-
- در سرقت های جنایی مشدد موضوع ماده ۲۲۲ ق.م.ع که مجازات فاعلین آن حبس ابد با اعمال شاقه بود به موجب بند ۲ ماده ۲۰ اصلاحی شروع به چنین سرقت هایی حبس از پنج الی ۱۵ سال بود.
-
- شروع به سرقت های جنایی توام با آزار و تهدید (موضوع ماده ۲۲۳ ق.م.ع ) و سرقت های جنایی موضوع ماده ۲۲۵ این قانون موجب حبس از ۳ تا ۱۰ سال بود.
-
- شروع به ارتکاب سرقت های جنحه ای با کفات مشدده مندرج در ماده ۲۲۶ ق.م.ع و شروع به سرقت های جنحه ای ساده مندرج در ماده ۲۲۷ به موجب تصریح ماده ۲۲۹ همان قانون حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال را به دنبال داشت.
- بر اساس ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها، شروع به چنین سرقت هایی موجب مجازات از ده تا ۱۵ سال بود.
مجازات شروع به سرقت در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱٫
به موجب قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامی، در صورتی که اعمال اجرایی شروع شده عنوان خاص جزایی داشت، مرتکب به مجازات همان جرم و درغیر این صورت به مجازاتی که در قانون تصریح شده بود، محکوم می گردید.
در خصوص سرقت مقنن در قانون تعزیرات ماده ۱۰۹ مصوب سال ۱۳۶۲ مجازات شروع به سرقت اعم از مستوجب حد یا تعزیر را روشن نموده و حکم تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق را در مورد مرتکبین در نظر گرفته است.[۱۳۷]
بند چهارم: مجازات شروع به سرقت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم را تنها رد صورتی قابل مجازات دانسته است که اعمال انجام شده حاوی یک یا چند جرم باشد و در صورتی که اعمال ارتکابی صراحتا در قانون به عنوان جرم ذکر نشده باشد آن را قابل مجازات نمی داند. همان گونه که در بحث عنصر قانونی شروع به سرقت متذکر گردید در حال حاضر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات دارد. در این مورد ماده ۶۵۵ قانون مذکور اشعار می‌دارد: «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.»
البته پیش‌بینی مجازات برای شروع به جرایم مواد پیش گفته به این معنی نیست که ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر سایر مواد سرقت (غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ )قابل تطبیق نباشد. زیرا اگر مقدماتی که برای سرقت انجام می‌گیرد به تنهایی جرم باشد مثل این که مرتکب قفل را بشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. لیکن صرف سرقت در غیر موارد بالا مجازات ندارد.[۱۳۸]
فصل چهارم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی چنانچه اگر جرم ارتکابی و مجازات آن منطبق با یکی بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ باشد شروع به جرم است و مجازات دارد.
در پایان نامه ارائه شده در خصوص شروع به جرم که در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تشریح شده و جرم بودن در قانون کیفری ایران بررسی شده با توجه به ماده ۶۵۱ الی۶۵۴ ق.م.ا.سال۹۲ و کلاهبرداری شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری با توجه به قانون مجاات اسلامی سال ۹۲ بررسی قرار گرفت به بعضی از نکات اشاره خواهیم کرد.
با توجه به مقررات کنونی ، « شروع به جرم » عبارت است از تجلی و نمود خارجی « تفکر مجرمانه » در قالب « شروع به اجرا » و انجام « عمل مثبت مادی » به نحوی که قصد ارتکاب جرم و عملیات اجراء معلق مانده و مرتکب موفق به حصول « نتیجه مجرمانه » نگردد . به این بیان که مرتکب در فرایند ارتکاب اعمال مجرمانه راهی را می پیماید که آن را « مسیر جنایت » می‌نامند ، این مسیر که از مقطع تصویر و تصور جرم و تصمیم به ارتکاب آن آغاز و با اتمام جرم و حصول نتیجه به فرجام می‌رسد به چهار مرحله تقسیم می‌گردد :
۱-مرحله اندیشه مجرمانه وتصمیم به ارتکاب جرم ۲- مرحله تهیه و تمهید مقدمات
۳-مرحله آغاز عملیات اجرایی شروع به اجرا ۴- مرحله حصول نتیجه
« شروع به جرم » یعنی عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی ( مرحله اول و دوم ) ورود به مرحله اجرایی جرم ( مرحله سوم ) رسیدن به مرحله چهارم باعث پدید آمدن « جرم تام » می‌گردد متخصصین علوم جزایی مراحل اول و دوم را جرم و قابل مجازات نمی دانند زیرا ورود به حیطه ذهن و تفکر انسان‌ها و کنکاش برای کشف اندیشه آنان ، آسان نبوده و با تفتیش عقاید ملازمه پیدا می‌کند مضافاً به اینکه « عملیات مقدماتی » الزاماًً با وقوع جرم ارتباط مستقیم ندارد لذا این مراحل در محدوده ضمانت اجرای کیفری قرار نمی گیرد ، لیکن در تعقیب و مجازات مرحله سوم ( البته با لحاظ شرایطی ) و چهارم اتفاق نظر وجود دارد .
حقوق جزای ایران مانند سایر نظامهای کیفری ، تفکر مجرمانه و نیز اعمال مقدماتی ( البته با استثناء آتی در مورد اخیر ) را جرم نمی داند ( تبصره ۱ ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ) در مورد ملاک و معیار تفکیک و متشخیص « اعمال مقدماتی » و « عملیات اجرایی » نظریات گوناگونی ارائه شده است . بر اساس « نظریه عینی » چنانچه اعمال انجام شده در تعریف قانونی جرم چه به صورت یکی از عناصر تشکیل دهنده و یا یکی از عوامل مشدد آن باشد ، شروع به جرم تلقی می شود و در نظریه ذهنی بیشتر به قصد مرتکب توجه شده و اگر عملی که انجام شده به طور مسلم نمودار قصد ارتکاب جرم باشد حتی در صورت که جنبه مقدماتی هم داشته باشد به عنوان شروع به جرم ، قابل تعقیب است . اخیراًً نظریه سومی موسوم به نظریه مختلط ( عینی و ذهنی ) ارائه شده که در واقع تلفیقی بین این دو نظریه است پیروان این تئوری معتقدند که اعمال مقدماتی به اعمالی اطلاق می شود که قابل حمل بر اغراض و مقاصد متعدد باشد حال آنکه شروع به اجراء به آن اعمالی گفته می شود که فقط به جرم مورد نظر ختم می شود . رویه قضایی ایران غالباً از « نظریه عینی » که مساعد و مناسب به حال اتهام ، پیروی نموده است .
همانند « جرم تام » مشمول قاعده کلی بوده و محتاج به عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم ( قانونی ، مادی ، معنوی ) می‌باشد به این بیان که ، قانون باید رفتار خاصی را « شروع به جرم » تلقی ( تصریح قانون ) و آن رفتار توسط مرتکب ، تجلی و نمود خارجی پیدا می‌کند و متهم در در انجام آن سوء نیت داشته باشد .
با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ در خصوص شروع به جرم صراحتاً بیان شده . ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اقتضاء دارد که شروع به جرم مصرحه در قوانین را جرم و قابل مجازات تلقی نماییم و هیچ رفتاری در قالب شروع به عملیات اجرایی جرم به شمار نمی آید مگر اینکه قانون‌گذار آن رفتار را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد . لذا در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ ق.م.ا سال ۹۲ در ماده ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ تصریحات قانونی است که به مجرم بودن « شروع به ارتکاب » حسب مورد اشاره دارد .
