آماری که طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۷ به موجب تحقیقات می‌دانی در دادسراها، محاکم کیفری و کارگاه های آموزشی معاونت آموزشی قوه قضائیه کشورمان به دست آمده است، نشان می‌دهد که از بین ۳۰۰ نفر از قضات دادسرا، دادگاه های کیفری وکارآموزان قضایی تنها ۹۵ نفر با اصطلاح «پرونده شناسایی شخصیت» آشنایی داشته اند (یعنی ۶۶/۳۱ درصد) و از همان تعداد فقط ۵۰ نفر به طور تخصصی نسبت به این پرونده و عقوبت های آن آگاهی داشته اند. (یعنی ۶۶/۱۶ درصد). حال آنکه از بین ۱۳۰ نفر از قضات محاکم کیفری تنها ۳۲ نفر از آن ها (یعنی ۶۱/۲۴ درصد) زمان صدور حکم نوع شخصیت مرتکب را در نوع تصمیم قضایی خود (نوع و میزان مجازات) مؤثر دانسته اند. یعنی بیشتر قضات محاکم کیفری هنگام محاکمه و تعیین مجازات نگاهشان فقط متوجه نوع و شدت جرم ارتکابی از سوی مرتکب است و توجهی به شخصیت مرتکب ندارند.[۱۵۸]
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
۱٫ نتیجه گیری و پیشنهاد
شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت از مهم ترین مسایلی است که در جرایم تعزیری باید به آن پرداخت، با وجود اینکه اصلاح پذیری و بازپروری مرتکب در جرایم تعزیری نقش اساسی ایفا می‌کند بنابرین به واسطه این هدف اصل فردی کردن مجازات ها ضروری و اساسی تلقی می‌گردد.
با بررسی نتایج به دست آمده در تحقیقات علمی که توسط نگارنده درخصوص ناکارآمدی قوانین تعزیری در زمینه شناسایی شخصیت و تناسب جرایم تعزیری و نیز همبستگی این دو در تعیین مجازات های تعزیری صورت گرفته به این نکته می توان دست یافت که قانونگذاران در گام نخست نمی بایست جرایم تعزیری را در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از نوع مقدر و با تقسیم بندی درجات هشتگانه قید می نمودند چرا که از دیدگاه شرعی مجازات های تعزیری کیفرهای غیرمقدر معین گردیده است تا بتوان بواسطه شناسایی شخصیت که دربرگیرنده عوامل جسمی، روحی، روانی و… می‌باشد. مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و سپس آن را اجرا نمود. این در حالی است که در قوانین موجود تناسب مجازات بر جرم تنها بر پایه استحقاق و سزادهی می‌باشد حکم فرماست و تعیین چنین مجازات هایی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می‌باشد. در مجازات های تعزیری اصل فردی کردن از اهمیت و جایگاه ویژه ای نسبت به اصل قانونی بودن برخوردار است.
به عبارتی دیگر مجازات های از پیش تعیین شده ای که قضات بر اساس حداقل ها و حداکثرها تعیین می نمایند هرگز نمی تواند در راستای اصلاح پذیری مرتکب و شناسایی شخصیت آن نقش مفیدی را ایفا نماید. همان گونه که در این پایان نامه به آن اشاره گردید چنین می توان نتیجه گرفت که در جرایم تعزیری شناسایی شخصیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و می بایست نوع، میزان و کیفیت مجازات ها را بر اساس مطالعه پرونده شخصیت مرتکب توسط قاضی تعیین گردد و نه به گونه ای که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر گردیده است، زیرا چنین تعریفی از تعزیر نه تنها برای جامعه نامناسب بلکه در راستای اصلاح پذیری مرتکبان کارآمد نمی باشد.
از این روی می بایست با ارائه آموزش های لازم قضات خبره را بر منصب قضاوت نشاند که با مطالعه پرونده شخصیتی مرتکب مجازاتی متناسب تعیین و اجرا نماید.
بهتر است بگوییم شناسایی شخصیت می بایستی در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش از صدور قرار مجرمیت اعمال شود اگرچه این امر به اطاله روند دادرسی می انجامد. اما می توان از برانگیخته شدن حس انتقام جویی مرتکبانی که پرونده آن ها در مراحل صدور حکم منجر به برائت گردیده جلوگیری نمود.
بنابرین با اجرای صحیح و کارشناسی شده آن (شناسایی شخصیت) می توان زنگار ارتکاب جرایم را که پیوسته در حال افزایش است از دل جامعه مان زدود.
راهکارهایی که می توان در جهت اصلاح پذیری مرتکبان و بازدارندگان در جرایم تعزیری اعمال داشت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
-
- تفکیک تعزیر حکومتی از تعزیر شرعی در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به واسطه شناسایی شخصیت به منظور پیشگیری از تکرار جرم به علت یکسان نبودن مجازات ها.
-
- کیفرهای تعزیری به صورت غیرمقدر تعیین و درجات هشتگانه از ماده ۱۹ قانون مجازات حذف گردد به دلیل تفاوت پرونده شخصیتی یکایک افراد در جرایم تعزیری.
-
- تشکیل نهادی اجتماعی در مرحله تحقیقات مقدماتی با هدف انگیزه شناسی مرتکبان از ارتکاب جرم.
-
- فراهم نمودن زمینه اعتماد جامعه برای پذیرفتن آن دسته از مرتکبان که پس از گذراندن دوران محکومیت به اجتماع بازگشته اند از طریق تأسيس نهادی حمایتی بین مرتکبان و جامعه.
-
- اصلاح اهداف موردنظر برای اعطای بهره وری به قضات و تبدیل فاکتورهای کمیتی به کیفیتی رسیدگی شده، چرا که مادامی که پرداخت پاداش و بهره وری به قضات در گرو تعداد پرونده های خروجی از شعبه در پایان دوره ای خاص باشد، اصلاح پذیری جامعه تحت الشعاع اثرات مالی آن واقع می‌گردد.
- استفاده از کارشناسان خبره نظیرروان شناس و جامعه شناس در کنار قاضی رسیدگی کننده به پرونده جهت شناسایی شخصیت و فردی نمودن مجازات های تعزیری در راستای اجرای عدالت کیفری الزامی گردد.
۲٫ منابع
۱-۲ کتابها
-
- ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹،پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، تهران،
-
- احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
-
- اردبیلی، م ع، پاییز ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، جلد ۲٫
-
- الطافی، ر، ۱۳۸۳، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران.
-
- انصاری، ق، و م ج، انصاری، و ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، ۱۳۸۵، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
-
- آیزنیک، م ی، ترجمه ح، پاشاشریفی، وج، نجفی زند، ۱۳۷۵، جرم و شخصیت، سخن، تهران.
-
- بکاریا، س، ترجمه م ع، اردبیلی، ۱۳۷۴، رساله جرایم و مجازات ها، دانشگاه تهران.
-
- جعفری لنگرودی، م ج، ۱۳۸۰، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران.
-
- جوان، م، ۱۳۸۶، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم.
-
- دانش، ت ز، ۱۳۷۲، حقوق زندانیان و علم زندان ها، دانشگاه تهران.
-
- دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران.
-
- دهخدا، ع ا، ۱۳۷۳، لغت نامه، ذیل واژه شخصیت، دانشگاه تهران، ج ۵٫
-
- راوندی، م، ۱۳۶۸، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران.
-
- رحمدل، م، ۱۳۸۹، تناسب جرم و مجازات، سمت، تهران.
-
- زراعت، ع، ۱۳۸۱، اصول آیین دادرسی کیفری در ایران، تهران.
-
- سیاسی، ع ا، ۱۳۷۹، علم النفس یاروانشناسی، دانشگاه تهران.
-
- سیاسی، ع ا، ۱۳۸۴، نظریه های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران.
-
- صانعی، پ، ۱۳۷۲، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران.
-
- صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد ۱،
-
- صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد ۲٫
-
- صدرات، ع، ۱۳۴۵، حقوق جزا و جرم شناسی، کانون معرفت، تهران.
-
- طریقی، ش، ۱۳۸۲، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، نشر دادگستر، تهران.
