت از سلامت مصرف کنندگان، تشویق نوآوری و ابتکار، تضمین رقابت سالم و تسهیل تجارت اعلام ‌کرده‌است.

بررسی ها نشان می‌دهد که ماده «۵ » دستورنامه رم دو در رسیدن به اهداف مذکور چندان موفق نبوده است. ادعا شده که این ماده به قدری دارای ابهام است که باید در مقایسه با سایر مواد دستورنامه رم دو از این حیث به آن مدال افتخار داد. این نظر را نمی توان پذیرفت، چرا که ارائه قواعد حل تعارض جایگزین (ترتیبی) لزوماًً به معنای ابهام و تردید نیست. به علاوه، جهانی بودن عرضه محصولات – به صورت الکترونیکی یا سنتی – پیچیدگی خاصی را اقتضا می‌کند که باید مقررات منطقی برای ضابطه مند کردن آن اندیشیده شود.

‌بنابرین‏، می توان اظهار داشت که علی الاصول قانون حاکم بر مسئولیت حصول، قانون کشوری است که شخص زیان دیده از لحاظ عرف در آنجا اقامت دارد. البته این راه حل مشروط بر آن است که محصول در آن کشور با رضایت شخصی که ادعای مسئولیت او شده (خوانده) به فروش رسیده باشد. در صورت فقدان چنین رضایتی، قانون محل اقامت خوانده قابل اجرا خواهد بود. این ماده از سه جهت قابل توجیه به نظر می‌رسد:

1. 1. تولید کننده یا عامل فروش با آگاهی از مفاد ماده و مبنایی که مقرر داشته، ملزم به کنترل محصول و عوامل فروش خود و مسئول عواقب آن به موجب قانون کشوری است که مصرف کننده در آنجا اقامت دارد.

1. 1. پذیرش این مبنا، نوعی قابلیت پیش‌بینی قانون برای زیان دیده فراهم می‌کند و از سردرگمی او جلوگیری می‌کند که این امر خود در پیشرفت اقتصادی، ایجاد رقابت و اعتماد مصرف کنندگان مؤثر است.

1. در مواردی که فروش محصول بدون اجازه خوانده (تولید کننده یا عاملان مُجاز از ناحیه او) صورت گرفته باشد، قانون محل اقامت خوانده می‌تواند با حمایت از او، حقوق وی را محفوظ دارد.

البته مبنای مذکور از حیث بی توجهی به قانون محل اقامت شرکت تولید کننده، محل وقوع مدیریت شرکت و محل توزیع عمده ممکن است با ایراد روبه رو شود که این ایرادها به دلایلی که ذکر شد، منتفی به نظر می‌رسد.

در مواردی که زیان دیده، محصول را در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود، برای مثال به هنگام جهانگردی خریداری می‌کند، دو فرض را میتوان مطرح کرد: اولی این است که کالای مذکور در کشور محل اقامت وی نیز به فروش می‌رسد، در آن صورت به آن دلیل که تولید کننده احتمال خرید محصول از سوی شخص خارجی در آن کشور و اعمال قانون کشور زیان دیده را پیش‌بینی می‌کند و مصرف کننده نیز از آن آگاه است، قانون محل اقامت زیان دیده مجری خواهد بود.

دومین فرض آن است که فروش کالایی که زیان دیده در خارج خریداری کرده، در کشور محل اقامت او غیر قانونی باشد. به دلیل امکان تحقق همین فرض است که کمیسیون تدوین دستورنامه رم دو، تنها به محل اقامت مصرف کننده (زیان دیده) اشاره کرده و لذا باید در این حالت او را مختار دانست که به موجب قانون کشور زیان دیده یا قانون کشور شخصی که وی علیه او ادعا کرده، اقامه دعوی کند.

سکوت ماده به نوعی ابهام منجر شده است؛ چرا که می توان گفت، تولید کننده یا عامل او انتظار نداشته است که محصولش در کشوری که فروش آن مُجاز است توسط شخصی خریداری و مصرف شود که خارجی بوده و فروش آن در کشور متبوع وی مجوز تولید کننده یا عامل او ندارد. ‌بنابرین‏ دلیلی بر حکومت قانون محل اقامت زیان دیده وجود ندارد و اساساً اعمال قانون مذکور برای خوانده قابل پیش‌بینی نبوده است.

محتوای ماده «۵ » به گونه ای است که نوعی حمایت مساوی از تمامی مصرف کنندگان به عمل آورده و زمینه رقابت عادلانه را از طریق تضمین تبعیت همه رقبای تجای از معیارهای ایمنی یکسان، فراهم می‌کند. عبارت «شخصی که ادعای مسئولیت او شده» (خوانده) لزوماًً شخص تولید کننده کالا نیست؛ بلکه این شخص ممکن است که سازنده قطعات محصول یا حتی واسطه و یا خرده فروش باشد. هر یک از اشخاصی که اقدام به وارد ساختن محصولی به اتحادیه می‌کند، با شرایطی خاص، همانند تولید کننده، مسئول ایمنی آن به شمار می‌آیند.

ب) قانون حاکم در رقابت ناعادلانه و منع رقابت

اگر رقابت به صورت غیر عادلانه و توام با فریب درآید، به موجب رویه ای که در هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی پذیرفته شده، می توان علیه خاطی طرح دعوا کرد. در این باره دادگاه ها و حقوق ‌دانان بیشتر به اعمال قانون محل دادگاه تمایل دارند تا دادگاه به موجب قانون خود رقابت ناعادلانه را تشخیص و مورد حکم قراردهد.

هدف از وضع قاعده علیه رقابت ناعادلانه آن است که از رقابت ناعادلانه به وسیله متعهد ساختن تمام رقبا به عمل بر طبق قواعد یکسان حمایت شود. تبلیغات موهن، فروش های اجباری، تحریم کالای مشخص یا تبلیغ علیه آن ها، انحصار و …. مسائلی هستند که مانع از رقابت عادلانه می‌شوند و به هیچ وجه جنبه قراردادی ندارند.

به موجب ماده « ۶ » دستورنامه رم دو، « ۱٫ قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از عمل رقابت ناعادلانه، قانون کشوری خواهد بود که در آن روابط رقابتی یا منافع جمعی مصرف کنندگان به طور قطع یا احتمالاً به طور عینی متاثر می شود.

۲٫ اگر عمل رقابت ناعادلانه، استثنائاً منافع رقیب خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، ماده « ۴ » مجری خواهد بود».