۲-۸) مفهوم رقابت در بازار از دیدگاه مدل نمایندگی
مدل‌های نظری بسیاری برای برآورد جنبه‌های رقابتی بخش تولید بر اساس مدل نمایندگی وجود دارد که درآن، مالکان شرکت طرح انگیزشی را برای مدیر طراحی می‌کنند. اما ساختار طرح وابسته به عوامل مختلف از جمله رقابت بازار است. مدل ها تحلیل می‌کنند که چگونه طرح انگیزشی بهینه در پاسخ به تغییر در میزان رقابت بازار تغییر می‌کند. تعاریف رقابت بسیار متنوع اند و علاوه براین، نتایج به عوامل لحاظ شده در این مدل ها، وابسته هستند. جای تعجب نیست که این امر به لحاظ نظری مشهود نیست که آیا شدت رقابت بازار مدیران را وادار به انجام تلاش‌های بیشتر می‌کند. به رغم ابهام در پیش‌بینی های نظری، مطالعات تجربی درصدد آزمایش فرضیه ای هستند که رقابت بازار تلاش های مدیران را افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به عملکرد بالاتر از جمله بهره وری بالاتر می شود. در تحقیقات پیشین، میزان رقابت از طریق چند متغیر به دست آمده است؛ نسبت تمرکز، اجاره بهای بسیار زیاد، سهم بازار و معیار پرسشنامه ای(کاهیارا[۲۵]، ۲۰۱۲).
۲-۹) ارتباط بین رقابت در بازار با سطح بهره وری
شواهدی قوی وجود دارد که رقابت بهره وری را افزایش می‌دهد. نیکل، نیکولیتساس، و دریدن[۲۶](۱۹۹۷) نتیجه گرفتند که میانگین بالاتر اجاره بها همراه با ارزش افزوده عادی، رشد بهره وری را کاهش می‌دهد. گرین و مایرز[۲۷](۱۹۹۱) ادعا می‌کنند که میزان رقابت درمیان متغیر های مهمی است که تا حد بسیاری بیانگر اهمیت در کارایی است، سایر دانشمندان ادعا می‌کنند که حذف مقررات طبق انتظار جهت تشدید رقابت، بهره وری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. مثلا اولی و پیکس[۲۸](۱۹۹۶) نشان می‌دهند که در صنعت تجهیزات ارتباطات در امریکا، رشد بهره وری پس از حذف مقررات در صنعت افزایش می‌یابد(کاهیارا، ۲۰۱۲).
به طور مشابه، اثر مثبت حذف مقررات در اقتصادهای متغیر توسط لیبرای چین، دیانکوف و هوکمن[۲۹](۲۰۰۰) برای بلغارستان و گراسفلد و ترسل[۳۰](۲۰۰۲) برای لهستان گزارش شد. نیکل، وادوامی و وال[۳۱](۱۹۹۲) نشان می‌دهند که افزایش سهام شرکت در بازار رشد بهره وری آن را کاهش می‌دهد. اثر حجم معاملات بر عملکرد در میان سایرین توسط دون، رابرتس و ساموئلسن[۳۲](۱۹۹۸)، بیلی، هولتن و کمبل[۳۳](۱۹۹۲)، بالدوین، بیلی و گرسباخ[۳۴](۱۹۹۵)، بارتسمن و دامز[۳۵](۲۰۰۰) در افزایش بهره وری صنایع بررسی شده است. مطالعه هسکل[۳۶](۱۹۹۱) یکی از اولین مطالعات برای استفاده از داده های زیاد جهت بررسی اثرات رقابت بربهره وری ارائه می‌کند. وی از داده های انگلیس در طی سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۰ جهت بررسی نقشی استفاده می‌کند که تغییرات در بازار محصول دارای آن نقش در رشد بهره وری هستند. وی در می‌یابد که سطوح بالای تمرکز و سهام بازار دارای اثر منفی بر ضریب بهره وری کل هستند. مطالعه دیگردر این حوزه توسط نیکل (۱۹۹۶) انجام شد. در چنین مطالعه ای، نویسنده رقابت را در بازار های محصول با کمک داده های اندک بررسی کرد. مطالعه، گزارشی از شرکت‌های دارای اجاره بهای بالا ارائه می‌کند که همواره دارای رشد بهره وری کمتر نسبت به شرکت‌های دارای اجاره بهای پایین هستند. مخصوصا مطالعه گزارش می‌دهد که افزایش ۱۰درصدی نرخ قیمت ها به طور متوسط در رشد اجاره ها دارای کاهش ۱٫۶-۱٫۳ درصدی است. بلانچفلاور و ماچین[۳۷](۱۹۹۵) رقابت را به شکلی تعیین می‌کنند که توسط شرکت کنندگان در بازار با کمک داده های نظر سنجی روابط صنعتی محل کار گزارش داده می شود. در حالی که آن ها رابطه مثبتی را بین بهره وری کار و رقابت در تولید استرالیا می‌یابند؛ قادر به نشان دادن این نتیجه در انگلیس نیستند. این یافته ها باید به لحاظ مقادیر بسیار ذهنیت ذاتی با کمک نظرسنجی های مدیریت جهت تعیین رقابت مدنظر قرار گیرند. گریفیتس و هریسون[۳۸](۲۰۰۴) مرور خوبی رابر مطالعاتی ارائه می‌کنند که این رابطه را بررسی می‌کنند. ارلیچ و همکارانش[۳۹](۱۹۹۴) ۲۳ خط هوایی بین‌المللی را بررسی می‌کنند که دارای سطوح مختلف مالکیت دولتی اند. آن ها برآورد می‌کنند که خصوصی سازی کامل یک خط هوایی نرخ سالانه رشد تولیداترا تا ۲-۱٫۶% به طور متوسط در بلندمدت افزایش می‌دهد. تحلیل بویلاد[۴۰](۲۰۰۰) پیرامون آزادسازی صنعت حمل و نقل جاده ای در کشورهای پیشرفته و نظر سنجی اولی و پیکس(۱۹۹۶) درباره حذف مقررات در مخابرات آمریکا، مزایای بهره وری را شناسایی می‌کنند. به طور مشابهی گورت و سانگ[۴۱](۱۹۹۹) قادر به شناسایی نرخ رشد تولیدات بین ۷ تا۱۴ برابر بالاتر در بازارهای رقابتی مخابرات امریکا نسبت به انحصارگری های مخابرات منطقه درطی سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۸۵ بودند. نیکولتی و اسکارپتا[۴۲](۲۰۰۳) در می‌یابند که مقررات بازار محصول نشانگر رشد آرامی است که رخ می‌دهد(کاهیارا، ۲۰۱۲).
۲-۱۰) ارتباط بین رقابت در بازار با ساختار سرمایه
ساختار سرمایه شرکت، دارای نتایج مؤثری برای اداره شرکت است. طرح ساختار سرمایه جدید بیانگرآن است که ساختار سرمایه بخشی از طرح انگیزشی مدیریت است. اگر این امر تغییر یابد، انگیزه های مدیریت تغییرمی کنند و بدین جهت، بهره جریان می‌یابد. جریان دوم وابسته به رویکرد اطلاع رسانی است. اگر شرکت یا مدیریت آن نسبت به جریان بهره بشکل بهتری آگاه شود آنگاه ساختار سرمایه احتمالا اطلاعات را نشان می‌دهد و درک بازار را در مورد بهره های آینده تغییر می‌دهد. به هر حال، در مجموع اثرگذاری یا ترکیب نسبی بدهی و سهام در ساختار مالی بلندمدت شرکت عمدا بشکل یک تصمیم مالی لحاظ می شود و بخشی از مکانیزم اداره داخلی را شکل می‌دهد. به هر حال، اثر گذاری نیز بر تصمیمات شرکت پیرامون قیمت (وخروجی) مؤثر است. شرکت‌ها احتمالا از اثرگذاری جهت کاهش هزینه های جانبی در تولید و عقب نشاندن رقبا در بازار استفاده می‌کنند (براندر و لویس ۱۹۸۶). درعوض بدهی می‌تواند بر راهبرد قیمت گذاری شرکت اثرگذارباشد. جهت ساده کردن این امر، شرکت‌های دارای اثرگذاری بالا (نسبت بدهی بالا) اخذ وامهای جدید را پرهزینه می دانند. این امر نرخی را افزایش می‌دهد که درآن، این امر سودهای آینده را کاهش می‌دهد. در نتیجه، این امر موجب پرداخت قیمتهای فزاینده توسط شرکت می شود که سود جاری را افزایش می‌دهد حتی اگرچه سودهای آینده احتمالا اثرگذارند زیرا توجه مصرف کنندگان احتمالا بسمت سایر رقبا معطوف می شود. همان گونه که تعدادی از مطالعات مطرح کرده‌اند (داسگوپتا و تیتمن ۱۹۹۸)، این رفتار بشکل مشخص وابسته به ماهیت رقابت در آن صنعت می‌باشد. پس تصمیم جهت قیمت گذاری (خروجی) نیز وابسته به آن است که چگونه سایرشرکتها در آن صنعت به تغییرات در قیمت گذاری(خروجی) شرکت اثرگذار واکنش می‌دهند(پاتانایک و پانک، ۲۰۱۰).
