این معاهده در ۵ اوت ۱۹۶۳ در مسکو میان امریکا،بریتانیا، ایرلند شمالی و شوروی سابق به امضا رسید و در دهم اکتبر همان سال لازم الاجرا شد . به موجب این معاهده طرفین پیمان انواع آزمایش‌های هسته‌ای به جز آزمایش‌های زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. در ماده یک این معاهده چنین آمده است: هر یک از طرفین این معاهده تعهد می‌کند که هر گونه آزمایش انفجار سلاح هسته‌ای یا هر انفجار هسته‌ای دیگر را در هر محل تحت صلاحیت یا کنترل خود ممنوع کند و از آن جلوگیری به عمل آورد. این محلها عبارتند از: الف) در جو، و ماورای حدود آن شامل ماورای جو یا زیر آب، از جمله آبهای سرزمینی یا دریاهای آزاد؛ ب) در هر محل دیگری که ذرات رادیو اکتیو حاصل از انفجار در خارج از منطقه تحت کنترل دولتی ایجاد شود. کشور ایران در ۲۲/۱۰/۱۳۴۲ این معاهده را تصویب و به آن ملحق شد .
۲-۵-۲-۳ معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی شامل ماه و اجرام آسمان[۲۴]
این معاهده در تاریخ ۲۷ ژانویه۱۹۶۷ منعقد و در ۱۰ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا شد. به موجب این معاهده دولت‌ها تعهد کردند که هیچ چیزی را که حامل سلاح اتمی باشد، در ماه و سایر اجرام آسمانی یا ماورای جو قرار ندهند و هیچ سلاحی را نیز در این کرات یا ماورای جو آزمایش نکنند. (ماده ۴) در سال ۱۹۷۴ نیز توافق دیگری بین امریکا و شوروی صورت گرفت که در هر آزمایش سلاح بیش از ۱۵۰ کیلو تن منفجر نشود. در سال‌های اخیر نیز توافق ضمنی بین قدرت‌های هسته‌ای مبنی بر قطع آزمایشات، به عمل آمده است. آنچه به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع نکردن همه جانبه آزمایش‌های هسته‌ای نقل شده، ممکن نبودن اثبات آزمایش‌های زیرزمینی است؛ زیرا آنچه در ابتدا از چنین آزمایشهایی ناشی می‌شود. پک زلزله است که می‌تواند به طور طبیعی صورت گرفته باشد. با این تفاوت که چنین آزمایشهایی پس از چندی اثرات مشخصی در سطح زمین ایجاد می‌کنند که از آثار زلزله‌های طبیعی متمایز است.
۲-۵-۲-۴ معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای [۲۵]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمانی را که در سند A/50/1027 مندرج است و ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ در نیویورک جهت امضا باز بود، اتخاذ نمود. که هدف آن منع جامع آزمایش هسته‌ای است و به طور مؤثر مورد تأیید و تصدیق جهانی است. وظیفه ملی کشورها در این معاهده جلوگیری از انفجارهای هسته‌ای در محدوده صلاحیت و کنترل آن ها است. دبیر کل سازمان ملل همه کشورها را به امضای این عهدنامه و پیوستن به آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرا می‌خواند. بر اساس ماده یک این معاهده، هر کشور تحت پیمان ملزم است که هیچ نوع انفجار آزمایش سلاح هسته‌ای یا انفجار هسته‌ای دیگر انجام ندهد و از هر گونه انفجار هسته‌ای نیز در محدوده تحت کنترل خود جلوگیری نماید. علاوه بر این هر کشور عضو، تعهد می‌کند از مسبب و مشوق شدن، یا هر نوع مشارکت در انفجار هسته‌ای اجتناب نماید. در مقدمه این معاهده ذکر شده است که کشورهای عضو موافقت نامه‌های بین‌المللی و تدابیر مثبت در سال‌های اخیر، همه جنبه‌های خلع سلاح از جمله کاهش در مهمات سلاح‌های هسته‌ای را می‌پذیرند و بر اهمیت اجرای سریع و کامل چنین تدابیری تأکید می‌کنند. همچنین کشورهای عضو نیز پذیرفته‌اند که موقعیت بین‌المللی حاضر، بیشتر به سمت خلع سلاح اتمی در مقابل گسترش آن در همه زمینه‌ها تلاش کند و بر ادامه کوشش‌های برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک برای کاهش جهانی سلاح‌های اتمی تا محو این سلاحها و خلع جدی کامل آن ها تأکید می‌کنند؛ از سوی دیگر افزایش صلح بین‌المللی نیز آن را تأیید می‌کند. کشورهای طرف معاهده (تحت ماده ۲) برای رسیدن به هدف معاهده یعنی تضمین اجرای مقررات، تأیید بین‌المللی اجابت معاهده و ایجاد یک محل اجتماع جهت مشورت و همکاری بین‌المللی، سازمان منع جامع آزمایش اتمی را تأسیس کرده‌اند. و همه کشورهای عضو معاهده باید عضو این سازمان نیز باشند و با آن در اجرای وظایفش همکاری نمایند. طبق این معاهده هر کشور عضو متعهد می‌شود که از طرف مقام ملی تعیین شده برای پی‌گیری معاهده با سازمان و کشورهای دیگر طرف معاهده در تسهیل اجرای آن همکاری نماید. ماده ۳ این معاهده هر کشور عضو را به اتخاذ تدابیر لازم و کنترل در جهت منع فعالیت اشخاص حقوقی و حقیقی اتباع آن کشور در هر جای خاک کشور عضو و هر مکانی که تحت صلاحیت و کنترل اوست ملزم می‌کند و نیز هر کشور عضو را به همکاری با کشورهای دیگر و اعطای کمک قانونی مناسب جهت تسهیل اجرای الزامات، وادار می‌کند. هر کشور عضو باید سازمان را از تدابیر اتخاذ شده برای پی‌گیری این ماده مطلع نماید و مقام ملی، مسئول اجرای معاهده را معرفی نماید.
۲-۵-۲-۵ معاهدات مربوط به دفع پسماندهای هسته ای
تاکنون معاهدات مختلفی در مورد دفع پسماندهای هسته ای به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی ازتخلیه ۱۹۷۲ لندن اشاره کرد، بند د ماده ۱۲ آن از آلودگی های مواد رادیواکتیویته نام می‌برد و همچنین در ضمیمۀ یک این معاهده، مواد زاید دارای رادیواکتیویته بسیارقوی یا سایرمواد رادیو اکتیویته قوی، به وسیله نهاد بین‌المللی ذیصلاح در این زمینه که درحال حاضر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد، در زمینه‌های بهداشت عمومی، زیست شناسی و دیگر زمینه ها به عنوان مواد نامناسب برای دفع در دریا تعریف شده اند[۲۶] . همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها، دربرخی مواد به کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها که دفع زایدات هسته ای را نیز شامل می شود اشاره دارد. این مواد عبارتند از: ماده ۱۹۲ حمایت از محیط زیست دریایی) بند یک ماده ۱۹۴ (جلوگیری از کاهش و کنترل محیط دریایی از هر منبع آلودگی) بند دو ماده ۱۹۴ (تعهد دولت ها به اقدامات لازم جهت جلوگیری از این که فعالیت های آن ها در محدودۀ صلاحیت و کنترل آن ها از طریق آلودگی به سایر دولت ها زیان وارد آورد) ماده۱۹۵(وظیفه دولت ها به خودداری از نقل زیان های زیست محیطی) ماده ۲۱۰ (جلوگیری، تقلیل و کنترل آلودگی از طریق دفع زایدات و اتخاذ تدابیری در این مورد که با قواعد و استانداردهای جهانی منطبق باشد) بند پنج مادۀ ۲۱۰ (حق دولت ها به دفع زایدات در دریای سرزمینی، منطقۀ انحصاری اقتصادی یا فلات قاره مشروط بر آن که به دولت های دیگر آسیبی وارد نیاید) ماده۲۰۶ (ارزیابی قبلی فعالیت هایی که ممکن است موجب آلودگی عمده شود[۲۷] .
۲ – ۵-۳ منابع دیگرحقوق بین الملل در استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای
