البته اگر کسی (نعوذ بالله) مرتکب چنین عمل قبیحی شده باشد باید بین خود و خدای خود از کار خود توبه کند و امید به رحمت پروردگار داشته باشد، و لازم نیست که با اقرار خود مقدمات اجرای این حکم را برای خود فراهم آورد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما باید توجه نماید که در مواردی این کار قبیح، احکام شرعی خاصی را در پی دارد که باید به آنها ملتزم باشد؛ مثلا در رساله های عملیه آمده است: اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنان زنا کند، دیگر نمى‏تواندبا آنان ازدواج نماید.
زنای با محارمبه معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. محارم نسبی مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله.
مجازات زنای با محارم کیفر آن بنابر نظر بعضی از فقها اعداماست، ولی مفاد بعضی از روایات این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد، واحوط رعایت این دستور است حکم اعدام در زنا با زنانی که بواسطه شیر خوردن محرم شده‌اند یا به سبب ازدواج محرم شده‌اند – مانند مادر زن ، محل اشکال است، ولی نسبت به زن پدر جاری است. همچنین در این حکم فرقی نمی‌کند که مرد زنا کننده مجرد باشد و یا متاهل .
درزنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.
انواع زنا:
الف ) زنا با محارم نسبی
زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .چنانچه مردی خواهمتاهل باشد یا مجرد با یکی اززن های محارم خود مانند مادر، زن پدر، خواهر،دختر،دختر خواهر، دختر برادر، عمه یا خاله زناکند بنا به نظر جمع زیادی از فقها محکوم بهاعدام است و در این فرض اگر زن به انجام عمل زناراضی باشد مجازات اعدام نسبت به اونیز جاری است.
ب)زنای بامحارم سببی
زنا بامادرزن یاخواهر زن یادخترخواهر زن یادختربرادرزن ویاوابستگان زن بنابرقول مشهورفقها باعث قتل زانی میشود.
ج)زنای با کافر:
اگر مرد مسلمانی با زن کافر ذمی زنا کند، حکم او همان حکم زنا با زن مسلمان است؛ یعنی اگر محصن باشد حکم او رجم (اعدام) است و اگر غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق به او زده می شود، اما در مورد زن کافر حاکم شرع اختیار دارد که یا حکم اسلام را در باره او اجرا کند و یا او را به محکمه کفار می دهند تا بر طبق مذهب خودشان بر او حکم جاری کنند.
د)زنای به زور:
زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند.
در این دو مورد نیز نه تنها تبعیضی علیه زنان نیست بلکه نسبت بهجنس مرد سختگیری بیشتری روا داشته شده است تا از قدرت خود سواستفاده نکنند.
نتیجه آنکه در مورد اعدام زناکار هیچ گونه تبعیض علیه جنس زننسبت به مرد وجود ندارد.مورد دیگر اعدام زناکار فرضی است که مرد یا زن زناکار بالغو عاقل و آزاد گرچه همسر نداشته باشدو به اختیار خود زناکرده باشد و تا سه مرتبهکیفریکصد ضربه شلاق حد را خورده باشد، کیفر او درمرتبه چهارم ، اعدام است (ماده ۹۰ق .م .ا) دراین مورد نیز هیچ تبعیضی علیه زنان نیست بلکه کاملا تشابه و تساوی نیزرعایت شده است .
همچنین زنای مرد محض (مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده مباشرت جنسی داشته و هر وقت نیز بخواهدمی تواند با او مباشرت کند) و زن محصنه (زن شوهردار) موجب رجم و سنگساری آنان است دراین حکم که نقشبازدارنده ای دارد هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و از این جهت تبعیضی علیه جنس زننیست .
اما مجازات شلاق متوجه زن و مرد زناکاری است که دارای همسر باشرایط احصان نباشند و به اختیار خود زنا کرده باشند. (م ۸۸. ق . م . ا) و اینمجازات تا سه مرتبه قابل تکرار است ولی در مرتبه چهارم مرتکب زنا محکوم به اعداماست در این مجازات نیز هیچ تفاوت و تبعیضی بین جنسیت زن و مرد نیست ، در نتیجه بند{ز} ماده ۲ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با مجازات حدزنا تعارض ندارد.
مجازات زنای به عنف:کیفر آن برای مرد زنا کننده «اعدام» است، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد.
ه)زنای غیر محصنه:
زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود.
مجازات زنای غیر محصنه در این نوع از زنا، کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است. مرد را در حالی شلاق می‌زنند که ایستاده باشد، و نباید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود. اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته‌اند، جزعورت بقیه بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند بنابراحتیاط به هر نحو که او را یافته‌اند شلاق خواهد خورد. زن را در حالی شلاق می‌زنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او خود داری نمایند.
خ)زنای محصن و محصنه:
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته میشود.
مجازات زنای محصن در مورد مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگساراست، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق نزنند، در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است. اگر مردی که متاهل است و زن او در اختیار اوست اما هنوز با اوزناشویی نکرده، اگر این مرد با زنی زنا کند او را صد ضربه شلاق می‌زنند و سر او را هم می‌تراشند و به مدت یکسال او را از شهرش تبعید می‌کنند. ولی برای زن زنا کار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نیست.
راه‌های اثبات زنا:
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعی و حقوقی افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهی قانونی، رفتار و اعمال افراد است؛ آنان برای تطبیق عملکردهای فردی و اجتماعی خود با قانون،نیازمند آگاهی و اطلاع از بایدها و نبایدهای ناشی از اراده ی قانونگذار هستند. زیرا نمی توان ا فراد بی اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقی براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجرای قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجرای قانون، خلاف فلسفه ی تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعی افراد و نظم عمومی را سبب می گردد. در پی این معضل، قانونگذار به چاره اندیشی پرداخته و مهلتی را برای اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقی را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهی یافته اند.
براین اساس قانونگذار در ماده ۲ از قانون مدنی مقرر می دارد که قوانین پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است؛ مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقررشده باشد.
گر چه بی تردید نمی توان ادعا کرد که طی این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانون گذار به نظم عمومی، انگیزه تأسیس این ماده و فرض حقوقی بوده است، به دیگرسخن:
قانون گذار با انشای ماده اصلاحی(از قانون مدنی) نشان داده که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از۱۵ روزبه تأخیر افتد.
اما بر خلاف ماده ۲ اصلاحی از قانون مدنی و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجرای قانون پس از مهلت مقرّر برمبنای فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنی بر عدم آگاهی عده ای از قانون، برخی از مواد قانونی مشعر به خلاف بوده، ادعای جهل به قانون را مسموع دانسته و اجرای قانون را منوط به علم و آگاهی افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله ماده ۶۴ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:
زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
درکتاب عروه الوثقی آمده است:درتحقق زنافرقی نمی کند اختیاری باشد یااجباری ویا اضطراری و
همچنین فرقی نمی کند زناکننده درحال نوم باشدیابیداری،بالغ باشدیاغیربالغ.
دراسلام بطور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد: ۱-اقرار طرفین ۲-شهادت چهار نفر شاهد. اگر چنانچه زنای محصنه یک شخص به‌وسیله هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آنگاه مجازات سنگسار در حق شخص زنا کار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله کدامیک از راه های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود.
۱– اقرار طرفینزنا کننده که بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنابراحتیاط در چهارجلسه اعتراف کند که زنا کرده‌است .
اگر زنای محصنه از راه اقرار شخص زنا کار ثابت شود وشخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند، حتی بنابراحتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند.
۲– شهادت چهار نفر شاهدچهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود.
اگر زنای محصنه از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.
۱-۱-۲-۱-حدقتل وموارد آن:
اعدام درلغت ازماده عدم به معنای نیستی ونقطه مقابل وجود است که به باب افعال برده شده است و مفهوم تعدی ازآن فهمیده میشود.بنابراین اعدام درلغت یعنی نیست ونابودکردن ودراصطلاح عبارت است ازشدیدترین نوع مجازات که توسط قانون گذار وضع ومقرر گردیده است وبه موجب آن حیات مجرم به طور کلی سلب گردیده وازادامه زندگی بازمانده می شود.
مجازات اعدام ،شدیدترین نوع مجازات است که ازقدیم الایام درتمام جوامع بشری وتمدنهاوجودداشته وقربانیان بسیاری گرفته است.درحقوق ایران،برخی ازاقسام کیفراعدام برمبنای متون ونصوص فقهی تشریع شده است.مانندمجازات اعدام برای مرتکبین جرم محاربه وافساد فی الارضدرزمین ونیز تجاوز به عنف وسایر جرایمی که به موجب قوانین ومقررات شرعی،مرتکب آن مستوجب اعدام یاقتل است .این قبیل اعدام ها جزءحدود هستند وتخفیف وتعلیق درآن راه ندارد ومشمول مقررات مرور زمان هم نمیشوند.
برخی دیگر ازاقسام کیفراعدام براساس ضرورت حفظ نظم وامنیت ومصلت عمومی مشروعیت یافته است .مانند مجازات اعدام برای اشخاصی که به قصدمبارزه بانظام جمهوری اسلامی ایران از طریق قاچاق عمده ،درنظام پولی یاارزی کشوراخلال ایجادنمایند ویامرتکب یکی ازاعمال مجرمانه مستوجب اعدام مذکور درقانون مبارزه باموادمخدرواین قبیل اعدام هاجزءحدودمحسوب نمی شوند.
درکتب فقهی ازجمله روضه البهیه^[۱۷]،جواهر الکلام^[۱۸]،منهاج الصالحین ودیگرکتب،مجازات مرتکبین زنابا محارم نسبی،یازن پدر،یازنای غیرمسلمان بازن مسلمان وزنای به عنف رامستحق قتل باشمشیردانسته اندوبرای این عقیده به روایتی اشاره کرده اندکه چندموردآن بیان می شودجمیل بن دراج میگوید:«ازامام صادق {ع}پرسیدند شمشیری که به فردزناکاربامحارم بایدزده شود این شمشیر بهکجای وی زده میشود؟امام فرمودند به گردن وی شمشیرزده می شود^[۱۹]»ودرحدیث دیگری ازامام سجاد[ع]نقل شده که ازایشان سوال شددرخصوص زنای مردی با خواهرش،ایشان فرمودند:یک ضربه شمشیربه ایشان زده شودواگرزنده ماندبه زندان انداخته شودتااین که بمیرد^[۲۰].چندین روایت دیگری دراین زمینه وجوددارد که به لحاظ جلوگیری ازاطاله کلام ازذکرآن خودداری می شود.
حضرت امام {ره}مجازات قانون رابه طورمطلق بیان داشته ونوع ونحوه ی قتل رابیان ننموده است^[۲۱].قانونگذارمانیزبه پیروی ازمزبورمطلق قتل رابه عنوان مجازات بیان داشته است ونوع قتل رامشخص نکرده است بااین اوصاف اگردرمتن دادنامه،قتل ازطریق شمشیرموردحکم قرارگیردچاره ای جزاجرای آن نیست؛ولی دربیان قتل به صورت مطلق ،می توان آن راازطریق متعارف که همان قتل باطناب داراست،اجرانمود.
در روایات، اجرای حدود و قوانین الهی در جهت پاکیزگی محیط اجتماع، از باران‏های مداوم و پاکسازی محیط طبیعی از آفات و آلودگی‏ها سودمندتر شمرده شده است. چنانکه رسول‏خدا (ع)در این باره می‏فرماید: «اِقَامَهُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعیِنَ صَبَاحاً» (برکات)، اجراى یک حدّ (الهى)از چهل روز باران بهتر است.
با توجه به این که زنا اقسام مختلفی دارد حدود در مورد زنا هم متفاوت است، یکی از حدود زنا قتل (بریدن گردن)در مورد مردى است که زنى را اکراه بر زنا کند.حدود زنا ی کشتن با شمشیر بر افراد زیر لازم است و آن است:
۱-مردى که با زنان محرم نسبى خود زنا کند، مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر
۲-بعضى از علماء محرم هاى سببى را نیز به این الحاق کرده‏اند، مانند زن پدر و مادر زن، و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را، و بعضى علماء گفته‏اند که اگر آن مرد محصن بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه مى‏زنند، و بعد از آن سنگسار مى‏کنند، و اگر زن نداشته او را اول صد تازیانه مى‏زنند، و بعد از آن گردن مى‏زنند، و قول اول مشهورتر است، و زن نیز اگر راضى بوده و جبرى بر او نشده ،حکم مرد رادارد .