موارد زیر به مدیران کمک می‌کند که شایستگی‌های خود را به عنوان رهبر افزایش دهند:

1. 1. ایجاد ارتباطات مناسب

1. 1. تنظیم اهداف به طور مؤثر

1. 1. اختیار دادن به کارکنان ستادی یا اعضای تیم از طریق مشارکت مناسب در تصمیمات

1. 1. تفویض اختیار

1. 1. 1. انتخاب افراد برای پروژه ها و مأموریت ها بر اساس شایستگیها

   

1. 1. استفاده از پاداش‌های محسوس و عینی

   

1. ایجاد هنجارهای مناسب )اخلاقی و غیره (

کسانی که می‌توانند همه این موارد را به خوبی اجرا کنند، احتمالاً رویکردهای رهبری مناسب برای نیازهای موقعیتی را دارا هستند. حتی اگر با هیچ یک از تئوری‌های رهبری آشنا نباشند (Rausch,2005,990).

۲ – ۶ ) وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮی

۱ – داوری ﮐﺮدن :

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﻫﺒﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﭙﺮدازد.

۲ – ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدن :

اراﺋﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯽآﻧﮑﻪ از دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، از ﺟﺎﻧﺐ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، وﻗﺎر و اﺣﺘﺮام زﯾﺮدﺳﺘﺎن و اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری در آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳ – ﺗﺪارک و ﻋﺮﺿﻪ اﻫﺪاف :

ﻫﺪف های ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺧﻮد ﺟﻮش ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

۴ – ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ :

ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ (( ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )) ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﻧﺤﺎم ﮐﺎر ﺷﻮد.

۵ – ﺗأﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ :

ﯾﮏ رﻫﺒﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮی را ﺑﺮای زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ، ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ رﻫﺒﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۶ – ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮدن :

رﻫﺒﺮ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﺪمت گذار ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻈﺮی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه‌ای ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮدارﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

۷ – اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮدن :

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﮐﺎر زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮش و ﻫﻮاداری ﺟﺪی از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را به زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ، وی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

۸ – ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻤﺠﯿﺪ :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، اﺣﺘﺮام و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، رﻫﺒﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﻣﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﯾﺎد آور ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻓﺮدای ﻣﻬﻢ ﺑﻮده، ﮐﺎرﺷﺎن در ﺧﻮرﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ و رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮده وآنان را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

۲ – ۷ ) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی

ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ( leadership style ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری رﻫﺒﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. در واﻗﻊ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻗﺎﻟﺐ وﻇﯿﻔﻪ، رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ، ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ رﻫﺒﺮان اﺳﺖ.

هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت، مترادف به کار می‌گیرند و به نظر آن‌ ها شخصیت یا سبک یک فرد عبارت است از «الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نشان می‌دهد.» (علاقه بند، ۱۳۶۵، ص ۸۵)

«گری دسلر»^[۲۴] شیوه یا سبک رهبری را در این مفهوم می‌داند که «رهبر چه کاری می‌کند و رفتارش چگونه است» (مدنی، ۱۳۶۸، ص ۸۰ ـ ۷۹)

الگوی کلی کنش‌های رهبران آن گونه که از سوی زیردستانشان ادراک می‌شود، به نام سبک رهبری خوانده می‌شود، سبک رهبری فلسفه مهارت ها و نگرش‌های رهبران را در عمل نمایان می‌سازد (طوسی، ۱۳۷۵، ص ۲۶۷).

با ملاحظه تعاریف یاد شده میتوان به ویژگی رفتار در آن‌ ها اشاره داشت، با توجه به متغیر بودن رفتار در شرایط متفاوت میتوان دریافت که شیوه یا سبک رهبری متغیر است و نمیتوان در کلیه شرایط و مؤسسات و سازمان‌ها از یک سبک استفاده نمود.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (اﻟﻮاﻧﯽ، ۱۳۷۵).

ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ، در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه‬وری ﺳﺎزﻣﺎن‬هاﺳﺖ. اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰش ﻗﻮی در ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد(رﺿﺎﺋﯿﺎن، ۱۳۸۳).

ﺳﺒﮏ، ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان از ﻃﺮﯾﻖ آن در ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،گفته می شود . رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺪون وﺟﻮد رﻫﺒﺮی ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف رﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد. آرﺗﻮر ﺟﺎﮔﻮ^[۲۵] ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رﻫﺒﺮی اراده و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲-۸) تئوری‌های رهبری

۵- تبلیغات تلویزیونی و ماهواره­ای: رسانه­های تصویری، از جمله کانال‌های تلویزیونی ماهواره، به علت داشتن بیشترین مخاطب عام، ابزار بسیار مناسبی جهت تبلیغات گردشگری بوده است. این روش سابقه طولانی در بین کشورها دارد.

ب – امنیت: امنیت یا احساس امنیت تاثیر زیادی در جذب گردشگران دارد، یکی از دلایل مسافرت رفتن به منطقه دیگر، احساس آرامش و دوری از استرس های زندگی ‌می‌باشد؛ چنان که گردشگران دریک منطقه، احساس امنیت نداشته باشند، بدیهی است که کمتر، مقصدشان را آن منطقه درنظر می گیرند؛ ولو جاذبه­های زیادی داشته باشد «جرایم و مخاطراتی که گردشگران را تهدید می‌کند؛ نوعی تبلیغات منفی درباره منطقه است و تأثیرات منفی در ذهن بازدید کنندگان می­ گذارد. به همین سبب مسئولان تورهای گردشگری از سفر به مناطقی که خطر آفرینند اجتناب ‌می‌کنند».

پ- سیاست‌گذاری­ها و مدیریت: نوع مدیریت و سیاست‌گذاری­های کلان دولتی اهمیت زیادی در توسعه گردشگری دارد

ت- آموزش: «به تجربه معلوم شد که صنعت نوپای جهانگردی ایران، تنها از طریق استفاده از تخصص و خدمات افراد کار آزموده در این صنعت و رسانیدن سطح این خدمات به سطح نمونه استاندارد بین‌المللی از یک طرف و تصمیم یک نحوه­ برخورد و رویارویی مطلوب با جهانگردان از طرف دیگر، می ­تواند به صورت یک صنعت مترقی و پیشرو در سراسر کشور درآید». آموزش افرادی که تعامل نزدیک با جهانگردان دارند، از جمله راهنمایان تور، مهمانداران، رانندگان و غیره، از لحاظ نحوه برخورد، آشنایی دقیق با مناطق گردشگری و زبان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است (کاظمی، ۱۳۸۹).

۲-۸٫ مدل­های گردشگری

در مطالعات گردشگری واژه مدل دارای مفاهیم و استدلالهای زیادی است. اغلب این استدلال‌ها در جهت پیش‌بینی مدل‌ها، ترسیم نمودار فرایند برنامه­ ریزی و یا بعضی از ابعاد نظری سیستم گردشگری به کار گرفته می­شوند؛ ‌بنابرین‏ کاربرد معمول واژه مدل شاید به غلط استفاده شود؛ پس ضروری همیشه ذات و هدف مدل‌های مورد تحقیق، مشخص گردد؛ همچنین باید توجه به تمایز اصلی بین مدل‌های «برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی» و مدل‌های« نظری» که بعضی از جنبه‌های کارکردی سیستم گردشگری را توضیح می­ دهند، داشت. پس دو دسته از مدل‌های بنیادین گردشگری عبارتند از؛ یکی مدل‌های نظری که بر اساس آن سیستم گردشگری کل یا بخشی از کل، ترسیم، پیاده سازی و انطباق داده می­ شود و ‌می‌توان آن ها را بر حسب نزدیکی به واقعیت به تقسیمات جزیی تری نیز تبدیل کرد؛ این مدل‌ها به سه دسته تقسیم می‌گردند: مدل‌های توصیفی (به توصیف اجزای سیستم گردشگری می­پردازند)، مدل‌های تشریحی (به تشریح ماهیت کارکرد سیستم با و یا بدون در نظر گرفتن روابط معلولی آن ها می­پردازند) و مدل‌های پیش‌بینی کننده (بر پایه دانش روبط علت و معلولی استوار است)؛ و دیگری مدل‌های عملی/ فرآیندی ‌می‌باشد که مشتمل بر مدل‌های سنتی( برای حل مشکل طراحی می­شوند و از تبیین اهداف ← ارائه گزینه های مختلف ← ارزیابی گزینه­ ها ← انتخاب گذینه ← به اجرا می­رسند )، ذهنی/ استنباطی( ‌بر اساس تعصبات شخصی یا تفکرات خاص) و تئوری سیستم­ها( تلفیقی از مدل‌های نظری با فرایندی می‌باشند) تقسیم می­گردند (استین، ۲۰۰۸). باید توجه کرد بعضی از مدل های پیش‌بینی کننده، حول هر دو نمودار دور می‌زنند. آن مدل هایی را که فقط علت یابی­های گرایشی دارند و یا استنباطی هستند (مثلا” تکنیک های دلفی، قضاوت های حرفه ای) ‌می‌توان آن ها را تکنیک های فرآیندی نامید که به توسعه ­های نظری ارتباطی ندارند. عناصر نهایی در شکل (۲-۲) به ملاحظات سطح های مختلف استنباط و ادراک دربرنامه ریزی است. مدل‌های گردشگری درمورد سیستم های کل و سیستم ها خرد در مقیاس های مختلف فضایی اعم از مکان/ پروژه، محلی، ناحیه، ملی یا بین‌المللی کاربرد دارند.

شکل ۲- ۲٫ طبقه بندی مدل­های گردشگری

چورلی^[۷]و هاگت (۲۰۱۱)، کاربرد مدل­ها را بدین شرح می‌نامند: کاربردی روانشناسانه، کاربردی اکتسابی/ فراگیری، کاربردی استدلالی، کاربردی معیاری، کاربرد سیستم گونه و کاربردی ساختاری

همچنین به طرق دیگری ‌می‌توان مدل‌ها را تقسیم بندی کرد:

• • مدل‌های مصور یا شکلی: این مدل‌ها از نظر ظاهر شبیه دنیای واقعی با مقیاس تصویری هستند.

• • مدل‌های مشابه: برای نشان دادن تمایزات در یک مجموعه؛ مانند کاربرد رنگ در نقشه کاربری یک سرزمین.

• مدل‌های سمبلی: برای توضیح سیستم­ها یا فرآیندها در مدل‌های پیش ­بینی کننده از طرح و رسم استفاده می‌کنند.

البته برای شناخت مشکلات برخی از تحقیقات، ‌می‌توان از تلفیق مدل‌های برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی با مدل‌های نظری به مدل‌های ترکیبی دستیابی پیدا کرد و طی فرآیندی معین و تقابل مستمر آن ها به ارائه راه حلهایی در زمینه سیستم گردشگری نائل شد.

باید توجه داشت در چشم انداز و دورنمای یک سیستم، مدل‌ها در زیر مجموعه نظریه ­ها قرار می­ گیرند. نظریه های سیستم ها، دیدگاه­ های هستند که پدیده ها را تشریح ‌می‌کنند و برای اداره سیستم ها به کار گرفته می­شوند. ‌بنابرین‏ مدل‌ها در ابتدا توصیفی، سپس تشریحی و در نهایت پیش‌بینی کننده اند؛ ‌بنابرین‏ مدل‌ها، پی­ریزی و سازه­ های نظریه ها را تشکیل می­ دهند.

شکل۲-۳٫ مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری

با این مقدمه در ذیل به بررسی مهمترین دیدگاه ­ها و مدل­های ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری با توجه بنیادی ترین آن ها (مدل­های مدل­های برنامه ریزی/ فرایند مدیریتی و مدل­های نظری) می­پردازیم:

مدل سازمان جهانی گردشگری درباره سیستم گردشگری

سازمان گردشگری جهانی(WTO) سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می­ کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین‌المللی، داخلی (ملی و منطقه­ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت­ها و جاذبه­ها (جاذبه­های طبیعی، فرهنگی، تاریخی، پارکهای تفریحی، باغ وحش­ها، باغهای گیاه شناسی، آکواریم­ها و…)، محل اقامت (هتل­ها، متل­ها، هتل آپارتمان­ها، مهمانپذیرها و…)، خدمات و تسهیلات گردشگری ( دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران­ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستی و پزشکی و…)، حمل و نقل(هوایی، زمینی، دریایی)، امکانات و تأسیسات زیربنایی (شامل آب رسانی، برق رسانی، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازمانی است (سازمان جهانی جهانگردی، ۲۰۱۳).

مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پایه نظریه سیستمی ‌می‌باشد؛ این مدل با توجه به دو دسته مدل­های بنیادین گردشگری در طبقه ­بندی مدل­های نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.

عوامل عرضه

– جاذبه ها و فعالیت ها

– محل اقامت

– دیگر خدمات و تسهیلات گردشگری

– حمل ونقل

– دیگر تأسیسات زیر بنایی

– عناصر سازمانی

عوامل تقاضا

– بازارهای گردشگری بین‌المللی

– بازارهای گردشگری داخلی

– استفاده ساکنان از جاذبه ها و امکانات و

خدمات گردشگری

شکل۲-۴٫ عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری)

منبع: سازمان جهانی جهانگردی، ۲۰۱۳

مدل لیپر

(۲-۱۱)

که در آن:

: نرخ بازده سهام عادی در شرکت،

: مقدار ثابت،

: ضریب حساسیت (بتا)،

e : خطا در معادله رگرسیون،

: نرخ بازده سبد سهام بازار(برای شاخص نرخ بازده معمولاً از شاخص های قیمت در بازار سرمایه هر کشور استفاده می شود).

بنا به مفروضات امید ریاضی خطا در معادله رگرسیون (فاصله نقاط از خط برآوردی) معادله صفر می‌باشد.

در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، ضریب بتا برای آزمون های تجربی بسیار اهمیت دارد. زیرا از این عامل برای ارزیابی سبد سهام استفاده می شود و بسیار سودمند است دلیل اصلی آن این است که ضریب بتای یک سهم از دوره ای به دوره ای دیگر نسبت به بتای سبد سهام کمتر ثابت است. علاوه برآن، تحقیقات نشان داده است که بتای سهم عادی در دوره زمانی بلند مدت (بیش از یک دوره)، به سمت یک گرایش دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه مدل صرف ریسک (پاداش مخاطره) بازار شکل گرفته است. یعنی فرض بر آن است که سرمایه گذاران با قبول خطر بیشتر، انتظار کسب بازده بالاتر دارند. هم چنین، سرمایه گذاران انتظار دارند بازدهی قابل قبول از دارایی ریسک پذیر به دست آورند. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، اگر اوراق خزانه کوتاه مدت شرکتی را به عنوان دارایی ریسک پذیر فرض کنیم، بر پایه این مدل، سرمایه گذاران باید بازدهی بیش از بازده اوراق خزانه به دست آورند، زیرا خطر بیشتری را می‌پذیرند. بر پایه مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای محاسبه خط بازار اوراق بهادار، از رابطه زیر استفاده می شود:

(۲-۱۲)

: نرخ بازده بدون ریسک،

: ضریب بتا،

: نرخ بازده بر پایه شاخص بازار،

: صرف یا فزونی بازده (پاداش مخاطره) بازار در مقابل نرخ بازده بدون ریسک.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می‌کند که نرخ بازده مورد توقع یک دارایی، تابعی است از دو جزء نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک. ‌بنابرین‏:

(۲-۱۳) بازده اضافی سرمایه گذاری متناسب با ریسک+ نرخ بازده بدون ریسک =

مؤلفه اصلی مدل، ضریب بتا است که تعیین کننده در مقدار صرف(پاداش) تقاضا شده از طرف سرمایه گذار در رابطه با سرمایه گذاری در سهام است. برای هر یک از اوراق، ضریب بتا بر اساس ضریب حساسیت نرخ بازده اوراق نسبت به بازار اندازه گیری می شود. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i (یا سبد سهام P) را با معیار مناسب ریسک اوراق بهادار، یعنی بتای آن مرتبط می‌سازد. بتا معیار مناسب ریسک است که از طریق تنوع نمی توان تغییری در آن داد و سرمایه گذاران باید در فرایند تصمیم گیری مدیریت سبد سهام خود آن را مدنظر قرار دهند.

۲-۲۱-۲-۱ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در موارد زیر کاربرد دارد :

1. 1. برای نشان دادن این که چگونه قیمت سهم تابع انتظارات سرمایه گذار نسبت به نرخ بازده است.

1. 1. برای تفکیک بازده تحقق یافته سهام به قابل انتظار و غیر قابل انتظار.

1. 1. برای برآورد آسان ضریب بتای سهام.

1. 1. برای یاری رساندن به سرمایه گذاران در تشکیل سبد سهام دلخواه آن ها با توجه به میزان ریسک و نرخ بازده مورد انتظار.

1. برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری(اسکات، ۱۹۹۷)^[۹۷].

۲-۲۲ پیشینه تحقیق

۲-۲۲-۱ تحقیقات در خارج از ایران

تحقیقات بنیادی مارکوویتز و پس از وی شارپ درباره ناتوانی تاریخی دست اندرکاران امر سرمایه‌گذاری و تصمیم گیرندگان درباره سبد سهام و سایر اوراق بهادار از آنجا ریشه گرفت که نمی دانستند چگونه نظریات خود را ‌در مورد احتمال خطر و رابطه آن با بازده سرمایه گذاری به عدد و رقم تبدیل کنند. بازده های گذشته به کمک پایه مشترک قابل قبولی از خطر با یکدیگر قابل مقایسه نبود و عدم قطعیت بازده های مورد انتظار با هیچ درجه اطمینان کمّی قابل بیان نبود. ناتوانی در تعریف کمّی خطر باعث شد که دستاوردهای واقعی در حوزه مدیریت سبد سهام همواره مبهم باقی بماند. چون مسئله عدم قطعیت سرمایه گذاری ها صرفاً به طور کیفی ارزیابی می گردید، طبقه بندی سرمایه گذاران در سطح غیر دقیق و نازل به سرمایه گذاران محافظه کار و ‌متهور و فنون سرمایه گذاری به سرمایه گذاری های دفاعی، همراه رشد درآمدی و سفته بازانه تقلیل یافته بود. از این رو، ضعف های موجود در محیط های سرمایه گذاری فرصتی مناسب برای نظریه پردازان دانشگاهی پدید آورد تا بکوشند فنون تحلیل رسمی را در خدمت مشکلات عملی بازار های مالی در آورند. نتیجه کار مجموعه مهمی از افکار جدید بود که به طور وسیعی به خدمت تصمیم گیری های سرمایه گذاری در آید، مجموعه دانشی که اکنون تحت عنوان عام «نظریه جدید پرتفوی» و «نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای» حاصل این شرایط بود.

آمیهیود و همکاران(۱۹۸۶): اثر فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش دارایی ها را بر روی قیمت آن ها مورد بررسی قرار دادند و مدلی را توسعه دادند که نشان می‌داد دارایی های با شکاف بالاتر، بازده مورد انتظار بالاتری را به دست می آورند و اثر مشتری باعث می شود که سرمایه گذاران برای به دست آوردن بازده بالاتر دارایی های با شکاف بالاتر را انتخاب کنند.

فاما و فرنچ (۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۵): در مطالعات خود مدل چند عاملی را با اضافه نمودن متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنی دار بر بازده سهام دارند معرفی نمودند. نتایج آن ها نشان داد که شرکت ها با نسبت ارزش دفتری به بازار پایین (سهام رشدی)، بازده کمتری را ایجاد می‌کند .آن ها همچنین گزارش نمودند که رابطه مثبت بین بتا مورد استفاده در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده سهام وجود ندارد. ‌به این معنی که بتای اندک، بازده بالاتری را ایجاد می‌کند، که این امر با مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای ناسازگار است. فاما و فرنچ معتقدند که اندازه شرکت به عنوان شاخص نقد شوندگی اثر منفی و معنی داری بر بازده شرکت ها دارد. آن ها اعلام نمودند که شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا(پایین) است، به طور کلی خیلی ضعیف (قوی) می‌باشند. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران نیازمند صرف بازده برای جبران ریسک اضافی متحمل شده از طریق نگهداری سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا می‌باشند. با این وجود، آن ها تخفیفی برای سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین (سهام رشدی) در نظر می گیرند. چنانچه نسبت ارزش دفتری سهام به ارزش بازار کاهش یابد، سهام مورد نظر دارای ریسک بیشتری خواهد بود، زیرا تغییرات بازده افزایش می‌یابد.

بیشتر مطالعات بر روی محتوای افزاینده اطلاعاتی، سود های حسابداری را به جریانات نقدی عملیاتی، اجزای تعهدی عادی و اجزای تعهدی غیر عادی تجزیه نموده و بازده سهام را با هریک از اجزاء مرتبط می‌سازند. به همین ترتیب، تحقیقات زیادی در ادبیات حسابداری، به رابطه منفی بین کل اقلام تعهدی و بازده آتی سهام به عنوان اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداخته‌اند که اولین آن ها به وسیله اسلون انجام شده است. اسلون (۱۹۹۶)^[۸] این رابطه منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نام نهاد و علت این امر را وجود سرمایه گذاران بی تجربه در بازار دانست. مفهوم اقلام تعهدی خلاف قاعده آن است که سرمایه گذاران سود های آتی را با توجه به اطلاعات گذشته برآورد می‌کنند و زمانی که سود های آینده اعلام می شود، میزان این سود ها با توجه به حرکت معکوس اقلام تعهدی نسبت به انتظارات سرمایه گذاران، پایین تر یا بالاتر خواهد بود و به نوعی موجب غافل گیری سرمایه گذاران می شود. سودا و همکاران (۲۰۰۵) رابطه بین اجزای تعهدی حسابداری و بازده سهام را بررسی کردند. بر اساس نتایج تحقیق آنان اقلام تعهدی غیر عادی قدرت توضیحی افزاینده ای برای بازده آتی دارند و بازده آتی سهام به وسیله اجزای تعهدی سود جاری قابل پیش‌بینی است. ویلسون (۱۹۸۷) در تحقیقی محتوای افزاینده ی اطلاعاتی اجزای سود تعهدی و نقدی سود را بررسی کرد. نتایج تحقیق وی نشانگر آن است که مجموعه ارقام تعهدی و وجه نقد ناشی از عملیات با یکدیگر دارای محتوای اطلاعاتی افزاینده نسبت به محتوای اطلاعاتی سود است و همراهی و ارتباط مثبتی بین اجزای تعهدی و نقدی و بازده سهام شرکت وجود دارد.

۲-۱-۵مفاهیم سود حسابداری

سود حسابداری به عنوان نتیجه عملکرد یک سال مالی، هم شامل اقلام تعهدی و هم شامل اجزای نقدی هستند و به عنوان یکی از مهم ترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی فرض می‌گردد (آسیم، ۱۳۹۰). از نظر حسابداری، سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه های واقع شده طی یک دوره مالی.

این تعریف ۵ ویژگی را در سود حسابداری بیان می‌کند:

1. 1. سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی انجام شده در شرکت (درون سازمانی یا برون سازمانی) محاسبه می شود.

1. 1. سود حسابداری بر اساس فرض دوره مالی بیان شده و عملکرد یک دوره زمانی مشخص را ارائه می‌کند.

1. 1. سود حسابداری مستلزم رعایت اصل بهای تمام شده تاریخی است و هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام منقضی شده.

1. 1. سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد بیان شده و تا زمانی که درآمدی محقق نشود، اندازه گیری نمی شود و لذا سود شناسایی نمی شود.

1. سود حسابداری مستلزم رعایت اصل تطابق است، بدین معنی که درآمدهای یک دوره با هزینه های همان دوره مقابله می‌شوند (بلکویی، ۱۳۸۱، ۵۲۹-۵۲۸).

بر این اساس اهدافی را که برای سود می توان متصور شد و لازمه تأکید بر آن است عبارتند از:

• • سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت.

• • سود به عنوان مبنایی جهت پیش‌بینی سود های آتی شرکت و سودی که قابل تقسیم خواهد بود.

• سود به عنوان شاخصی از موفقیت های شرکت جهت تعیین دست ‌آورده‌هایی که مدیریت بر اساس آن تصمیم گیری می کند.

۲-۱-۶نقاط قوت سود حسابداری

با توجه به مبانی حسابداری که ‌در مورد سود اعمال شده است نقاط قوت سود به شرح زیر بیان می شود:

1. 1. از آنجایی که سود حسابداری بر اساس معامله های واقعی و حقیقی است این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود، ‌بنابرین‏ قابل تأیید است.

1. 1. سود حسابداری بر اساس اصل تحقق درآمد و اعمال محافظه کاری شناسایی می شود.

1. سود حسابداری بیانگر شیوه ای است که مدیریت به وسیله آن مسئولیت را پذیرفته است و برای اعمال کنترل سودمند است.

۲-۱-۷نقاط ضعف سود حسابداری

سود حسابداری علاوه بر نقاط قوت، دارای ایراداتی است که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. 1. استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی کند.

1. 1. استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می شود.

1. برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.

۲-۱-۸ سود حسابداری در برابر سود اقتصادی

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می‌کند. هم چنین، به دلیل اینکه ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده اش مرتبط می شود، تعیین سود از اهمیت بسزایی برخوردار است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵). با توجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد را مورد توجه قرار داد:

مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: در این دیدگاه، عرف، سنت و مقررات، اموری معقول، منطقی و با هم سازگار به شمار می‌آیند که بر پایه مفروضات، مفاهیم و اصولی که حسابداران در عمل به آن ها رسیده و ارائه کرده‌اند قرار می گیرند. ولی، مفاهیم یا اصولی مانند تحقق بخشیدن به یک رویداد مالی، تطابق، روش تعهدی و روش های تخصیص هزینه ها را می توان فقط از دیدگاه مقررات خاص تعریف کرد؛

مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: در این دیدگاه برای ارائه تعریفی از سود بر دو مفهوم اقتصادی تغییر میزان رفاه و حداکثرسازی سود تکیه می شود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی نیز به صورت تلویحی ‌به این دو مفهوم در قالب “حفظ سرمایه” و “به حداکثر رساندن سود” اشاره ‌کرده‌است. حفظ سرمایه یکی از اصلی ترین مفاهیم سود است، زیرا این مفهوم بر پایه ی تئوری اقتصادی قرار دارد.

مفهوم سود از دیدگاه رفتاری (عملگرایی): این مفهوم مواردی نظیر فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران، واکنش های قیمت اوراق بهادار در برابر گزار شده ی سود، تصمیمات مدیریت ‌در مورد هزینه سرمایه و واکنش مدیران و حسابداران در برابر بازخورد اطلاعات را دربر می‌گیرد. یکی از ویژگی های رفتاری این است که می توان سودهای آتی را پیش‌بینی نمود (پارسائیان به نقل از هندریکسن، ۱۳۸۵، ۴۱۴).

هنگامی که ضریب همبستگی بین دو متغیر، یک باشد آنگاه معادله SML با CML برابر خواهد شد.چون و با یکدیگر برابر می شود. این بدان معنا است که بازدۀ پرتفوی ها کاملاً با بازده پرتفوی بازار هماهنگ شده است.

فرمول شماره (۲- ۷)

۲- ۱۲- ۲ ریسک در مدل CAPM

مدل CAPM مبتنی بر این ایده است که یک فرد سرمایه گذار، دو نوع ریسک متحمل می شود:

الف) ریسک سیستماتیک^[۹۷]: این نوع ریسک مربوط به بازار است و گریزی از آن نیست. مثل نوسان نرخ بهره،رکود اقتصادی ومسایلی مثل جنگ.

ب) ریسک غیر سیستماتیک^[۹۸]: این ریسک که به ریسک خاص نیز معروف است، مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی، می توان از آن اجتناب کرد . در اصطلاح فنی تر، این ریسک نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است که با حرکات بازار ارتباطی ندارد. تئوری مدرن پرتفوی نشان می‌دهد که از طریق تنوع بخشی می توان ریسک خاص را از بین برد ولی مشکل اساسی این است که با تنوع سازی معادل بازار، هم نمی توان ریسک سیستماتیک را حذف کرد. مدل CAPM به وجود آمده است تا ریسک سیستماتیک را محاسبه کند و به سرمایه گذاران منتقل نماید.

۲- ۱۲- ۳ مدل CAPM و صندوق های سرمایه گذاری

جیمز توبین^[۹۹](۱۹۵۸) در تحقیقی نشان داد که همه سرمایه گذاران برای دستیابی به پرتفوی بهینه، باید در ترکیبی از دارایی های ریسکی و دارایی های بدون ریسک، سرمایه گذاری کنند. همچنین شارپ^[۱۰۰](۱۹۶۴) و لینتنر^[۱۰۱](۱۹۶۵) نشان دادند که در شرایط تعادل، پرتفوی همه دارایی های ریسکی، پرتفوی بازار خواهد بود.

‌بنابرین‏ از این دو تئوری می توان چنین نتیجه گرفت که تنها راهی که سرمایه گذار می‌تواند به پرتفوی بهینه دست یابد، انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری است. زیرا صندوق های سرمایه گذاری با تنوع بخشی که در بین پرتفوی ها ایجاد می‌کنند، تعادل بین دارایی های ریسکی و بدون ریسک را فراهم می‌کنند. البته باید ‌به این نکته توجه نمود که در بین صندوق های سرمایه گذاری، انواع مختلفی وجود دارد. برخی از صندوق ها پریسک^[۱۰۲] و برخی دیگر کم ریسک^[۱۰۳] هستند. هر سرمایه گذار می‌تواند با توجه به ترجیحات و میزان ریسک و بازه که مد نظر دارد، یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری را انتخاب نماید.

۲- ۱۳ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک^[۱۰۴]

همان گونه که در بخش های قبل بیان شد، فرایند ارزیابی عملکرد شامل دو مرحله می‌باشد.مرحله اول، تعیین مطللوبیت عملکرد و مرحله دوم تعیین تداوم و ثبات عملکرد است. برای این امر، باید سطح ریسک پرتفوی در طی فاصله زمانی تحت بررسی، تخمین زده شود.(شارپ و بایلی و الکساندر، ۱۹۹۹)

با توجه به مطالب قبلی، دو نوع ریسک بدین منظور می‌تواند تخمین زده شود؛ ریسک بازار پرتفوی که همان ریسک سیستماتیک است و توسط بتا اندازه گیری می شود و دیگری، ریسک کل پرتفوی که از طریق انحراف معیار تعیین می‌گردد. حال عامل کلیدی، تعیین اثر پرتفوی بر سطح ریسک کل سرمایه گذار می‌باشد. اگر سرمایه گذار چندین پرتفوی، به غیر از پرتفوی مورد بررسی، داشته باشد، ریسک بازار پرتفوی(بتا)، معیار مناسبی برای نمایش اثر پرتفوی بر سطح ریسک کل سرمایه گذار خواهد بود.لیکن، چنانچه پرتفوی تحت بررسی، تنها سرمایه گذاری وی باشد؛ در این صورت ریسک کلی( انحراف معیار)، معیار مناسبی خواهد بود. ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک، عموماً بر مبنای دو نگرش فوق یعنی استفاده از ریسک بازار یا ریسک کل به عنوان معیار ریسک سرمایه گذاری، است. معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، تخمینی از عملکرد تعدیل شدۀ پرتفوی بر حسب ریسک را فراهم می نمایند و این امکان را ایجاد می‌کنند که سرمایه گذار بتواند عملکرد پرتفوی خود را نسبت به سایر پرتفوی ها و همچنین بازار مقایسه نماید.(راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)

تحقیق حاضر، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را بر اساس هفت شاخص ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، بررسی می‌کند.این شاخص ها عبارتند از: آلفای جنسون^[۱۰۵]، شارپ^[۱۰۶]، ترینر^[۱۰۷]، سورتینو^[۱۰۸]، فاما^[۱۰۹]، نسبت اطلاعات^[۱۱۰] و مودیلیانی^[۱۱۱] ، که در ذیل به توضیح هر یک پرداخته می شود.

۲- ۱۳- ۱ شاخص ترینر

جک ترینر^[۱۱۲] در سال ۱۹۶۵، شاخصی را جهت ارزیابی عملکرد، بر اساس مدل CAPM ابداع نمود. این معیار از تقسیم بازدۀ اضافی^[۱۱۳]، بر شاخص ریسک سیستماتیک(بتا)، به دست می‌آید.

فرمول شماره (۲- ۸)

در این رابطه، میانگین بازده پرتفوی در مدت زمان مورد بررسی، بازده بدون ریسک، ریسک سیستماتیک پرتفوی است.

همان گونه که در مدل ملاحظه می شود، این معیار فقط اثر ریسک سیستماتیک را در ارزیابی عملکرد ، مورد سنجش قرار داده است. این بدان علت است که فرض شده است که ریسک غیر سیستماتیک، با تنوع بخشی مناسب، به صفر گرایش پیدا نموده است.

شاخص ترینر، شیب خط ویژگی ها^[۱۱۴] را که یک رابطۀ خطی بین بازدۀ کسب شده صندوق و ریسک سیستماتیک است، اندازه گیری می‌کند. هر چه شیب این خط بیشتر باشد، پرتفوی توانایی کسب بازده بالاتر از ریسک پذیرفته شده توسط سرمایه گذار، را دارا می‌باشد. به همین دلیل سرمایه گذاران صرف نظر از ترجیحات ریسک خود، به دنبال صندوق هایی هستند که مقدار این معیار را بالاتر نشان دهد.

این معیار نیز همانند هر معیار دیگری دارای محدودیت هایی است. مهمترین محدودیت این معیار این است که تنها زمانی قابل به کارگیری است که بتا مثبت باشد و بازار در حال رونق باشد. زمانی که بتاها منفی است و بازار در حال رکود است، این معیار نتایج گمراه کننده ای در پی خواهد داشت. همچنین یکی دیگر از محدودیتهای این معیار، نادیده گرفتن ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک منحصر به فرد^[۱۱۵] است. در این مدل همچنین ارتباط بین صندوق با دارایی ها و بدهی هایی که قبلاً توسط مالکان کسب شده است، نادیده گرفته شده است.(هجز و تیلر و یودر،^[۱۱۶] ۱۹۹۷)

معیار ترینر که به شاخص نسبت بازدهی به نوسان پذیری^[۱۱۷] نیز معروف است، همانند معیار آلفای جنسن از خط بازار اوراق بهادار برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌کند. این دو معیار عملکرد، همواره ارزیابی مشابهی از عملکرد پرتفوی را نسبت به پرتفوی بازار ارائه می‌دهند. بدین معنی که اگر یکی از معیار ها نشان دهد که پرتفوی، عملکردی بالاتر از بازار داشته است، دیگری نیز چنین رفتاری نشان خواهد داد. البته باید ‌به این نکته توجه داشت که ممکن است دو معیار فوق به دلیل روش های محاسباتی متفاوت، صندوق ها را به طور متفاوت رتبه بندی نمایند. در ذیل مدل آلفای جنسن تشریح می شود.

۲- ۱۳- ۲ شاخص آلفای جنسن

این معیار که توسط میشل جنسن^[۱۱۸] در سال ۱۹۶۸ پیشنهاد شد، امکان اندازه گیری عملکرد به صورت مطلق^[۱۱۹] را فراهم می‌کند. بدین مفهوم که یک شخص می‌تواند یک صندوق سرمایه گذاری را به صورت استاندارد مطلق، اندازه گیری نماید. این مدل همچنین می‌تواند جهت سنجش توانایی‌های پیش‌بینی مدیران صندوق های سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار گیرد.