نکته حائز اهمیت آن است که به نظر می‌رسد داخلی یا خارجی بودن چندان مهم نباشد آنچه

ملاک تحقق عدم امکان اجرا و شرط عدم مسئولیت است خارج بودن علت تعذر از حیطه اقتدار متعهد

است برخی محققین علت خارجی را به هر حادثه مستقل از اراده متعهد که خارج از اختیار وی بوده و

برایش قابل پیش‌بینی و دفع نباشد تعریف می کند و آن را شامل: تقصیر متعهد له، تقصیر ثالث، قوه

قهریه و حادثه غیر مترقبه می دانند ۱ .

برخی دیگر از محققین در تعریف فورس ماژور از حادثه خارجی به عنوان چیزی که خارج از

حیطه قدرت متعهد است یاد می‌کنند ۲ به نظر می‌رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست « و بیان می‌کنند

بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی چنان باشد که عرفاً نتوان

آن را به متعهد مربوط نمود ۷ گاهی تعذر پس از تأخیر در انجام تعهدات یعنی متعهد در موعد مقرر به ».

تعهد خود وفا نمی کند و پس از آن اجراء متعذر می‌گردد بدون این که متعهد به طور مستقیم در این امر

نقش داشته باشد تقصیر متعهد عدم انجام تعهد در موعد مقرر است و این تأخیر سبب روبرو شدن با مانعی

می‌گردد که در ایجاد آن متعهد نقش ندارد. در این فرض حادثه خارجی متعهد را از مسئولیت نخواهد

رهانید.

در اینجا عدم امکان تسلیم قابل استناد به متعهد نیست و علت تعذر به او مربوط نمی باشد اما عدم

۱ – . محمد جعفرجعفری لنگرودی، پیشین، ش ۲۶۲

۲ . حسین صفایی، پیشین، ص ۱۲۲

۷ پیشین . –

۴۱

انجام تعهد قبل از حادثه تحقق یافته است و ناممکن شدن اجرا از آثار آن است ۱ . همین که متعهد در

تاریخ مقرر به تعهد خویش وفا نمی کند برای این که مسئول شناخته شود کافی است لزوم مطالبه مربوط

به جایی است که زمان اجرا در اختیار متعهد له است ۲ . اما در جایی که تأخیر در انجام تعهدات و تسلیم

مبیع، آن را با فورس ماژور مواجه سازد، مسئولیت متعهد منوط به مطالبه رسمی اجرای قرارداد از ناحیه

متعهد له است.

‌بنابرین‏ مسئله مهم و اصلی این است که حادثه باید به طور تمام و کمال خارج از اراده و خواست

متعهد باشد، به عبارتی هر گونه تقصیر هر چند ناچیز و کوچک از سوی متعهد اگر با عامل خارجی

مخلوط گردد و باعث ایجاد حادثه شود نمی توان تعذر اجرای قرارداد را به وصف عدم دخالت متعهد

منسوب و تعریف کرد. پس لازم است متعهد هیچ نقشی در تولید و ایجاد حادثه نداشته باشد.

بند دوم اجتناب ناپذیری و غیر قابل دفع بودن –

از دیگر شرایط تحقق تعذر تسلیم و عدم امکان اجرای قرارداد اجتناب ناپذیری بودن آن است.

حادثه ای که موجب عدم امکان تسلیم می شود باید مقاومت ناپذیر و دفع نشدنی باشد ۷ .

اگر متعهد بتواند از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام نکند در انجام تعهد خویش تقصیر نموده و

مسئول عدم تسلیم و خسارت وارده است ۴ .

اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع « : ماده ۲۲۲ ق.م ‌به این شرط تصریح نموده و اشعارمی دارد

م » آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود

مانعی را که بتوان بر آن چیره شد یا از آن گریخت، حادثه معاف کننده نمی شمرند و این وصف از

۱ – . ناصر کاتوزیان ، پیشین، ص ۲۲۲ ؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین ، ش ۲۲۴

۲ – . محمد جعفر جعفری لنگرودی ، پیشین ؛ حسین صفایی، پیشین، ص ۱۲۶

۷ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۱۶ ؛ سید حسین صفایی، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه‌ عالی –

۱۷۹۱ ، ص ۲۷۲ ؛ میشل لورراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه ی محمد اشتری، چاپ اول، تهران: نشر ، حسابداری، ج ۲

. حقوقدان، ۱۷۲۹ ، ص ۲۶

۴ – . سید حسن امامی، پیشین، ص ۲۴۱

۴۲

مفهوم قوه قاهره به خوبی بر می‌آید ۱ .

پس اگر موانع به وجود آمده بتوانند به وسیله ی متعهد دفع گردد مسئولیت او از بین نخواهد رفت ۲ .

طبق م ۲۲۲ قانون مدنی در صورتی حادثه رافع مسئولیت خواهد بود که متعهد نتواند حادثه مذبور

را خنثی نموده و ‌از تاثیر بیندازد ۷ و گرنه چنانچه قدرت آن را داشته باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و

اقدامی انجام ندهد در انجام تعهد تقصیر ورزیده و مسئول خسارت وارده بر متعهدله خواهد بود.

مطابق م ۷۸۶ ق.ت حادثه باید به گونه ای باشد که هیچ کدام از متصدیان مواظب و انسان‌های

متعارف و معقول در عین مواظبت و تلاش نتواند از وقوع حادثه جلوگیری نماید و یا حادثه را از تأثیر

بیندازد مگر اینکه ثابت شود حادثه غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب بوده است.

از ظاهر ماده ی ۲۲۲ ق.م چنین بر می‌آید که اجتناب ناپذیری در رابطه با متعهد و شرایطی که او

دارد ارزیابی می شود یعنی همان اندازه که او بتواند ثابت نماید که نمی توانسته است بر مانع چیره شود یا

از آن بگریزد، کافی است. البته برخی نویسندگان از این ظهور در گذشته اند و معتقدند معیار ناتوانی

نوعی است که در شرایط زمانی و مکانی خاص چهره نسبی پیدا می‌کند و می‌گویند باید انسان متعارف

را ملاک ارزیابی قرار داد ۴ .

با توجه به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۷۷۲ ‌در مورد غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب

بودن حادثه، کارفرمایان مشمول قانون جبران خسارتی می‌داند که از طرف کارکنان اداری یا کارگری

آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه وی ثابت نماید که تمام احتیاطهای

لازم را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به

عمل می آورده باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبوده دکتر کاتوزیان در اینجا ملاک و معیار را،

اوضاع و احوال قضیه می دانند، نه وضع شخصی متعهد ۹ .

۱ ناصر کاتوزیان، پیشین. –

۲ – . مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، تهران: نشر حقوقدان، ۱۷۲۲ ، ص ۱۷۶

۷ حسن امامی،پیشین. –

۴ – . ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۲۲۹ ، ص ۲۱۶ و ۲۱۲

۹ – . پیشین، ص ۲۱۲

۴۳

خلاصه ایشان معتقدند عدم امکان اجرای عقد و عدم تسلیم مبیع، باید با توجه انسانی متعارف مورد

توجه قرار گیرد، به صرف ناتوانی متعهد کافی است و نه اینکه عدم امکان مطلق شرط است ۱ . اما برخی

حقوق ‌دانان دیگر معتقدند چنانچه متعهد نتواند مانع را دفع نماید مسئولیتی نخواهد داشت ۲ .

اینان، ناتوانی نسبی در دفع مانع را رافع مسئولیت می دانند البته روشن است که منظور از نسبی بودن

ناتوانی، این نیست که فقط متعهد ناتوان از دفع مانع باشد، بلکه او همچنین باید ناتوان از بهره گیری از

توانایی‌های کسان دیگری که قادر به دفع مانع هستند باشد. بدیهی است در غیر این صورت، دفع مانع

خارج از اقتدار او نخواهد بود و در واقع او توانا بر دفع مانع است و اگر درصدد رفع مانع بر نیاید مسئول

خواهد بود.

بند سوم غیر قابل پیش‌بینی بودن موجب تعذر –

یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق تعذر مطرح می‌گردد ممکن نبودن پیش‌بینی حادثه و تعذر

است.