گفتار سوم: مروز زمان دهساله و ضمانت اجرای آن
بر اساس مواد مواد ۳۱۴ و ۳۱۹ ق.ت. و در صورت انقضای مدت ۵ سال مذکور در ماده ۳۱۸ ق.ت. دارنده چک میتواند علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کردهاست طرح دعوا نماید. استفاده بلاجهت در خصوص چک، مصادیق متعددی میتواند داشته باشد، از جمله است در مورد:
۱- صادرکننده: وقتی که صادرکننده، وجه چک را به محالعلیه نرسانده باشد و محالعلیه وجه چک را به دارندهی آن پرداخت کرده باشد.
۲- محالعلیه: زمانی که صادرکننده، وجه چک را به محالعلیه پرداخته ولی محالعلیه از پرداخت آن به دارندهی سند مذکور خودداری کردهاست.
۳- ظهرنویس: هنگامی که ظهرنویس چک، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر، وجهی را که به محالعلیه رسانده بوده مسترد داشته است.
در مجموع میتوان گفت: استفاده کننده بلاجهت کسی است که وجه چک، بدون استحقاق و جهت قانونی نزد او باشد.
بنابر تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت مرور زمان در مورد چکی که فاقد «شرایط اساسی» میباشد، دهسال است.
گواینکه قانونگذار منظور خود از به کار بردن کلمه «شرایط اساسی» را روشن نساخته است ولی – قطع نظر از این که در تعاریف متداول حقوق، کلمه «شرایط اساسی» یا «ماهوی» در مقابل کلمه «شرایط شکلی» یا «شرایط صوری» به کار میرود – در مورد اسناد تجاری لزوم رعایت «شرایط شکلی» دارای آنچنان اهمیتی است که قانونگذار مقیّدات متداول خود را نادیده گرفته و از آن شرایط، به عنوان «شرایط اساسی» یاد کردهاست.[۱۱۳]
مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حقّ تضییع شده و یا شناساندن حق انکار شدهای، مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، مقرّرات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقرّرات مربوط به صلاحیّت مراجع است.
صلاحیّت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقّی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی،مشکلات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا میباشند. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیّت از دو نقطهنظر ذاتی (مطلق) و نسبی به طور پیاپی مورد بررسی قرار گیرد.[۱۱۴] تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوای ارجاع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در صورتی که خلاف آن مقرر شده باشد.
گفتار نخست: صلاحیّت ذاتی
صلاحیّت ذاتی مراجع حقوقی، حقّ و تکلیف این مراجع با توجّه به صنف، نوع و درجه آن ها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است. برای تشخیص صنف مراجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع به دو صنف قضایی (حقوقی و کیفری) و اداری تقسیم میشوند. بنابرین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید به این موضوع توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیّت مراجع قضایی است.
مراجع حقوقی نیز از جهت نوع، به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم شوند. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به کلیه امور جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیّت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا میباشد. مراجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به هیچ امری را ندارد و جز آنهایی که صریحاً در صلاحیّت آن قرار گرفته باشد.
علیالاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر (درجه دوم) متمایز است.[۱۱۵]
با بررسی دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی قابل مطالبه مشخص می شود که از نظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، از نظر صنف مراجع (قضایی)، از نظر نوع مراجع (عمومی) و از نظر درجه مراجع(بدوی) صالح به رسیدگی میباشند..
گفتار دوم: صلاحیّت نسبی (محلّی)
قواعد مربوط به صلاحیّت ذاتی با مشخصکردن صنف، نوع و درجه مرجع صالحی که باید به دعوا رسیدگی کند اعمال میشود. پس از آن، باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند.[۱۱۶]
در این خصوص بر اساس ماده ۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. قاعده صلاحیّت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بنابرین دارنده چک در اولین نگاه باید به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (مسئولین) مراجعه و طرح دعوا نماید. اما قانونگذار در ماده ۱۳ ق.آ.د.م. امتیاز ویژهای را برای دارنده چک در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار در صلاحیت نسبی یا محلی، نسبت به دعاوی بازرگانی، صلاحیت بیشتری را پیشبینی کردهاست. در این خصوص ماده ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م وجود دارد که بیان میدارند:
ماده ۱۱ ق.آ.د.م: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».
ماده ۱۳ ق.آ.د.م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود».
همان طور که ملاحظه میشود بر اساس این مواد دادگاه های صالح برای دعاوی تجاری به عنوان مثال اسناد تجاری از جمله چک عبارتند از:
۱- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان صلاحیت عام (ماده ۱۱ ق.آ.د.م.) ۲- دادگاه محل تنظیم سند
۳- دادگاه محل پرداخت سند
باید بیان داشت در صورتی خواهان میتواند به این سه محل مراجعه کند که بتواند ثابت کند به عنوان مثال محل تنظیم سند تهران بوده است یا محل پرداخت سند شیراز بوده است. اگر خواهان (دارنده) نتواند این موارد را اثبات کند فقط به دادگاه محل اقامت خوانده میتواند مراجعه کند. (صلاحیت عام).
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ :«حکم مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م. راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مذبور پیشبینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است….».