بنابرین به موجب اصول سنتی حقوق بین الملل، مسئولیت جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی های مرزگذر به عهده دولت ها میباشد. با پیشرفت این اعتقاد استادان حقوق بین الملل سعی بر توسعه مسئولیت حقوقی دولت ها نسبت به اعمال مخربانه اشخاص حقیقی متبوع کشور خود دارند. امروزه حقوق دانان گذشته از قرار دادن مسئولیت جبران خسارت پس از وقوع آن، سعی بر آن دارند تکالیف و وظایفی بر دولت ها اعمال کنند تا دولت ها مجبور به پیش گیری از آلودگی محیط زیست نیز بشوند.[۱۳] به همین جهت امروزه جامعه جهانی گام خود را فراتر از آن نهاده است که تنها به الزام دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی که وارد می آورند، بسنده کند. جبران خسارت به موجب اسناد بینالمللی که در فصل دوم به بررسی و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت و طرح دعوی زیست محیطی جبرانی علیه دولت ها، آن حداقلی است که از معاهدات و قوانین بینالمللی برمی آید. این در حالی است که سعی نگارنده این پایان نامه بر استقرار و تثبیت امکان طرح دعاوی محیط زیستی با موضوع الزام به انجام تعهدات مربوط به پیش گیری از اقدامات مخرب است. یعنی یک گام قبل از اینکه فعالیت مخرب زیست محیطی انجام پذیرد.
در حقوق ما بحث از جبران خسارت ذیل عنوان مسئولیت مدنی مطرح می شود و در خصوص مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص کتب در مقالات متعددی نگاشته شده است. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که انجام داده و موجب خسارت به اشخاص می شود، نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین و مطرح ترین آن ها عبارت اند از نظریه مسئولیت مبتنی بر خطا یا تقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطر، که در این بخش به توضیح تفصیلی آن ها به جهت پرهیز از اطاله کلام نمی پردازیم. لیکن فی الجمله باید گفت در برهه ای از زمان که همگان دولت را مقدس می شماردند و اطاعتش را بر خود واجب میدانستند، اشخاص خصوصی هیچ حقی برای خود در مقابل دولت متصور نبودند. فلذا در چنین شرایطی بروز اختلاف بین حقوق ملت و دولت در هیچ صورتی ممکن نبوده است. در این دیدگاه هر زیانی از سوی دولت به اشخاص وارد آید باید به مراعات منافع عمومی مسکوت گذراده شود. لیکن رفته رفته اینگونه عقاید رنگ باخت و جای خود را به مسئولیت دولت ها نسبت به اعمالشان داد. امروزه اصل اساسی این است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و اساساً هدف از قواعد مسئولیت مدنی این است. آنچه گفتیم مربوط به تاریخ مسئولیت دولت ها نسبت به کلیه اعمال زیان بار در داخل قلمرو حکومت است.[۱۴]
لیکن آنگاه که پای منافع و مشترک و متعارض دولت ها به میدان باز می شود قصد عمومی بر نظام مند کردن همگان به رعایت حقوق دیگران جدی تر شده و قوام خاصی مییابد. در بحث آلودگی محیط زیست که میراث مشترک بشریت است نیز صحبت از منافع متعارض دولت ها به میان میآید و کشورهای توسعه یافته اغلب سعی در تدوین مقررات بینالمللی در محدود کردن فعالیت هایی را دارند که در کشورهای در حال توسعه انجام می شود و غالباً همراه با آلودگی های زیست محیطی میباشند. به همین استناد گاهی کشورهای در حال توسعه اعلام میکنند که کشورهای توسعه یافته در زمان تحول صنعتی و اقتصادی خود فعالیت های آلاینده محیط زیست انجام داده و از قِبَل آن به پیشرفت صنعتی دست یافته اند و حال که نوبت به کشورهای در حال توسعه فعلی رسیده است به اعمال محدودیت های زیست محیطی پافشاری میکنند و هدف جلوگیری از توسعه را در سر دارند.
اولین بار در انگلستان با تصویب قانون دعاوی علیه دولت، طرح دعوا علیه دولت امکان پذیر گشت. در ایالات متحده امریکا نیز در قانون اساسی ۱۷۸۹ امکان طرح دعوا به طور محدود علیه دولت پیشبینی شد. بنابرین در امریکا دادگاه با نام دادگاه عرایض تشکیل شد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت را داشت. در فرانسه نیز در سال های ۱۷۸۹ سخن از امکان طرح دعوا علیه دولت به میان آمد ولیکن اعمال حاکمیتی دولت از تعرض مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی ادارات و سازمان های دولتی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئول هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت در مواردی پیشبینی شد و رفته رفته پس از آن مقررات دیگری صریحاً به بررسی و بحث پیرامون مسئولیت به جبران خسارت ناشی از فعالیت های سازمان های دولتی و علی الخصوص در مورد آسیب های زیست محیطی به تصویب رسید.[۱۵]
مبحث چهارم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ریشه در مبانی حقوقی مسئولیت دولت ها نسبت به اقداماتی که انجام میدهند دارد. چرا که مقصود اولیه از طرح دعوا، اثبات مسئولیت میباشد. برای اینکه بتوان خوانده دعوا را محکوم به جبران خسارت نمود خواهان باید ثابت کند که بر اساس یکی از نظریات مبانی مسئولیت، دولت طرف دعوا مرتکب عملی شده است که به تشخیص دادگاه موجب خسارت زیست محیطی شده است.بنابرین از آنجایی که مبانی مسئولیت، پشتوانه حقوقی یک دادخواست یا شکایت زیست محیطی را تشکیل میدهند ما در این مبحث به بررسی مبانی مسئولیت دولت ها که منجر به امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه آن ها می شود خواهیم پرداخت.
مبانی مسئولیت در فقه و حقوق بین الملل متعدد و بعضاً مشترک میباشد. فلذا از آنجایی که موضوع این پایان نامه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل میباشد ما در این مبحث طی دو گفتار جداگانه به بررسی این مبانی در حقوق ایران و حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران
از آنجایی که غالب قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه وضع شده است در قسمت نخست به بررسی مبانی مذبور از نظر فقه امامیه و سپس در قسمت بعد به نظریات پذیرفته شده در حقوق ایران خواهیم پرداخت.