۲-۵ بنیانهای نظری تعدد معنوی جرم

در این مبحث مبانی و نظریاتی را که فلاسفه و حقوق ‌دانان کیفری در گذشته مطرح نمودند و به نوعی با تعدد معنوی مرتبط هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است.

۲-۵-۱ عقاید فلسفی

‌در مورد قاعده تعدد جرم به طور کلی دو طرز تفکر وجود دارد.(خاکپور، ۱:۱۳۴۷) اول، عقایدی که منکر وجود عنصر معنوی یا اخلاقی هستند. و بعد عقایدی که عنصر معنوی یا اخلاقی را پذیرفته‌اند. طرفداران عقایدی که منکر وجود عنصر معنوی یا اخلاقی هستند، به دو دسته قدریون و اثباتیون تقسیم می‌شوند.

قدریون: این دسته از فلاسفه معتقد به تقدیرند. اعتقاد آنان این است که تقدیر هر کسی در سر لوحه ازلی او نقش بسته و اعمال اشخاص را در لوح محفوظی ثبت شده می‌دانند و از این لحاظ وقوع آن را برای هر کسی اجباری می‌دانند. لذا طبق نظر طرفداران این عقیده هیچکس ‌در مورد اعمال ارتکابی هیچ گونه اختیار و اراده‌ای از خود ندارد و چنانچه مرتکب جرمی شود چون فاقد اراده است مسئولیتی ندارد و لذا اخلاقاً نیز او را مسئول نمی‌دانند. (همان)

اثباتیون: اثباتیون که به پیروان مکتب تحقیقی یا به طرفداران مکتب ایتالیایی معروف می‌باشند دارای عقاید جبری بوده و معتقدند که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی ندارد و در حقیقت معتقد به جبر عملی هستند.(همان) بدیهی است عقاید جبری با مسئولیت اخلاقی مباینت دارد. آنان مطلقاً منکر جنبه اخلاقی جرم هستند و لذا اقدامات معمول علیه اشخاص را اقدامات تأمینی می‌دانند نه مجازات. بعلاوه اقدامات مذبور را نیز محدود به زمان معینی نمی‌دانند. به نظر آنان میزان و حدود اقدامات تأمینی بستگی به میزان خطری دارد که مجرمین برای اجتماع دارند. بعقیده آنان ‌در مورد جانی یا بالفطره(بر حسب تقسیم بندی خودشان) بایستی حتی قبل از وقوع بزه او را از اجتماع طرد کرد. آنان مطلقاً به مسئولیت اخلاقی مجرمین توجهی ندارند و لذا جرم را نقض اصول اخلاقی نمی‌دانند. به اعتقاد آنان جرم جزء طبیعت مجرم است. و یک سلسله عوامل از قبیل نسب و ساختمان فیزیکی و روانی و آداب و رسوم و آب و هوا و مقتضیات اجتماعی و غیره را موجب ارتکاب بزه می‌دانند. ‌بنابرین‏ آنان را مسئول اعمال خود نمی‌دانند. به نظر آنان کوچک‌ترین عملی که از کسی سر می‌زند ناشی از تاریخ حیات و مربوط به نیاکان اوست. آنان معتقدند اعمال اشخاص معلول عللی است که تشخیص دقیق آن غیر ممکن است ولی به هر صورت معتقدند تا حدودی می‌توان با تغییر دادن جریان سابقه و علل جرم از وقوع آن جلوگیری کرد. با اینکه پیروان این عقیده از نظر آزادی اراده نظر قبلی خود را تعدیل نمودند ولی هیچ‌وقت آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی را مورد تأیید خود قرار ندادند. لذا عقاید مذبور پس از مدتی قاطعیت خود را تا حدود زیادی از دست داد. نتیجه افکار این مکتب، با مکتب قدریون یکی است لکن نحوه استدلال آن ها متفاوت می‌باشد. اثباتیون بر خلاف قدریون اعمال بعدی اشخاص را زائیده اعمال قبلی آنان می‌دانند. حال آنکه قدریون آن ها را در لوحی ثبت شده می‌دانند. بهر حال ما در مقام تشریح اصول عقاید آنان نیستیم و اشاره به اصول عقاید آنان صرفاً از نظر ارتباط آن با قاعده تعدد جرم می‌باشد.(همان، ۴)

عقایدی که عنصر معنوی یا اخلاقی را پذیرفته‌اند: مکاتبی که قائل به وجود عنصر معنوی یا مسئولیت اخلاقی هستند عبارتند از مکتب کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب فایده اجتماعی و چندین مکتب دیگر. گرچه اصول عقاید و سیاست جزائی هر یک از آنان تا حدودی با یکدیگر متفاوت می‌باشند ولی عموماً عنصر اخلاقی جرم و مسئولیت مجرمین را مورد تأیید قرار داده‌اند و لذا اساس قاعده تعدد جرم مورد قبول آنان قرار گرفته است.^[۱۴]

در جمع بندی این نظریات اینگونه باید گفت که عقایدی که عنصر معنوی را نپذیرفته‌اند قاعده تعدد معنوی جرم در نظریه آن ها جایگاهی ندارد، زیرا که در تعدد معنوی رکن معنوی و مادی باید وجود داشته باشد یعنی همان گونه که گفته شد عناوین متعدد یعنی جرایم متعدد و هر جرم نیز باید سه رکن وجود داشته باشد. ولیکن در نظر کسانی که عنصر معنوی جرم را پذیرفتند قاعده تعدد معنوی هم باید جایگاه خود را پیدا کند.

۲-۵-۲ رویکردها و سیستم‌های تعدد معنوی

در بین نظامهای حقوقی مختلف در خصوص «تعدد معنوی» نظریه های مختلف حقوقی ابراز شده است به نوعی که هر نظام حقوقی یکی از این نظریه ها را پذیرفته‌اند و به آن پایبندند. رویکردهایی که نسبت ‌به این قاعده وجود دارد در سه سیستم در زیر به آن پرداخته شده است. (علی آبادی، ۲۶۸:۱۳۶۸)

۲-۵-۲-۱ سیستم یکسانی تعدد مادی و معنوی

مطابق سیستمی که از طرف قانون ناسیونال سوسیال آلمان، اتخاذ شده قانوناً هیچ فرقی بین تعدد مادی و تعدد معنوی وجود ندارد قائل شدن فرق بین این دو بی‌فایده است. این سیستم از جهت سادگی، مرجع می‌باشد زیرا از اشکالاتی که تشخیص تعدد مادی از تعدد معنوی وجود دارد جلوگیری می‌کند. در سیستم قانونی آلمان قاعده تعدد جرم یکی از کیفیات مشدده بشمار می‌آید. آثار خیلی سخت برای متهم دارد سیستم مذبور از یک روح سرکوبنده نسبت به مجرم سرچشمه گرفته است از طرف دیگر نمی‌توان سیستم آلمان را یک سیستم منصفانه دانست، زیرا اگر بتوان قبول کرد تجمع چند جرم شدت مجازات را ایجاب می‌کند ولی نمی‌‍‌‌‌توان همین استدلال را ‌در مورد عمل واحد که واجد چند وصف است اقامه نمود، زیرا تعدد معنوی غالباً ناشی از طرز و نحوه تنظیم قانون است و همیشه مبین شدت مخالف بودن با اخلاق و یا خطرناکی آن برای جامعه نمی‌باشد.

۲-۵-۲-۲ سیستم مبنی بر نفی تعدد معنوی