۱-۱۰-۸ صلاحیت ‌و اختیارات دیوان

رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

بند اول:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها وسازمان ها و مؤسسات وشرکت های دولتی و شهرداری‌ها ‌و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها.

بند دوم:رسیدگی به شکایات واعتراضات از آراءوتصمیمات قطعی دادگاه های اداری،هیات های بازرسی وکمیسیونهایی مانندکمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه،کمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداری‌ها کمیسیون موضوع ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آن ها.

بند سوم:رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱)و مستخدمان موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی^[۱۸]۱٫( قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۹۰ ،۳۱)

۱-۱۱- تعریف جرم

بدون تردید یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی ویا مضر به حال فرد یا جامعه،باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واحد اوصاف شرایط خاصی تا بتوان آن را جرم نامید.

به علاوه از نظر جزای عمومی،وظیفه تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می‌سازند یا موجب ضرر یا زیان فرد یا جامعه می‌شوند، به عهده قانون گذار است.پس ملاک تشخیص جرم،قانون است ولی شناخت جرم تنها با وجود متون قانونی فراهم نخواهد شد،بلکه برای اینکه جرم از نظر علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد لازم است:

اولا:پدیده جرم در خارج وجود نداشته باشد.

ثانیاً:علی رغم اختلافی که در طبیعت قضائی انواع جرایم موجود است،مع هذا همه آن ها در یک امر مشترکند و آن اینکه عموما مضر به مصالح و منافع فرد یا جامعه هستند، ‌بنابرین‏ مفهوم جرم باید عام و کلی باشد.

ثانیاً:مفهوم جرم نیز مانندسایر پدیده ها قابل تجزیه و تحلیل است،هر چند نمی توان جرم را مانند سایر پدیده‌های مربوط به رشته‌های علوم تجربی در آزمایشگاه ها مورد مطالعه و بررسی قرار داد با این وجود امروزه جرم به کمک ملاحظات آماری و استفاده از روش های علمی تحقیق در مسائل اجتماعی-مانند مصاحبه و تهیه پرسشنامه و آمارگیری و تجزیه و تحلیل های آماری-قابل مطالعه و بررسی است.^[۱۹]۱( ‌ایران‌شاهی ۱۳۹۰، ۲۶)

۱-۱۱-۱تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران

بند۴ اصل۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام،که در مقام تعیین یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه است و همچنین اصل۳۶قانون مذبور که ناظر بر حقوق ملت است و طبق آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد،مبین اتکای جرم بر قانون است.بدین ترتیب در معنی عام کلمه جرم عبارت است از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون با مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیتدار^[۲۰]۲٫ (‌ایران‌شاهی ۱۳۹۰ ،۲۸)

۱-۱۱-۲ تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری

در مکتب عدالت مطلق موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم گناه مختل شده است در واقع بر اساس این نظریه هر گونه نقص قوانین اخلاقی قابلیت مجازات دارد .در مکتب اصالت سودمندی بتام معتقد است که منفعت همگانی باید میزان سنجش در قانونگذاری قرار گیرد .منظور نهایی مجازات پیش از آنکه تأمین ملاحظات اخلاقی باشد حمایت از منافع اجتماعی است در مکتب اثبات گرایی جرم ناشی از عوامل و نیروهای ناشی از کنترل مستقیم افراد شکل می گیردبر همین اساس رفتار بازتاب انواعی از اثرگذاریهای خاص بر فرد بحساب می‌آید، خواه این اثرگذاریها ماهیت زیستی داشته باشند و خواه ماهیت روانی یا اجتماعی در مکتب دفاع اجتماعی نوین رفتار بزهکارانه تظاهر شخصیت انسان است ،انسانی که مسئول می‌باشد. در این مکتب قضاوت درباره بزهکار جایگزین قضاوت درباره بزه می‌گردد. این مکتب راه ورود انسان به قلمرو حقوق کیفری را می گشاید . در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی (از طریق کیفر ،طرد ،اصلاح و درمان بزهکاران) مطرح است. ‌بنابرین‏ مفهوم جرم در جرم شناسی فارغ از بررسی حقوقی وقضائی مربوط به شرایط قانونی پذیر و مجرمانه بوده وبیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم وعامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. جرم شناسی بر اساس شاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتار های ضد اجتماعی است، تا از این طریق بهتر بتواند حمایت جامعه امکان پذیر سازد^[۲۱]۱٫( رشادتی ۱۳۸۷ ،۳۴)

۱-۱۱-۳مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری

علمای حقوق کیفری هریک جرم( بزه )را به گونه ای تعریف کرده‌اند هریک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایش‌های نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیادگذاران دانش جرم ششناسی جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی جریحه دار کردن آن بخش ازحس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود،^[۲۲]۲(اردبیلی ۱۳۷۹ ،۱۱۹)همچنین کارارا که بیشتر به اوصاف یعنی جرم توجه داشته است جرم را ((نقص یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکنند و مستوجب کیفر باشد)) تعریف نموده است.

و حقوق ‌دانان فرانسوی جرم را اینگونه تعریف نموده اند که در این تعریف علاوه بر عنصر قانونی و مادی عنصر روانی جرم نیز منظور شده است .(( جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه شخص بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین ‌کرده‌است)).

۱-۱۱-۴ مفهوم جرم از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم به نام های مختلف از قبیل سوء،سیئه،ثم ،جناح و…منظور است از این دیدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضائی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی کیفری تعیین کنند^[۲۳]۱٫( اردبیلی ۱۳۷۹ ،۱۲۰)

۱-۱۱- ۵ تعریف جرم اداری

جرم اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‌برند امری پیچیده ،پنهان و متنوع است ،از این رو ازآن جرم اداری تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله:

بند اول : تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی از جرم اداری

جرم اداری سوء استفاده از اختیارات دولتی ، اقدامات عمومی برای کسب منافع شخصی است،که این نوع تعریف مراد توافق عمومی در جهان است. به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می‌کند،هر گونه رفتار اداری که مغایر این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد، جرم اداری تلقی می شود. چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.^[۲۴]۲(ذاکر صاحی ۱۳۹۱،۱۴)

بند دوم:تعریف فساددر ماده ۱۵قانون ارتقاء سلامت نظام اداری