سیستم کنترل بودجه
سیستم کنترل بودجه به مجموعه ای از روش ها شامل ثبت و نگهداری حساب ها و گزارشگری بودجه ای اطلاق می شود که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه مصوب انجام می شود.
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود، و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش‌بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می‌گردد.
ب – پیش‌بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
۲- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش‌بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار
۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شوند.
۱-۹- ساختار پژوهش
چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:
فصل اول کلیات پژوهش: در این فصل به طور خلاصه به مقدمه در رابطه با موضوع پژوهش، مسئله پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهشی، قلمرو پژوهش،روش انجام پژوهش، تعاریف و مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و نتایج مورد انتظار از پژوهش عنوان شده است.
فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش: در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه پژوهش و ابعاد آن به اجمال به بیان تحقیقات مشابه در ایران و خارج از ایران به پیرامون پژوهش پرداخته شده است.
فصل سوم روش پژوهش : در این فصل از پژوهش توصیحاتی راجع به روش پژوهش و مدل های مورد آن استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها و محاسبات را نشان می‌دهد.
فصل چهارم آزمون فرضیه‌ها: در این فصل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : این فصل شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و نهایتاًً محدودیت های پژوهش حاضر است در این بخش سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.
۱-۱۰ قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش
این پژوهش به لحاظ زمانی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ انجام گرفته است، و به لحاظ مکانی در استان کرمانشاه (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)انجام پزیرفته است و از نظر موضوعی به مقوله مسئولیت پاسخ‌گویی اعم از مالی و عملیاتی توجه دارد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱- مقدمه
در دو دهه گذشته ، متناسب با تغییر و تحولاتی که در زیمنه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود روی داده است ،دولتمردان کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردم سالار ند ، به چارچوبی درباره یافتن ابزار مناسب ،برای ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی عمومی[۲] پرداخته‌اند و کوشش‌ها یی را در این زمینه به عمل آورده اند .گفتنی است که مسئولیت پاسخ‌گویی مرکز ثقل و سنگ زیر بنایی تمام گزارش‌های مالی قابل استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها را وا می‌دارد که در مقابل شهروندان خود پاسخگو باشند و برای افزایش منابع مالی عمومی و اهدافی که در این منابع برای تحقق آن ها مصرف می شود دلایل منتطقی بیاورند.
مسئولیت پاسخ‌گویی دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می‌دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسئولیت پاسخ‌گویی عمومی٬ دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاًً از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع٬ دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نماید. در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تأکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می‌تواند به ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی کمک نماید (حکیمی٬ ۱۳۸۶).
در این فصل ابتدا مطالبی در باره نظام حسابداری و گزارشگری مبنی بر مسئولیت پاسخگوی شامل مفهوم پاسخ‌گویی٬ نقش حسابداری در پاسخ‌گویی٬ سطوح مسئولیت پاسخ‌گویی٬ چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه های اجرایی و گزارش گری مالی دولتی مطلوب مبنی بر ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی ارائه می شود سرانجام خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه مسئولیت پاسخ‌گویی مالی دولت بیان می شود.
۲-۲- مبانی نظری
۲-۲-۱- مسئولیت پاسخ‌گویی
نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی نقش برجسته برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم « مسئولیت پاسخ‌گویی عمومی» در سیستم حکومتی مبنی بر مردم سالاری ها٬ روشن می کند. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه قطب های قدرت شکل می‌گیرد کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هر یک از آنان سهمی تفویض می شود. پیش‌بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل از کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه٬ مجریه و قضائیه و تأکید بر ساز و کارهایی که بتوان از طریق توازن و کنترل٬ روابط بین قوا را تنظیم نماید٬ از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد (غلامپور٬ ۱۲ : ۱۳۸۷).
