ج: شباهت از لحاظ ساختمان

تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین به وجود آمده و نظریه تعارض قوانین بر مبنای آن‌ ها استوار شده است در زمینه تعارض دادگاه‌ها نیز وجود دارد. همان طور که در مسأله تعارض قوانین بین دو مرحله از مراحل وجودی حق یعنی مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تأثیر بین‌المللی آن تفاوت قائل می‌شوند. به­ طور مثال «در قوانین بعضی از کشورها از جمله اسپانیا طلاق جایز نیست درحالی­که در قوانین بعضی دیگر از کشورها از جمله فرانسه چنین ممنوعیتی وجود ندارد و طلاق جایز ‌می‌باشد. حال فرض کنیم یک مرد فرانسوی می­خواهد زن خود را در اسپانیا طلاق دهد، بدیهی است چون زن وشوهر فرانسوی می­خواهند وضعیت جدیدی (طلاق) را به وجود آورند مسأله مربوط به مرحله اول (مرحله تشکیل حق) است ولی دراسپانیا نمی ­توانند از حق طلاق استفاده کنند. اما اگر زن وشوهر دعوای طلاق خود را در فرانسه اقامه کنند و مطابق قانون فرانسه حکم طلاق را به دست آورند، هر یک از آن­ها می ­تواند به استناد حکمی که در دست دارد در اسپانیا مجدداً زوج یا زوجه اختیار کند، مقصود آن­ها استفاده از حقی است که در فرانسه به صورت صحیحی کسب نموده ­اند و این امر مربوط به مرحله دوم یعنی مربوط به تاثیر بین ­المللی حق است. حق مذبور که در فرانسه ایجاد شده باید دراسپانیا منشاء اثر و معتبر شناخته شود.»

در مسأله تعارض دادگاه­ها نیز بین دو مسأله، یعنی مسأله تعیین صلاحیت دادگاه و مسأله نفوذ و تأثیر بین ­المللی احکام فرق می­گذارند. به طور مثال «هرگاه یک زن و شوهر خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کنند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی ‌به این دعوی صلاحیت­دار هست یا نه؟ (مسأله تعیین صلاحیت دادگاه). ولی ممکن است این زن و شوهر خارجی در کشور بیگانه طلاق گرفته باشند و بخواهند در ایران حکم صادره از دادگاه خارجی را به موقع اجرا گذارند (مسأله نفوذ و تأثیر بین ­المللی احکام). شباهت دیگری که بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها وجود دارد این است که استثنائات وارده بر اجرای قانون خارجی (مسأله نظم عمومی و مسأله احاله) که در مبحث تعارض قوانین به وجود آمده است در مبحث تعارض دادگاه­ها نیز وجود دارد.»

بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها

شباهت­هایی که بین تعارض قوانین وتعارض دادگاه­ها وجود دارد نباید مانع از آن گردد که تفاوت و اختلافی که بین این دو نوع تعارض وجود دارد نادیده گرفته شود. برای روشن شدن اختلافات بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها مسأله را در دو زمینه اساسی که بیشتر بر روی آن تکیه شده است مورد بررسی قرار می­دهیم. این دو زمینه عبارت است از اختلاف در ماهیت و خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و تعارض دادگاه.

الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه­ها

چنان­که قبلاً ذکر شد، صلاحیت دادگاه یک کشور ملازمه با صلاحیت قانون آن کشور ندارد. علت این امر آن است که در مبحث تعارض قوانین ما با قواعدی روبرو هستیم که تنها به تعیین قانون صلاحیت­دار اکتفا ‌می‌کنند و مسأله را مستقیماً و به طور ماهوی حل نمی­کنند این قواعد را قواعد حل تعارض می­گویند، مانند قاعده مندرج در ماده ۷ قانون مدنی ایران که احوال شخصیه اتباع بیگانه را تابع قانون دولت متبوع آنان دانسته است، درحالی­که قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و به طور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آیین دادرسی را حل ‌می‌کنند و به هیچ وجه مسأله را به قانون صلاحیت­دار دیگری ارجاع نمی­کنند.

به عبارت دیگر «قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاهی قانون ایران را صلاحیت­دار می­دانند و گاهی قانون خارجی را واجد صلاحیت می­دانند. درحالی­که قواعد مربوط به تعارض دادگاه­ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی، جز قانون کشور متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی­دانند.»^[۹۳] به طور مثال «هرگاه به موجب قانون ایران دادگاه­ های ایران برای رسیدگی به یک دعوی بین ­المللی صلاحیت­دار باشند مسأله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می­ شود و ارجاع مسأله به یک قانون صلاحیت­دار دیگر بی مورد خواهد بود.»^[۹۴]

ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه­ها

«از آنجا که در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی مد نظر قرار ‌می‌گیرد ‌بنابرین‏ تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است، درحالی­که مسأله صلاحیت قضایی را معمولاً جزء مسأله حاکمیت ملی به شمار می ­آورند و در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه­ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار ‌می‌گیرد و ‌بنابرین‏ تعارض دادگاه­ها بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به جهت همین تفاوت است که در موضوع تعارض دادگاه­ها معمولاً برای اتباع داخلی، به لحاظ تابعیت آنان، امتیازاتی قایل می­شوند و اتباع داخلی و بیگانگان را در یک ردیف قرار نمی­دهند.»^[۹۵] برای روشن شدن این تفاوت و نشان دادن جنبه سیاسی تعارض دادگاه­ها^[۹۶] می­توانیم مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه را که قبلاً به آن­ها اشاره شد مورد توجه قرار دهیم.

مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه چنان­که قبلا ذکر شد در خصوص دعاوی که طرفین آن­ها هر دو بیگانه­اند هیچ حکمی ندارد و دادگاه­ های فرانسه تا سال ۱۹۴۸ این سکوت قانون­گذار را دلیل بر عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان می­دانستند لیکن در این تاریخ تغییر جهتی در رویه قضایی فرانسه به وجود آمد و دیوان کشور فرانسه در اثر تکامل افکار و عقاید اصل عدم صلاحیت را مردود دانست و صلاحیت دادگاه­ های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان صراحتاً مورد قبول قرار داد.^[۹۷]

به نظر می­رسد در خصوص جنبه سیاسی مسأله تعارض دادگاه­ها درحقوق ایران مسأله­ای را که ‌می‌توان ذکرکرد، در خصوص پرداخت وجه­الضمان (تامین) است که اتباع بیگانه طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران در صورت درخواست اتباع ایران باید بپردازند. قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­دارد « اتباع دولت­های خارجه (در صورتی که خواهان دعوی باشند) باید در صورت درخواست طرف (ایرانی) برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق­الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند و این درخواست فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می­ شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می­ شود و در دادرسی اختصاری تا پایان اولین جلسه به عمل آید والا مسموع نخواهد بود.»^[۹۸] ‌بنابرین‏ شناختن حق درخواست وجه­الضمان برای خواهان ایرانی مبتنی بر داشتن تابعیت ایران است و این در واقع امتیازی است که قانون­گذار از لحاظ مصلحت سیاسی برای اتباع ایران قائل شده است.