در تعیین مجازات اشد، باید توجه داشت که از حیث حبس هر دوی آنها یکسانند. اما جزای نقدی جعل ثابت و ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال است و جزای نقدی کلاهبرداری متغیر و معادل «مال مأخوذ » است و ضمناً کلاهبرداری رد مال هم دارد. بنابراین می توان گفت که در صورتی که مال مأخوذ کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد، مجازات حداقل می باشد و در غیر این صورت مجازات کلاهبرداری و در هر دو صورت حکم به رد مال نیز صادر خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته دیگری که می بایست در این قسمت اشاره شود این است که قانون جرائم رایانه ای، سه عنوان مجرمانه دیگر که همانند «جعل رایانه ای» مقدمه کلاهبرداری محسوب می شود را بیان می دارد که عبارتند از:
دسترسی بدون مجوز^[۲۵]
تخریب و ایجاد اخلال در داده ها^[۲۶]
اخلال در سیستم^[۲۷]
با ملاحظه متن این مواد ملاحظه می شود هر گونه کلاهبرداری رایانه ای ملازمه با دسترسی بدون مجوز به داده ها یا سیستم های رایانه ای دارد و لذا برخلاف جعل در صورت وقوع تام کلاهبرداری برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می گردد.
در خصوص اشتراک عناصر مادی «تخریب و ایجاد اخلال در داده ها» و «اخلال در سیستم» با «کلاهبرداری رایانه ای» نیز با توجه به مشابهت آنها با جرایم «اخلال در داده ها» و «اخلال در سیستم»، مندرج در کنوانسیون جرایم سایبر به طور مفصل بحث شد.( جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۵۰)
در دو مورد اخیر و نیز در مورد جمع شروع به کلاهبرداری، با دسترسی بدون مجوز حکم همان است که در مورد «جعل» گفته شد، با این تفاوت که جرایم یاد شده فوق در وضعیت فعلی مطرح در لایحه از حیث مجازات با توجه به تعیین مجازات جزای نقدی برای آنها، اخف نسبت به «شروع به کلاهبرداری» موضوع تبصره ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می باشند.
با یک مثال ارتباط این جرایم را روشن تر می نماییم.
فردی به قصد «کلاهبرداری رایانه ای» پس از اقدام به دسترسی غیرمجاز به سیستم رایانه ای محل کارش، اسم یک کارمند غیرواقعی را با شماره خود وارد سیستم می کند، تا در پایان ماه حقوق وی را دریافت کند. لیکن سیستم حفاظنی شرکت دقیقاً روز پایان ماه متوجه موضوع شده و مانع از واریز وجه توسط نرم افزار شرکت به حساب یاد شده می شوند. در اینجا ابتدا دسترسی غیرمجاز و سپس شروع به کلاهبرداری تحقق یافته است. ضمناً با وارد کردن داده های مربوط به کارمند غیرواقعی، هم سندی جعل شده است (مثل حکم کارگزینی الکترونیکی موهوم) و هم ممکن است با این اقدامات، سیستم و سایر داده ها دچار اخلال شده باشند. در این شرایط بین «شروع به کلاهبرداری»، «جعل» ، «اخلال در داده ها» و «اخلال در سیستم» تعدد معنوی حاکم است و بین جرم دارای مجازات اشد، از بین این چهار عنوان با «دسترسی بدون مجوز» رابطه تعدد مادی برقرار است که براساس ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد.
با تصویب مقررات جدید مربوط به قانون مجازات جرایم رایانه ای ممکن است جعل و استفاده از جعل و کلاهبرداری رایانه ای، جرایم مختلفی تلقی شده ،وبا تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در خصوص تعدد وتکرار باتوجه اینکه مجازات شدید تر گردیده در خصوص جرایم رایانه ای که توسط افراد حرفه ای صورت می گیرد وبه آسانی می تواند کلاهبرداری های کلان انجام دهد، واموال نامشروع زیادی کسب کند، وبا هر بار کلاهبرداری می توان وفق ماده۱۳۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات کلاهبردار را برای او صادر کرد برخلاف قانون قبلی که در اینجا فقط یک مجازات برای کلاهبردار صادر می گردید.
مبحث پنجم- شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می گوید : شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد، حداقل مجازات کلاهبرداری رایانه ای یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی، معادل مال مأخوذه است. (گلدوزیان، ۱۳۸۶، ۳۵۹) شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده ولی به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.
برابر قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۳درماده۱۲۲مجازات شروع به جرم را بیان کرده وجرایم تا درجه پنج شروع به جرم دانسته است برخلاف قانون قبلی در ماده۴۱که شروع به جرم بدون تصریح قانون گذار جرم محسوب نمی شود.
تبصره ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی شروع به کلاهبرداری رایانه ای را جرم دانسته و مجازاتی معادل حداقل مجازات جرم اصلی مندرج در ماده برای آن در نظر گرفته شده است.
شروع به کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر این مسئله عنوان می دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود که در تبصره ماده ۶۷. ق. ت الکترونیک از این مسئله حکمی را بیان ننموده است. و با توجه به اینکه در مقام بیان بوده در این باب حکمی را بیان نکرده، پس حتی اگر بر فرض اینکه مقدار عمل انجام شده جرم باشد، نمی توان آن را به استناد تبصره ماده ۶۷ مجازات نمود. البته اگر عنوان جداگانه ای داشته باشد، شاید بتوان به استناد مواد دیگر این قانون به جرم صورت گرفته رسیدگی نمود. فی المثل گاه یک کلاهبردار برای اینکه بتواند کسی را بفریبد و در نهایت مالی را ببرد از طریق جعل نمودن وسایل متقلبانه جرم را فراهم می کند حال اگر کسی که قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری دارد مرتکب جعل شود و قبل از اینکه شروع به جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شود جرم او را می توان به استناد ماده ۶۸ . ق. ت. الکترونیک پیگیری نمود. ماده۶۸ قانون مذکور مقرر می دارد (هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو، توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی و سیستم های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال محکوم می شود.) یا اگر کسی که قصد کلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با بهره گرفتن از علائم تجاری به صورت نام دامنه^[۲۸] و یا هر نوع نمایش بر خط^[۲۹] علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده ۶۶.ق.ت الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان مجازات آن در ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال خواهد شد و یا اگر تامین کننده^[۳۰] شخصی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مسبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود، مرتکب جرم خاصی شده است که در ماده ۵۰ ق. ت. الکترونیک به آن اشاره شده و میزان مجازات این جرم در ماده ۷۰ قانون مذکور معین شده است، پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰) تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال، حال آیا تامین کنندگانی که موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شوند را می توان به استناد ماده ۶۷. ق. ت. الکترونیک، کلاهبرداری اینترنتی نامید و از این طریق آنها را به مجازات مقرر محکوم نمود؟ در پاسخ باید گفت: درست است که اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شود اما در نهایت وجه یا مال یا امتیازات مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی شود. پس کلاهبرداری رایانه ای تحقق پیدا نکرده است. قانونگذار برای آنکه از وقوع جرائم اجتماعی همچون کلاهبرداری اینترنتی جلوگیری کند، حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده وجه، مال و یا امتیازات مالی را نبرد، مجرم محسوب خواهد شد. البته نه مجرم جرم کلاهبرداری بلکه مجرم جرم خاصی که قانون گذار در مواد ۵۰ و ۶۶ به آن اشاره کرده است.
مبحث ششم- نتیجه حاصل از جرم
نتیجه جرم طبق آنچه در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی آمده و طبق توضیحات قسمت قبل یکی از سه مورد ذیل است(جاوید نیا، ۱۳۸۷، ۱۲۳) :
تحصیل مال متعلق به دیگران برای خود یا دیگری.
تحصیل وجه برای خود یا دیگری.
تحصیل امتیازات مالی برای خود یا دیگری.
بنابراین صرف تحصیل وجه و یا یک امتیاز مالی (مانند وام) برای تحقق جرم کفایت می کند و لازم نیست فرد مثلاً وام را دریافت کند تا بعد به صورت جرم تام محقق گردد.
دیگر اینکه این تحصیل باید برای خود مرتکب یا «دیگری» باشد. اینکه منظور از «تحصیل برای دیگری چیست؟ از نظرات حقوقدانان چنین برداشت می شود که «دیگری» باید «فرد مورد نظر مرتکب باشد»، به عبارت دیگر هدف مرتکب از اقدامات مندرج در ماده می بایست تحصیل مال توسط آن شخص باشد، ولو خود آن شخص از این قصد مرتکب اطلاع نداشته باشد.
به عنوان مثال چنانچه فردی با نفوذ به سیستم های رایانه ای بانک مبلغی را به حساب پدرش بریزد، بدون اینکه پدرش مطلع شود، بزه کلاهبرداری رایانه ای محقق شده است؛ چون شخص مورد نظر مرتکب منتفع شده است. اما اگر با دستکاری سیستم یا بانک سبب شود حسابها به هم ریخته و حساب برخی زیاد و حساب برخی کسر گردد، چون دیگرانی که از این عمل مرتکب منتفع شده اند، مورد نظر او نبودند، لذا بزه کلاهبرداری محقق نگردیده است.
البته باید دقت کرد صرف زیاد بودن افراد منتفع شده دلیل بر این نیست که فرد قصد انتفاع آنها را ننموده است. به عنوان مثال ممکن است فردی اقداماتی انجام دهد که در نتیجه آن کلیه نابینایان یک کشور مبلغی به حسابشان افزوده گردد؛ در این صورت نیز کلاهبرداری رایانه ای محقق شده است.
مبحث هفتم- موضوع کلاهبرداری رایانه ای
موضوع کلاهبرداری رایانه ای مانند کلاهبرداری کلاسیک ” اموال متعلق به شخص دیگر ” است. با این تفاوت که اموال موضوع کلاهبرداری رایانه ای بر خلاف اموال موضوع کلاهبرداری کلاسیک، ارتباط ناگسستنی با داده های رایانه ای دارند. قبلاً توضیحات لازم در این خصوص داده شد.
مبحث هشتم- وسیله جرم کلاهبرداری رایانه ای
کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که به وسیله رایانه ارتکاب می یابد و بستر ارتکاب آن رایانه است. بنابراین وسیله جرم یعنی رایانه، جزء اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم محسوب می شود.
در این فصل عناصر جرم کلاهبرداری رایانه ای و سنتی مورد بحث قرار گرفته است که ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی جرم کاهبرداری رایانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در هر دو تعریف یک هدف آن هم که جرم کلاهبرداری در بستر رایانه اتفاق افتاده است بر خلاف کلاهبرداری سنتی که نیاز به رایانه نمی باشد، و با توجه به ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات که در خصوص کلاهبرداری رایانه ای به تصویب رسیده است به نوعی ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک را نسخ نموده است.
فصل پنجم
کلاهبرداری موضوع ماده ۷۴۱قانون مجازات اسلامی
از دیگر موادی که مبادرت به جرم انگاری جرم کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی پرداخته ماده ۷۴۱قانون مجازات اسلامی که این سیاست تقنینی قانون گذار ایران در این خصوص نیز ذیلاً تشریح می گردد.
بخش اول– رکن قانونی
درحقوق ایران ماده ۷۴۱بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ناظر بر کلاهبرداری رایانه ای می باشد،
در خصوص واژه های موجود در این ماده واژه سامانه رایانه ای ومخابراتی می باشد .که سامانه رایانه ای به هر نوع دستگاه یا مجموعه از دستگاه های متصل سخت افزاری ،نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می کنند.اما سامانه مخابراتی عبارت است ازهر گونه انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده منبع نوری)ویک گیرنده یا اشکار ساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله پروتکل (قرارداد)هایی که برای گیرنده قابل فهم تفسیر باشد.(سالاری، ۱۳۹۳، ۲۸۰)
کلمه دیگر که قابل بحث می باشد داده می باشد که به هر نمادی از موضوعات ،مفاهیم یا دستورالعمل نظیر متن،صوت یا تصویرچه به صورت در جریان یا ذخیره شده که جهت برقراری ارتباط میان سامانه های رایانه ای یا پردازش توسط شخص یاسامانه رایانه ای به کار گرفته شده به وسیله سامانه رایانه ای ایجاد شود.
اشخاص حقوقی نیز به استناد ماده۷۴۷ بخش تعزیرات می توانند مرتکب این جرم باشند. بنابراین در صورت ارتکاب این جرم توسط شخص حقوقی دارای مسؤلیت کیفری خواهد بود. البته مسؤلیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد شد.
بخش دوم- رکن مادی
فعل فیزیکی یا رفتار مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای به صورت فعل مثبت مادی و به انحاء زیر در عالم خارج قابل تحقق خواهد بود.
و رکن مادی جرم رایانه ای عبارت است از ورود غیر مجاز به سامانه رایانه ای ومخابراتی توأم با ارتکاب اعمال مقرر در قانون
وارد کردن: اصطلاح وارد کردن داده های رایانه ای هم شامل وارد کردن داده های غیرصحیح و هم شامل وارد کردن غیرمجاز داده های صحیح به یک سیستم رایانه ای می باشد. ( دزیانی، ۱۳۷۶، ۱۳۲)
اصطلاح مذکور هم شامل وارد کردن داده ها از طریق صفحه کلید و سایر تجهیزات مربوط به واحد ورودی رایانه است که از نزدیک صورت می گیرد و هم شامل ارسال داده از یک رایانه راه دور به رایانه دیگر متصل به شبکه وارد کردن جهت ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای را می توان در عمل یک متصدی سیستم در افزودن نام یک کارگر واهی به لیست پرداخت حقوق شرکت، با شماره حساب خودش جهت دریافت مبلغ حقوق اشاره کرد.
تغییر دادن: اصطلاح تغییر داده های رایانه ای به معنی تبدیل کردن داده هاست و هم شامل اصطلاح ایجاد تغییرات جزیی و کلی می شود.
محو: مصداق دیگری از رفتار مجرمانه ی این بزه می باشد که به معنای از بین بردن است و هم چنین می توان گفت محو عبارت از حرکت و انتقال داده ها از محل اصلی است. که این جابجایی نیز به معنای از بین بردن می باشد چون وقتی داده در محل اول خود نباشد در حکم از بین رفتن می باشد.
متوقف کردن داده ها: یعنی اینکه از فراهم بودن داده ها برای فردی که حق دسترسی به رایانه دارد جلوگیری می کند یا جریان دسترسی به اطلاعات را قطع می کند. ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی باشد مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود به طور غیرمجاز.
مختل کردن سیستم رایانه ای: نیز یک عنوان کلی است که شامل اعمال و افعال زیادی می شود، نظیر انواع دستکاری سخت افزارها، جلوگیری از خروج داده ها به صورت پرینت و چاپ و تأثیر گذاشتن بر ثبت و ذخیره یا جریان داده ها یا توانایی اجرای برنامه ها می باشند.
در مورد عبارت «سیستم رایانه ای و مخابراتی» که در ماده آمده است، باید به این سیستم ها، سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است، ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است.