-
- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلا نشان داده باشد
-
- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود
-
- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس تواءم با جزای نقدی مبلغ مذبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد ) نیز مؤثر ترین ماده و راهکار دیگری برای کاهش جمعیت کیفری می‌باشد.
گفتار پنجم-ساز مان زندانها
ساز مان زندانها نیز ارگان دیگری می‌باشد که می‌تواند با اقدامات و برنامه های آموزشی و اصلاح و تربیتی بر کاهش جمعیت کیفری گام مؤثری برداشته باشد زندان به عنوان متولی امر اصلاح و تربیت بوده و مکانی است که با مشکلات زندانیان و بزه‌دیدگان جامعه کاملا آشناست و از نزدیک این دردها را لمس کرده‌است،آغازگر این راه عظیم است،با این وصف که زندان در سرعت بخشیدن به روند سیاست اصلاحی زندانیان،نقش کلیدی را ایفا کرده و همچنان جلودار این رویکرد است طبقه‌بندی صحیح و استاندارد از جمله مسایلی است که در این زمینه حائز اهمیت می‌باشد.اینکه یک مجرم با یک بزهکار مبتدی و غیر حرفه ای و یا مجرمی که مستعد انحراف و تخلف در زندان رادارد و با مجرمی که فاقد شرایط روی آوردن به تخلف باشددر کنار هم نگه‌داری نشوند،در برنامه‌ریزی آموزشی اصلاح و تربیت نقش بسزایی خواهد داشت در واقعه یکی از اهداف سازمان زندان ها همکاری درایجاد جامعه برخوردار از عدالت ، آرامش و امنیت از طریق اجرای مجازات های سلب آزادی از طریق متدهای مدرنیک انسانی و اطمینان بخش و نظارت بر زندانیان و یاری رساندن به آنان در اجتماعی شدن و ادغام مجدد آنان در جامعه به عنوان شهروندان پابند قانون و احترام گذاشتن به آن است و اثر بخش ترین اتفاق در کاهش جمعیت کیفری می‌باشد و این امر مهم میسر نمی گردد مگر با استفاده بهینه از کلیه ی پتانسیل هاو ظرفیت هاو ایجاد تناسب امکانات زندان و مو سسات اصلاح و تربیت باتعداد افراد جمعیت کیفری می‌باشد.
گفتار ششم- قوه قضائیه
قوه قضائیه ارگانی است که رابطه تنگاتنگ .و مستقیم با مجرمین و کاهش جمعیت کیفری دارد قوه قضائیه از طریق بازپرس و دادرس دادسرا و دادگاه می‌تواند در روند اصلاح و تهذیب مجرمین و در نهایت پروسه کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد .
دادرس دادگاه و بازپرس دادسرا اصلی ترین افراد در مسیر اصلاح مجرم و تنبیه او محسوب می‌شوند. این وظیفه و نقش را قضات محاکم و باز پرسین دادسرا نخواهند توانست بخوبی ایفا کنند مگر اینکه از علم کیفرشناسی بهره جسته و در خصوص انواع ضمانت های اجرای کیفری اطلاعات کافی داشته باشند تا بر اساس اصل فردی کردن مجازات بتوانند در مورد هر مجرم ضمانت اجرای کیفری مناسب حال او را تشخیص و اعمال نماید. و در صدور رأی و تحقیقات بر انگیزه مجرم و اوضاع و احوال و شرایطی که مجرم مرتکب جرم شده است مد نظر داشته باشند وقرارهای صادر وآرا با اتهام و جرم تناسب داشته باشند و تا حد امکان از مجازات جایگزین حبس در زندان استفاده کنند. در هیچ یک از آیات قرآن ,از زندان به عنوان یک حکم و مجازات شرعی یاد نشده بلکه برعکس زندان تهدیدی از سوی حکومت‌های بیدادگر و ظالم علیه مصلحین و اصلاح طلبان است و در واقع قرآ ن مجید مجازات زندان را مورد مذمت وتقبیح قرار داده است لذامجازات زندان وحبس در زندان باید آخرین و اضطراری ترین متد و راهکار باشد بر این سا س با این تفکرو اندیشه و عملکرد می‌توانیم شاهد کا هش جمعیت کیفری در زندان ها باشیم.
فصل سوم-واکنش جامعه در قبال
مبحث اول-وظایف جامعه در قبال افراد در جامعه
در راستای تأمین اهداف مذبور، دولت اسلامی وظایفی را بر عهده دارد که در این بخش به اهم آن ها اشاره می‌کنیم. پیش از ورود به بحث، باید به چند نکته اشاره کنیم:
اول اینکه اهداف بیان‌شده، از سوی همه مکاتب و نظام‌های سیاسی بیان می‌شوند، اما آنچه اهمیت دارد، تلقی هر مکتب و نظام سیاسی از این اهداف است، که بر اساس این طرز تلقی، وظایفی را برای دولت قایل هستند؛ برای مثال، نظام‌های مبتنی بر فردگرایی، هنگامی که از عدالت سخن به میان می‌آورند، «عدالت معاوضی» را مد نظر دارند و نظام‌های سوسیالیستی به «عدالت توزیعی» توجه می‌کنند. در عدالت معاوضی، حداقلِ دخالت دولت در امور مد نظر است و هدف، استقرار نظام «اقتصاد بازار»و نظام سیاسی لیبرال ـ دموکراسی و نظام اجتماعی مبتنی بر سکولاریسم است، که با چنین نظام اقتصادی سازگاری دارند.در مقابل، عدالت توزیعی مستلزم مداخله گسترده دولت در امور جامعه است که به دنبال خود، وظایف گسترده حکومت را به دنبال خواهد داشت. نظام اقتصادی آن ها برنامه‌ای و نظام سیاسی و اجتماعی آن ها، سوسیالیستی خواهد بود. البته برخی از دولت‌های غیرسوسیالیست، همچنین به دلیل در نظرگرفتن الگوی «دولت رفاه» برای دولت، در بسیاری از شئون جامعه، وظایفی را در نظر می‌گیرند.
اسلام نیز بر همان مبنا، برای دولت اسلامی وظایفی را تعیین کرده‌است که فقط متضمن تأمین نان، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست، بلکه دولت متولی فرهنگ جامعه و رشد فضایل اخلاقی نیز هست. به این ترتیب، اهم وظایف دولت اسلامی را می‌توان در موارد ذیل دانست:
۱٫ برقراری و استقرار امنیت
شاید یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی، استقرار امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، تا جایی که بسیاری، فلسفه تشکیل دولت را برقراری امنیت دانسته‌اند. ابن‌خلدون پس از تشریح علت شکل‌گیری جامعه می‌گوید:
هرگاه این اجتماع برای بشر حاصل آید و آبادانی جهان به وسیله آن انجام پذیرد، ناگزیر باید حاکمی در میان آنان باشد تا از تجاوز دسته‌ای به دسته دیگر جلوگیری کند؛ زیرا تجاوز در طبایع حیوانی بشر، مخمر است.
به دلیل وجود طبیعت تجاوزگری بشر، نظامی مقتدر لازم است تا مانع از تجاوز قدرتمندان به ضعفا شود. امنیت را در دو بُعد مورد بحث قرار می‌دهیم:
