د- اسناد: سند از مهمترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است . در عقود و قرار های که مبنای بیشتر روبط حقوقی را تشکیل میدهد ، طرفین معمولا دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنطیم سند ، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد میکنند تدراک می نمایند. سند ، در لغت به معنا «آنچه بدان اعتماد کنند » آمده است. در اصطلاح حقوقی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد » (ماده ۱۲۸۴ ق.آ.د.م ) . بنابرین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتوا ند در دادرسی دلیل قرار گیرد. «…. نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول ، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار دادهاند . صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب ، سنگ ، آجر ، فلز و یا ماده ی دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ی ماده ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله ی آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند[۷۹]۱ …» اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع ، اجاره ، نکاح ، طلاق ،فسخ و رجوع نوشته می شود اما میتواند در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ی ادرات ثبت احوال نوشته می شود . به هر روی ، نوشته را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی ، سند دانست که از جمله دارای امضاء ، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود. اقامه ی سند در دعوا ، نه تنها موجب می شود که دادگاه و اصحاب دعوا به مقررات ماهوی مربوط به سندتوجه نمایند ویا جنبه ی شکلی سند مورد توجه قرار گیرد . در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری ، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کردهاند هنوز از مهمترین و رایج ترین دلیل ادعایی آن ها را تشکیل میدهد . طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می کند ، معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند ، کارشناسی ، اماره ی قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می شود ،تشخیص و ارزیابی دادگاه علی القاعده نقش تعیین کننده دارد . البته در اسناد نیز دادگاه که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع ادعا مربوط و بر آن کارایی دارد.
اما این اختیار مربوط به تفسیر سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می شود .پس هریک از طرفین که سندی مؤثر علیه او مورد استناد قرار گرفته ، در نخستین گام باید دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولا حتمی خود جلوگیری کند.طرفی که به دفاع در برابر سند می اندیشد ، با دو شیوه ی دفاعی روبرو می شود که علی القاعده میتواند یکی از آن ها را برگزیند . نخستین شیوه ، دفاع ماهوی است از جمله ادعای بطلان معامله ی موضوع سند ، ادعای فسخ معامله ی موضوع سند و… . دومین شیوه ، دفاعی است که« شکلی» خوانده می شود .منظور از دفاع شکلی در برابر اسناد ، تعرض به اصالت اسناد است ؛ بدین معنا که به طور کلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته ، صدور سند از سوی خود یا اگر سند منتسب به دیگری است صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی پذیرد و یا آن را نا همسان با چهره و وصف اصیل آن اعلام می کند . دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند ، به هر روی ، تنها تحت سه عنوان انکار، تردید ، و ادعای جعل امکان پذیر است . هر یک از اصحاب دعوا میتواند به عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منسب به طرف مقابل است ؛ این طرف میتواند نسبت به اصالت آن سکوت نموده ، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید . تعرض به اصالت چنین سندی میتواند در چارچوب « انکار» باشد .در حقیقت « کسی که علیه او سند نیز غیر رسمی ابراز می شود میتواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد. …» (ماده ی ۲۱۶ق.آ.د.م) .سند غیر رسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار میگیرد میتواند منسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را نمی پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد ، میتواند نسبت به آن تردید کند . اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه ی دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد نسبت به مدارکی که در مرحله ی واخواهی مورد استناد واقع می شود اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید.«( ماده ی۲۱۷ ق.آ.د.م ) .با این همه ، در مواردی قانونگذار صریحا ارائه ی سند ردر جلسه ی بعد را نیز اجازه داده (قسمت آخر ماده ۹۶و ماده ۹۷ق.آ.د.م) روشن است که احترام به اصل تناظر ایجاب می کند که در چنین صورتی به طرف مقابل فرصت و امکان داده شود تا به اصالت سند تعرض کندگرچه پس از جلسه اول دادرسی باشد.
مبحث دوم – استثنائات حاکم رعایت اصل تناظر