در تنظیم حقوق بین الملل تا قبل از ۱۹۴۵ مطالعه متمرکزی بر روی منابع طبیعی و حقوق ناشی از آن صورت نگرفته بود و در باب مسئله منابع طبیعی و اعمال مالکیت یا حاکمیت مشترک بر آن ها، علی‌رغم استقلال حقوق بین الملل از حقوق ملی، باز نمی توان از تاثیر حقوق ملی غافل بود. از این رو دو دیدگاه کلی یعنی قاعده تبعیت و قاعده حیازت در مورد بهره برداری از این منابع وجود دارد، البته قاعده حیازت تا حد بسیاری جایگزین قاعده تبعیت گشته است. روش های بهره برداری که در مورد منابع مشترک وجود دارد، عبارتنداز: آحادسازی، توسعه اشتراکی منابع مشترک، واگذاری بهره برداری به یک کشور و … .
در عرصه بین‌المللی نیز اقداماتی برای ارائه الگوی مناسب برای منابع مشترک صورت گرفته است اما تاکنون نتوانسته برای همه ی منابع طبیعی مشترک الگوی ثابت و مناسب ارائه نماید. در نظام های حقوقی داخلی قوانی متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می‌باشد. در ایران هم اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تأکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می کند. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد. کشورهای فدرال به دلیل وضعیت خاص شان می‌توانند در ایجاد رویه بین‌المللی در این زمینه مؤثر واقع شوند. از جمله این کشورها آمریکاست که دارای سه نظریه اصلی در این زمینه می‌باشد: نظریه اوکلاهما، تگزاس و پنسیلوانیا؛ گه نظریه تگزاس از استنباط بیشتری برخوردار است و یادآور قاعده حیازت می‌باشد.
با وجود همه این مباحث در کلیات موضوع و بیان اقدامات بین‌المللی و مواضع نظام های داخلی در مورد منابع طبیعی مشترک باید گفت که منابع مشترک گازی از ویژگی های اختصاصی برخوردا بوده و هرجند در برخی خصوصیات با سایر منابع دارای اشتراکاتی هستند، اما برقرار کردن الگوی حقوقی مناسب بر آن ها نیازمند بررسی بیشتری می اشد.
فصل دوم
فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل
برای بررسی موضع و رژیم حقوقی حاکم بر هر موضوعی در حقوق بین الملل ضروری است که منابع حقوق بین الملل را بررسی نمود و با مطالعه آن ها قواعد مربوط به موضوع مورد نظر را دریافت کرد. و از همین است که جایگاه و همچنین میزان اهمیت آن موضوع در حقوق بین الملل مشخص می‌گردد.
میادین مشترک و به بیان دیگر منابع مشترک گاز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این روست که برای تعیین رژیم و الگوی حقوقی حاکم بر این منابع و همچنین تعیین جایگاه آن در حقوق بین الملل بررسی منابع حقوق بین الملل امری لازم و اجتناب ناپذیر است.
در ابتد باید را یادآور شد که در عرصه حقوق بین الملل این تابعان هستند که خود واضع و مجری قواعد و حقوق و تکالیف هستند و هیچ اقتدار عالی در زمینه وضع، اجرا و قضا وجود ندارد. از سوی دیگر اصل حاکمیت دولت ها علی‌رغم تمام تحولات صورت گرفته از عهدنامه وستفالی به بعد، مانع از ملزم نمودن دولتی که در ساخت قواعد بین‌المللی آگاهانه شرکت نداشته است، می‌گردد. هرچند در طول تاریخ استثنائاتی بر این موضع دیده شده است، اما در کل شناسایی قواعد لازم الاجرا در این نظام حقوقی ذاتا مهمترین چالش ها را به دنبال دارد.
میادین مشترک گاز به دلیل دارا بودن خصلت بین‌المللی(یعنی قرار گرفتن در محدوده دو مرز یا بیشتر) در حوزه حقوق بین الملل قرار می‌گیرد و از مسائل ذکر شده در فوق فارغ نخواهد بود.
در مورد منابع حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما می توان در این مورد ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۸۰] را ملاک عمل قرار داد و منابع مذکور در آن را به عنوان منابع حقوق بین الملل شناخت.
مهمترین سئوال مطرح شده در زمینه میادین مشترک گاز که با بررسی منابع حقوق بین الملل در پی پاسخ به آن می باشیم این است که:
آیا دولت ها در اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک آزادند و حاکمیت همچون مالکیت بر زمین در برخی نظام های حقوقی ملی بدون هیچ مانعی برای مالک حق حیازت، ولو از گاز زیر قلمرو دولت(یا دول) همجوار و همسایه می‌دهد یا اینکه حقوق بین‌المللی نیز همچون مقررات ملی برخی کشورها قواعدی را برای اکتشاف و بهره برداری از این مخازن مشترک در نظر گرفته است که موجب حفظ حقوق همسایه می‌گردد.
حال باید با بررسی منابع حقوق بین الملل پاسخی مناسب را برای این پرسش یافت.
مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل
منابع اصلی حقوق بین الملل در واقع عمان منابعی هستند که در صدر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آن ها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم این منابع را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم تا نوع نگاه حقوق بین الملل را به موضوع میادین مشترک گاز دریابیم.
گفتار اول: معاهدات بین‌المللی مرتبط با میادین مشترک گاز
معاهدات بین‌المللی به عنوان اولین منبع ذکر شده در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است و به دو دسته اصلی معاهدات خاص یا دو جانبه و معاهدات عام یا چند جانبه تقسیم می شود که ما در این جا هر دو دسته را بررسی می نماییم.
بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز
با نگاهی به رویه ی دو جانبه دولت ها در ۴۰ سال گذشته در زمینه منابع طبیعی مشترک، می توان دریافت که همکاری در اکتشاف و بهره برداری از این منابع مناسب ترین و مؤثر ترین راه برای این مسئله خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر قراردادهای بهره برداری مشترک بسیاری در مناطق مختلف جهان انعقاد یافته است که با توجه به داشتن شرایطی معین می توان از آن برای رسیدن به یک قاعده عرفی بین‌المللی در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی دست یافت.
این موافقت نامه ها به دلیل تعداد روزافزون آن ها و همچنین پراکندگی جغرافیایی شان، هر گونه تلاش در جهت نپذیرفتن تکرار وقوع آن ها – برای تبدیل شدن به یک عرف بین الملل- رد می‌کند.
دسته بندی های مختلفی در مورد این موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برخی بر اساس وجود یا عدم وجود تحدید حدود در مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است.[۸۱] برخی بر مبنای حدود آزادی هر کشور در بهره برداری از این منابع پس از امضاء موافقت نامه و … .[۸۲]
اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آن ها پذیرفته شده است:
-
- خودداری دولت ها از اقدامات یک‌جانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در مخزن مشترک
